ﻭﺭﻗﺔ ﺍﺳﺘﻨﺒﻮﻝ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻨﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ٢٧-٣٠ ﺃﻳﺎﺭ (ﻣﺎﻳﻮ) ٢٠١٧ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻼﺕ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ.
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺼﻞ ﺗﻮﺍﻓﻖ:
١. ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ.
٢. ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺤﺘﺮﻡ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ.
٣. ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻭﺗﺤﻤﻲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
٤. ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﺛﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ. ﻭﺗﻌﺘﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺤﺘﺮﻡ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ. ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ.
٥. ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻻﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺟﺰﺀً ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗُﺸﻜﻞ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ. ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻑ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﺒﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺻﻐﺮﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺇﺭﺛﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ.
٦. ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ. ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٣٠%.
٧. ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.
٨. ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
٩. ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ (ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ) ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻥ.
١٠. ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺗﻌﺘﺮﻑ ﺍﺳﻤﻴﺎً ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻻﻳﺰﻳﺪﻱ.
١١. ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺒﻪ ﺭﺋﺎﺳﻲ، ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻳُﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
١٢. ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺘﻴﻦ. ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﻮﺓ ﺗﻮﺯﻋﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻲ، ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﺜﻴﻞٍ ﻣﺘﺴﺎﻭٍ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻓﻴﻪ. ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻻﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻲ ﺍﻵﺷﻮﺭﻱ ﻭﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻱ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺜﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ.
١٣. ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ. ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
١٤. ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻜُﺮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ. ﻳﺘﻢ ﺃﺧﺬ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
١٥. ﻳﺠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻐﺔً ﺭﺳﻤﻴﺔً ﻓﻲ ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ. ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻐﺔً ﺭﺳﻤﻴﺔً ﺇﺿﺎﻓﻴﺔً ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ.
١٦. ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻜﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ. ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ.
١٧. ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ.
١٨. ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﻮﺯﻉ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
١٩. ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻟﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
٢٠. ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺣﺮﻓﻴﺎً: ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻃﻘﻮﺳﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ. ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
٢١. ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ، ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ.
٢٢. ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍُﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
٢٣. ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﺤﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ﺫﺍﺗﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ (ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ). ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ. ﻭﻳﺘﻢ ﻫﻨﺎ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻻﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢّ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ:
ﺗﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺭﻗﻢ (٧): ﺣﻴﺚ ﻓﻀّﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ (٧): ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ (٨): ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.
ﺗﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﺭﺯﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺭﻗﻢ (٧): ﺣﻴﺚ ﻓﻀّﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ (٧): ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
السلطة الرابعة
