سادت أجواء تفاؤل اليوم الأول من مفاوضات آستانة، وسط رهان على أن يساعد الانخراط الأميركي الأكبر في هذه الجولة الرابعة من جلسات التفاوض السوري – السوري في التوصل إلى اتفاق يثبّت وقف النار في «مناطق آمنة» ويمهّد الطريق أمام إطلاق المسار السياسي مجدداً في جنيف. وأعلن وفد المعارضة السورية «تجميد» مشاركته موقتاً في آستانة مباشرة بعد تقديمه ورقة اشتملت على مطالب بوقف النار وإطلاق معتقلين وفتح ممرات إنسانية، مع إعلان قبوله إقامة «مناطق آمنة» في شكل «موقت» فقط لئلا يكون ذلك بمثابة تمهيد لتقسيم سورية، عقدت الوفود المشاركة سلسلة لقاءات ثنائية هدفت إلى بلورة موقف موحد حيال الاقتراحات الروسية المقدمة إلى المفاوضات، وسط توقعات بإعلان اتفاق اليوم على تثبيت الهدنة وإقرار أربع مناطق «هادئة» ووضع آليات للفصل بين المتحاربين فيها
سياسياً، انصب التركيز الأساسي في الجلسات الأولى لمفاوضات آستانة، أمس، على الورقة الروسية التي تم تداولها بكثافة، رغم أن موسكو لم تعلن رسمياً مضمونها. لكن الوفد الروسي في آستانة عرضها في اللقاءات الثنائية التي أجراها مع الجانب الأميركي ومع «الضامنَين» لوقف النار، إيران وتركيا، كما تمت مناقشتها خلال لقاء جمع الروس مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
لكن وفد المعارضة السورية المسلحة وجّه الاهتمام إلى منحى آخر، عندما فاجأ الحضور بإعلان تعليق مشاركته في الجلسات، احتجاجاً على استمرار القصف الجوي على مناطق تحت سيطرة المعارضة. ووزع الوفد الذي يرأسه محمد علوش ورقة تضمنت عشرة بنود ربطت المعارضة بين تنفيذها واستئناف المفاوضات.
وتنص الوثيقة الروسية التي تتم مناقشتها على «إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد في محافظة إدلب، إلى الشمال من حمص، في الغوطة الشرقية (التي ينشئها الضامنون) وفي جنوب سورية (التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى) بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية». أما ورقة المعارضة فقد تضمنت تحميل الحكومة السورية وإيران مسؤولية عدم الالتزام بوقف النار، كما انتقدت مواقف روسيا «الداعمة لدمشق» وتضمنت موافقة من حيث المبدأ على فكرة المناطق الآمنة، لكنها اعتبرتها إجراء موقتاً لتخفيف معاناة اللاجئين ولا يمكن أن يكون بديلاً من الانتقال السياسي.
