قال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة إن المبعوث الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إعفاءه من منصبه «لأسباب شخصية» قبل انتهاء ولايته الحالية في آذار (مارس) ٢٠١٧، لكن بان أحال المسألة الى الأمين العام المنتخب أنطونيو غوتيريس، والمسألة لم تحسم بعد.
وأوضحت المصادر أن دي ميستورا «مصاب بإحباط» حيال إمكان تحقيق أي تقدم في المسار السياسي في المدى المنظور في سورية، وأنه «يتعرض إلى ضغوط مستمرة وصلت حد إعلان موقف علني من روسيا طعناً في صدقيته كمبعوث محايد».
وقالت المصادر نفسها إن «طلب دي ميستورا إلى بان كي مون جاء قبل زيارته دمشق التي فشل خلالها بالحصول على أي تجاوب من الحكومة السورية حيال مقترحه المتعلق بشرق حلب، الذي وصف بأنه محاولة لإيجاد منطقة حكم ذاتي للإرهابيين في شرق المدينة».
ووصل الضغط الروسي على المبعوث الدولي إلى درجة إعلان وزير الخارجية سيرغي لافروف أن المبعوث الخاص «يقوض عقد محادثات بين السوريين من دون شروط مسبقة»، إلا أن المصادر نفسها أوضحت أن «الضغوط من روسيا على دي ميستورا كانت بدأت منذ مطلع السنة واستمرت بالتصاعد تدريجاً، وصولاً إلى إعلان خطة الحسم العسكري في حلب».
وتعززت أخيراً فرص إمساك روسيا بمنصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية الذي يتولاه حالياً الديبلوماسي الأميركي جيفري فلتمان، مع تلميحات إلى أن منح هذا المنصب إلى شخصية روسية «هو جزء من اتفاق أوسع مع غوتيريس سبق فوزَه بترشيح مجلس الأمن لمنصب الأمين العام».
في هذا الوقت، فشل مئات المدنيين في النزوح من الأحياء المحاصرة شرق حلب التي تتعرض لقصف مكثف من القوات النظامية التي فتحت أكثر من جبهة لتقسيم الأحياء والسيطرة عليها. واستدعت «كارثة حلب» مبادرة الحكومة الفرنسية إلى طلب عقد اجتماع لوزراء خارجية 10 دول لديها رؤية مشتركة في سورية، في السابع من الشهر المقبل، وسط تحذيرات من نشوء «داعشستان» قرب المناطق التي تسيطر عليها القوات النظامية التي تسمى «سورية المفيدة».
وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس عن «فشل» محاولة مئات العائلات الفرار من الأحياء الشرقية لحلب التي تشهد تقدماً للقوات النظامية، عازياً ذلك إلى تعرض الفارين لإطلاق نار. وكانت الحكومة السورية اتهمت الثلثاء المعارضة بمنع نحو 250 ألف مدني يقطنون أحياء شرق حلب من الخروج من أجل «اتخاذهم رهائن ودروعاً بشرية». لكن فصيلاً مقاتلاً نفى لوكالة «فرانس برس» هذه الاتهامات واعتبرها «إشاعات» تبثها دمشق. وأفاد نشطاء معارضون بشن الطيران السوري 35 غارة ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً وجرح آخرين، لافتين إلى أن القوات النظامية والميليشيات فتحت أكثر من جبهة للهجوم على شرق حلب واستعادة السيطرة عليها.
سياسياً، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت خلال غداء استضافه لكبريات الصحف الأجنبية في باريس: «الوضع كارثي ومزر في سورية. نرى ذلك أمامنا. نرى صوراً كارثية، ونحن في فرنسا لن نتحمل مسؤولية تحويل الأنظار عن الفظائع التي ترتكب في سورية. لن نستسلم ونقول إن حلب ستسقط». ورداً على سؤال «الحياة» عما سينجزه الاجتماع الوزاري المقبل في باريس، قال إنه «إعادة تأكيد اتفاقنا على دعم انتقال سياسي في سورية، وأننا غير متفقين على القبول بالأمر الواقع. بعضهم مرتاح للوضع كما هو في سورية، مع بعض الأماكن التي يسيطر عليها (الرئيس السوري) بشار الأسد وداعموه إزاء سورية».
الحياة
