أحيت موسكو وواشنطن أمس جهود إعادة العمل بالهدنة في مدينة حلب السورية، واتفق وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي، على أن يواصل خبراء أميركيون وروس البحث في تسوية الأوضاع في حلب والعمل على إعادة إحياء الهدنة. وجاء الاتصال بعد ساعات من نعي موسكو رسمياً «الهدنة الإنسانية» في حلب بالتزامن مع استمرار القصف على أحيائها الشرقية والمعارك في ريف المدينة، في وقت قتل وجرح عشرات بغارات على ريف إدلب لإنهاء هدنة هشة بين فصائل معارضة والقوات النظامية برعاية تركية- إيرانية. وتسلّم القضاء الفرنسي في غضون ذلك، شكوى تتعلق باختفاء فرنسيين من أصل سوري عام 2013 في سجون الحكومة السورية، وهو إجراء قد يؤدي للمرة الأولى إلى تعيين قاض للتحقيق في «جرائم ضد الإنسانية».
وأفاد موقع «روسيا اليوم» بأن كيري ولافروف اتفقا في اتصال هاتفي على استئناف مفاوضات جنيف بين خبراء بلديهما لإخراج عناصر «فتح الشام» (جبهة النصرة) من شرق حلب مع احتمال انضمام مسؤولين من دول إقليمية للبحث في تفاصيل إخراج «فتح الشام»، وذلك بعد إعلان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن «مسألة تجديد الهدنة الإنسانية في حلب غير مطروحة». وانتهت مساء السبت «هدنة إنسانية» أولى أعلنتها موسكو من طرف واحد من دون أن تنجح في إجلاء جرحى أو مدنيين أو مقاتلين من أحياء شرق حلب المحاصرة من القوات النظامية.
وتابع ريابكوف أنه من أجل إقرار هدنة جديدة «من الضروري أن يضمن خصومنا التزام المجموعات المعارضة للحكومة (السورية) بسلوك مقبول، بعدما حالت هذه المجموعات دون تنفيذ عمليات الإجلاء الطبية»، في إشارة إلى الولايات المتحدة والدول العربية الداعمة للفصائل السورية المعارضة. وانتقد ريابكوف موقف التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، معتبراً أنه يفضّل انتقاد دمشق وموسكو على «ممارسة نفوذه فعلياً على المعارضة والفصائل المقاتلة» من أجل استمرار الهدنة.
واستؤنفت المعارك في حلب بعد انتهاء الهدنة السبت، وسقط وابل من الصواريخ والقذائف على حي في غرب المدينة حيث سيطرة القوات السورية، في حين استهدف الطيران الحربي والمدفعية الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وقتل ما لا يقل عن 16 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال، معظمهم نتيجة غارات لم يعرف إذا كانت الطائرات التي نفذتها سورية أم روسية في محافظة إدلب. وأحصى «المرصد» مقتل سبعة مدنيين، بينهم طفل وامرأتان، جراء غارات على خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى مقتل سبعة آخرين بينهم طفلان وأربع نساء نتيجة غارات على كفرتخاريم بالريف الشمالي.
وتخضع مدينة إدلب لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وفصائل «جيش الفتح» منذ 28 آذار (مارس) 2015، ويقطن فيها ما لا يقل عن 170 ألف نسمة. وفي 24 أيلول (سبتمبر) 2015 خضعت المدينة لشروط هدنة أبرمت في شكل رئيس بين «حركة أحرار الشام» أحد الفصائل المشاركة في «جيش الفتح»، والنظام السوري برعاية تركية- إيرانية، ونصت على وقف كامل العمليات العسكرية والقصف الجوي على مدينة إدلب وبعض القرى التابعة لها مقابل عدة شروط، من بينها السماح بإدخال المواد الغذائية إلى قريتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام.
في نيويورك، استمرت المشاورات في مجلس الأمن حول سورية، وكان مقرراً أن يبحث سفراء الدول الأعضاء في المجلس مساء أمس مشروع القرار النيوزلندي مجدداً بعد إدخال تعديلات عليه تضمنت دعم نتائج اجتماع لوزان الذي عقد في ١٥ الشهر الجاري. وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن المشاورات «تسير بشكل بطيء ولكن مستمر، وإن كل الدول الأعضاء في المجلس منخرطون في المباحثات بمن فيهم روسيا والولايات المتحدة». ويشدد مشروع القرار النيوزلندي على «الوقف الفوري والكامل لكل الاعتداءات التي توقع إصابات بشرية أو تطاول أهدافاً مدنية، وخصوصاً القصف الجوي على حلب». ويدعو إلى التوصل لهدنة عاجلة من ٤٨ ساعة تسمح بإرسال المساعدات إلى حلب والمناطق المحاصرة.
في باريس، تسلم القضاء الفرنسي الإثنين شكوى تتعلق باختفاء فرنسيين من أصل سوري عام 2013 في السجون السورية، وهو إجراء قد يؤدي للمرة الأولى إلى تعيين قاض للتحقيق في تجاوزات منسوبة إلى حكم الرئيس بشار الأسد. وقُدمت الشكوى باسم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، وانضم إلى هاتين المنظمتين عبيدة دباغ شقيق الضحية الأولى وعم الضحية الثانية. وقدمت الشكوى إلى القسم المتخصص بالنظر في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
الحياة
