حوار مع المنسق العام لحركة الإصلاح الكردي فيصل يوسف

4

ما هو عملكم كحركة الإصلاح ضمن المجلس الوطني الكردي، و ما مدى تأثيركم فيه؟

 

لحركة الإصلاح عضوية في المجلس الوطني الكردي ونتمتع بمركز المسؤولية أمام الأعضاء، وأيضاً لنا ممثّلون في مكتب العلاقات وباقي المكاتب المنبثقة عن المجلس. نمارس حقنا في إبداء الرأي والملاحظات والانتقاد من خلال اجتماعات المجلس الدوريّة ـ كل شهرين ـ أو في الاجتماعات الاستثنائية.

نحن نناقش جميع المقترحات و الآراء حول مقررات المؤتمر الوطني الكردي الثالث والتوجهات العامة للمجلس الوطني الكردي, وننطلق في إبداء آرائنا دوماً من المصلحة الوطنية العليا و مصلحة الشعب الكردي في سوريا, حتى الآن أعتقد أنّ آرائنا لها صدى و قبول لدى المجلس وفي وسط الكردي العام.

 

المجلس الوطني الكردي مقبل في قادم الأيام على انتخابات و التحضير لانعقاد مؤتمره الرابع، كيف سيكون شكل الانتخابات القادمة، وما هو دوركم فيها؟

 

النسبة موزعة للمشاركة في المؤتمر الوطني الكردي الرابع المزمع عقده خلال الفترة القادمة 50% للأحزاب بشكل متساوي بين مجمل القوى الحزبية، هناك تمثيل لمنظمات المجتمع المدني “الشباب والمرأة” وأيضاً للفعاليات الاجتماعية المستقلة، وسيتم تمثل المنظمات النسائية و الشبابية بعدد محدد. كما سيكون للمرأة و الشباب الحق في المشاركة في انتخابات المجالس المحلية، و أيضا المشاركة في دوائر الناخبين لانتخاب الفعاليات المستقلة في كل المناطق.

نسبة توزيع المقاعد في المؤتمر،/50/ لمنطقة الجزيرة، و /50/ لباقي المناطق “حلب و كوباني و عفرين”.

 

س3ـ لكن المؤتمر الرابع تأجل الآن، ما أسباب هذا التأجيل، و هل من موعد محدد لإجرائه؟

 

التأجيل جاء لعدم إمكانية استكمال التحضير للمؤتمر الرابع في بعض المناطق، ولصعوبة مشاركة بعض الأعضاء في الظرف الراهن بسبب الأوضاع الامنية ولاسيما عفرين والرقة، ونسبيا كوباني. وأيضا لعدم وضوح الوضع السياسي في عموم أنحاء البلاد راهنا.

عموما المجلس لن يتوقف عن العمل، واللجنة التحضيرية مكلفة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تكميلية، والطلب من الأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد متى سمحت الأوضاع بذلك.

ماذا بشأن رئيس المجلس السيد إبراهيم برو الذي تمّ نفيه إلى إقليم كردستان العراق من قبل الإدارة الذاتية، هل هناك احتمالية لحضوره أم أنّ الأمر خارج عن إرادتكم؟

 

أعتقد أن المكان الطبيعي لأي مسؤول في المجلس الوطني الكردي هو “تحديداً” مدينة القامشلي حيث رئاسة المجلس، لكن تمّ إبعاد رئيس المجلس الحالي إلى كردستان العراق، وهذا سبّب أيضاً في توتّر العلاقة أكثر من السابق بين المجلسين الكرديين، نحن نرى أهمية كبيرة في عودته والمشاركة في اجتماعات المؤتمر الوطني الكردي الرابع، وستكون خطوة نحو تحسين وتعزيز الجو العام، وإزالة التوترات القائمة التي تثيرها بعض القوى المحسوبة على الاتحاد الديمقراطي .

 

أليست هناك قوى محسوبة على المجلس الوطني الكردي أيضاً تحاول توسيع الشرخ في البيت الكردي و تزيد من حجم التوتر؟

المجلس الوطني الكردي وعبر اجتماعاته العديدة بدءاً من المؤتمر الوطني الكردي الثالث الذي انعقد في 2015 حتى الآن مصرّ على تنفيذ قراره القاضي بتفعيل الاتفاقات المبرمة مع حركة المجتمع الديمقراطي (تف دم ) ولا شك أن وسائل الإعلام تدرك تماماً بأن المجلس الوطني الكردي في مجمل نضاله السياسي سلمي، وليس لديه أي مؤسسة عسكرية أو أمنية. كل ما هنالك إبداء وجهات النظر في سياق العمل والنضال من أجل حقوق الشعب الكردي.

المجلس الوطني الكردي لم يعتقل أحداً، والمجلس الوطني الكردي لا يتعرض لأحد سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الأمنية.

 

هذا التنافر بين المجلسين ألا يدل على ضعف سياسي لدى الجانبين الكرديين، كون ممارسة السياسة هي إيجاد أكبر كَم من الصداقات أو الشراكات أو التحالفات في إدارة المنطقة، ألا يدل هذا على الضعف السياسي لدى الطرفين؟

 

المجلس الوطني الكردي حريص على تنفيذ قرار مؤتمره الوطني الكردي الثالث الملزم والقاضي بإحياء الاتفاقيات وتعزيز التعاون مع حركة المجتمع الديمقراطي، وبم يحقق الشراكة الفعلية والمتساوية لإدارة المنطقة. لم  يصدف أني سمعت أن هنالك عقبات من جانب المجلس الوطني الكردي في هذا الاتجاه، أما الطرف الآخر فهو المعني بتفعيل هذه الاتفاقيات ومدّ يد التعاون، لكنْ حتى الآن هذا اليد الممدودة غير موجود لديهم، والخسارة في كل الأحوال تكون لقضية الشعب الكردي ولقضية الديمقراطية السورية بشكل عام.

 

ألا ترى أن هناك  حالة عداء من قبل المجلس الوطني تجاه الإدارة الذاتية، حيث تختصرها باسم (ب ي د) رغم أنه تنضوي ضمن الإدارة الذاتية أحزاب أخرى من عرب وآشوريين و سريان و أكراد؟

 

 

 

ليس من المناسب بكل تأكيد إطلاق عبارة “العدائية”، تحدثنا عن واقع الشعب الكردي، ومروراً بإدارة مناطقه بشكل مشترك، ومن مبادئ الديمقراطية أن نعمل معاً، وقد اتفقنا من خلال الاتفاقيات سواء في هولير أو في دهوك أن ندير معاً مناطق الفراغ الأمني و مناطق الفراغ الإداري معاً، وقد تحاورنا قبل إطلاق الإدارة الذاتية في بداية /2014/ واتفقنا أن يكون العنوان (إدارة المناطق الكردية و المشتركة) لكن الطرف الآخر تفرّد بالقرار وأعلن من جانبه متجاهلاً ما كنا قد اتفقنا عليه سابقاً.

نحن لسنا في الموقع المعادي أبداً، إنما نسعى لتأسيس آليات عامة مشتركة، نحترم الآراء ونحترم التوجهات، ونعمل معاً لخدمة الشعب الكردي، وإشراك جميع الطوائف والقوى الموجودة في المناطق الكردية، فالمنطقة بحاجة لتكاتف الجميع من خلال المشاركة الفعّالة لتحقيق الأمن و الاستقرار.

 

هل هناك احتمالية للقيام بتحالفات جديدة يقوم بها المجلس الوطني الكردي مع قوة أخرى ربما تكون عربية أو سريانية أو مسيحية لتقوم بعمل سياسي جديد للضغط بشكل أكبر على الإدارة الذاتية، لاسيما وأنها أصبحت في موقف صعب خاصة بعد التخلي الأمريكي الواضح عنها بعد التدخل التركي إلى المناطق الكردية في الشمال السوري؟

المجلس الوطني الكردي عضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهو ممثل من خلال الائتلاف في الهيئة العليا للتفاوض، وممثلو المجلس الوطني في الائتلاف أو في الهيئة العليا أو في مكتب العلاقات يثابرون دوماً لتعزيز علاقاتهم مع مختلف الكتل والقوى المعارضة، سواء ضمن الأطر المعروفة أو خارجها.

ما قلته سابقاً عن العمل والتنسيق والحوار ومدّ يد الحوار والتعاون مع تف دم ومع حزب الاتحاد الديمقراطي، نقوله دائما وأبدا نرفع أصواتنا ونطلب من كلّ الوطنيين وأبناء البلد سواء من الكرد أو العرب أو السريان أو غيرهم لإعادة الاعتبار للاتفاقيات التي تمّ التوقيع عليها بين الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، وأخرها اتفاقية دهوك، وللعلم فإنّ اتفاقية دهوك هي اتفاقية شاملة من كل الجوانب إن كان من الجانب السياسي أو الإداري أو الخدمي أو العسكري. وهذه الاتفاقية تصرّ على إشراك مختلف مكونات المنطقة الى جانب الكرد.

نسعى جاهدين الى إحياء الاتفاقيات القديمة، والأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب الكردي في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية.

التدخل التركي في سوريا جاء بعد تدخلات أخرى من قوى و دول مختلفة، حيث باتت القضية السورية على طاولة القوى الدولية، وكل قوة تسعى الى تحقيق مصالحها في إطار العلاقات الدولية، الدول الكبرى و الدول الإقليمية دخلت في لعبة التسويات و تبادل المصالح، ونحن ككرد حتى الآن لا نشكل حالة دولية، بل نشكل مجموعات سياسية متعددة، وبقدر ما نكون متوافقين في الوسط الكردي والوسط السوري العام بقدر ما يمكننا تحقيق المنجزات لمصلحة الشعب السوري و تأمين حقوق الشعب الكردي في هذه المعمعة والمرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا.

 

 

 

أستاذي الكريم الشرخ في البيت الكردي أصبح واسعاً جداً، هل هناك ورقة عملية حقيقية لإيجاد حالة توافقية بين المجلسين الكرديين؟

العملية ليست متعلقة بالمجلس الوطني الكردي، المطلوب من حركة المجتمع الديمقراطي أو الادارة المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي تحسين الأجواء و خلق بيئة مناسبة للبدء بجلسات حوار تكون اتفاقية دهوك ـ التي لم ترَ النور إلا لأيام معدودة ـ أرضية لها، والإفراج عن المعتقلين، ووقف  الحملات الإعلامية، بالإضافة الى خطوات عملية أخرى كثيرة، وكلها مطلوبة منهم بالذات.

أما بخصوص ورقة العمل فهي موجودة، وجرت تحت رعاية رئيس إقليم كردستان، وباركت هذه الاتفاقية قوى دولية أيضاً، هذه هي الورقة الحقيقية والفعلية طبعا لتحسين الأجواء والبيئة والمناخ .

 

مادامت هناك قوة دولية تبارك هذه الاتفاقية، تُرى ما هو السبب وراء عدم قبول الإدارة الذاتية بهذا التوافق؟

 

قبل أن تكون هناك مباركة من القوى الدولية، كانت هناك مباركة من الشعب الكردي لهذه الاتفاقية، يجب علينا أن نحترم رغبات وإرادة الشعب الكردي، ربما شاهدتم أول اتفاقية بين المجلسين خرج عشرات الآلاف من الشعب الكردي الى الشارع وتظاهروا مؤيدين لها.

من المهم أن نذعن لما يريده الشعب الكردي ومصلحته، عندما أقول باركت القوة دولية فلأنها كانت السبب في تحرير منطقة كوباني من براثن داعش، والآن فإنّ أيّة اتفاقية ستكون عامل قوة.

أما لماذا لا تعيد حركة المجتمع الديمقراطي حتى الآن النظر في آلية عملها فهذا السؤال موجّه إليها، نحن نقرّ بأنّه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار إرادة  الشعب الكردي المطالب دوما بوحدة كردية قومية.

 

كلمة ختامية تريدون قولها ننهي بها الحوار؟

 

*الكلمة التي أكررها دائما، لابد ونحن نواجه حالة وحشية من الإرهاب في المناطق الكردية، وما حدث بالأمس القريب في مدينة قامشلو في الانفجار الدموي، وايضاً ما حصل في مدينة الحسكة وتكرار مثل تلك الحوادث في مناطق أخرى، هي اثبات حقيقة أننا موحدون من أجل الديمقراطية، و دحر الإرهاب، و النضال من أجل حقوق الشعب الكردي، وأننا نشكل رقماً لا يستهان به في المعادلة السورية.

من هنا لا بد من إعادة الاعتبار للاتفاقيات المبرمة سابقاً بين حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، وأيضا تعزيز موقعنا في العملية التفاوضية كي نكون في طليعة قوى المعارضة، فنحن جزء من المعارضة لا نتجزأ منها.

 

اتأمل أن تتحقق رغبات أبناء الشعب الكردي في أقرب وقت، ويتوحّد الموقف الكردي في إرادة كردية مشتركة للعمل معاً وسوية لما فيه خير الكرد، وعموم الشعب السوري.

 

نقلا عن : الانتماء

Leave A Reply

Your email address will not be published.