قال سياسيون أكراد إن التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأممي ديميستورا بشأن مشاركة الأكراد السوريين في وضع الدستور الجديد هي رسالة واضحة من أجل تطمين الكرد، خاصة بعد الاتفاقات الدولية لإنشاء مناطق لخفض العنف في سوريا.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان ديميستورا، قد صرح في وقت سابق على عدم تجاهل الأكراد السوريين، والسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد، وذلك بالتزامن مع محادثات جنيف، التي بدأت الاثنين الماضي وجمعت وفدي النظام والمعارضة، فيما تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيق تقدم في الجولة السابعة، بالتركيز على مناقشة المسائل الدستورية والقانونية الخاصة بالعملية السياسية.
وقال عضو الأمانة العامة لـ «المجلس الوطني الكردي» وعضو مكتب العلاقات الوطنية والخارجية فيصل يوسف: إن الكرد أحد المكونات الرئيسية للشعب السوري، وشاركوا في المساهمة في بعض الأوراق التي قدمت لديميستورا في الجولات السابقة من خلال وفد الهيئة العليا للتفاوض، لكن مع بداية الجولة السادسة لجنيف يتم العمل على صياغة إعلان دستوري بمشاركة كل قوى المعارضة وقوى المجتمع المدني.
وأضاف في حديثه لـ «القدس العربي»: إن ديميستورا يريد الآن إشراك الكرد كمكون بذاته بغية توسيع دائرة التوافق الوطني لأهمية دورهم كشركاء في الحل السياسي، وإيلاء الاهتمام بحقوقهم في ظل الموقف السلبي لحقوق الكرد من قبل بعض قوى المعارضة ومحاولات تهميشهم في إشارة واضحة إلى رؤية الهيئة العليا.
ويرى يوسف، أن تصريحات ديميستورا رسالة واضحة لتطمين الكرد، حيث يلاحظ اتفاقات دولية لإنشاء مناطق لخفض العنف وربما حول الحل السياسي للأزمة أيضاً لاسيما بعد دحر تنظيم «الدولة» (داعش)، وتحرير الرقة بمساهمة كردية فاعلة.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي الكردي زيد سفوك لـ «القدس العربي»: إنه منذ بداية «جنيف1» وصولاً إلى «جنيف7» ونحن نتابع تصريحات مختلفة من مبعوث الأمم المتحدة أغلبها متناقضة فيما يخص حقوق الشعب الكردي في سوريا، أهمها كان دعوته في مرات عدة متتالية بضرورة مشاركة الكرد في مفاوضات جنيف رغم وجود ممثلي بعض الأحزاب لـ»المجلس الوطني الكردي»، وهنا تظهر الحقيقة من تلقاء نفسها ألا وهي أن ممثلي المجلس الكردي هم مشاركون كمعارضة سورية وليس ككرد.
وأضاف، أن التصريح الأخير لديميستورا بوجوب مشاركة الكرد في وضع الدستور الجديد لسوريا، يؤكد مرة أخرى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد من يمثل الشعب الكردي، وتلك في الحقيقة كارثة لن تحمد عقباها، فأي قانون في دستور سوريا الجديدة سيكون من الصعب تجاوزه في المستقبل، وسيكون الشعب الكردي قد تحول من ظلم واضطهاد، على أيدي نظام البعث إلى ظلم واضطهاد نظام جديد مشرعن بدستور موثق ومصدق من الأمم المتحدة.
ويعتقد سفوك أن المشكلة لا تكمن في تصريح ديميستورا، بل تكمن في الانشقاق داخل البيت الكردي وخاصة بين محور أربيل وقنديل لأنهما أولياء أمور الأحزاب الكردية في سوريا، التي يقارب وصول عددها إلى 70 حزباً، وأي اتحاد بين المحورين سيكون بمثابة نصر للشعب الكردي وأي استمرار للخلاف بينهما أعتقد سيضيع معها حلم أي كردي سوري بحكم ذاتي أو فدرالية قومية أو حتى بدولة اسمها كردستان سوريا.
وأكد سفوك أن أي قانون غير مذكور فيه حقوق الشعب الكردي في سوريا الجديدة سيكون كارثة لن تحمد عقباها، وهذا يقع على عاتق الأمم المتحدة بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية على قيادة أربيل وقنديل الكرديتين .
يذكر أن المجلس الوطني الكردي كان قد علق مشاركته في مفاوضات جنيف في أوائل شهر نيسان/ إبريل الماضي، وذلك بسبب ما وصفها بتجاهل القضية الكردية من قبل الهيئة العليا للمفاوضات، وإعطاء صبغة قومية واحدة ودين واحد للدولة السورية من خلال الإطار التنفيذي للقرار 2254، حسب المسؤولين الأكراد.
القدس العربي
