إن المجلس الوطني الكردي في الوقت الذي يؤكد على رؤيته السياسية حول مستقبل سوريا وحل القضية الكردية فيها من خلال دولة اتحادية بنظام برلماني ديمقراطي تعددي واعتبار (كردستان سوريا) وحدة جغرافية سياسية متكاملة يضمن دستورها ويقر الحقوق القومية للشعب الكردي وفق العهود والمواثيق الدولية ويؤكد على حقه في طرح تصورات ورؤى بهذا الخصوص.
وتوضيحاً لما أثير من لغط حول ما تم نشره من مسودة دستور على الاعلام فإن الامانة العامة للمجلس تؤكد انه تم مناقشة مبادئ دستورية ومسودة دستور فيدرالي من خلال ورشات عمل اقيمت لأجل ذلك ولا تزال قيد المناقشة والدراسة في المكاتب المختصة للمجلس كما لم تعرض على المجلس الوطني الكردي بعد للبت فيها كون المجلس هو المصدر الوحيد لإقرار تلك المشاريع، وبناء عليه اقتضى التوضيح.
قامشلو، ٨/ ١/ ٢٠١٧
الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي
