من هو المجلس الوطني الكردي؟
على موقع المجلس الوطني الكردي نجد هذا السؤال وجوابه:
تأسس المجلس الوطني الكردي في سوريا بتاريخ 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 في مدينة القامشلي. المجلس هو هيئة مؤلفة من ممثلين عن الأحزاب السياسية الكُردية السورية بالإضافة إلى أعضاء من منظمات مجتمع المدني وشخصيات مستقلة.
قرّر المجلس تبنّي قوات “بيشمركة روج” وهم وحدة عسكرية مسلّحة من كُرد سوريا تشكّلت في كُردستان العراق، وتكون بذلك تحت سيطرة المجلس الوطني الكُردي وتأتمر بأوامره. انضم المجلس الوطني الكُردي إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية والمعارضة السورية في تاريخ 27 أب (أغسطس) 2013. ومنذ انعقاد مؤتمر الرياض للمعارضة السورية في كانون الأول (ديسمبر) 2015 أصبح المجلس الوطني الكُردي جزءاً من اللجنة العليا للتفاوض في جنيف.
ولزيادة التعريف يمكن إضافة أهم النقاط المتعلقة بالمجلس الوطني الكردي التالية:
الجناح العسكري:
جاء في الخبر المعلن عن تبني المجلس لقوات البشمركة “أن الخلافات بين الأطراف قد ذللت أخيراً بشأن تبني المجلس الوطني الكردي للقوة العسكرية المدرّبة في إقليم كوردستان، وقد جاء هذا الاتفاق بناءً على الضغوط التي قام بها رئيس إقليم كوردستان مسعود البرزاني على سكرتير حزب “الديمقراطي التقدمي” عبد الحميد درويش، والذي كان معترضاً منذ البداية على تشكيل أي قوة عسكرية، وأكد عضو المجلس الوطني بأن موضوع تبني المجلس للبيشمركة جاء بعد تدخل أمريكا والضغط بضرورة أن يكون لبيشمركة غرب كوردستان غطاء سياسي على الأرض داخل المناطق الكردية، وأضاف بأن المشكلة التي قد تواجه اللجنة المكلفة بإيجاد العلاقة بين المجلس وبيشمركة غرب كوردستان تكمن في نقطتين:
الأولى: هل ستقبل “وحدات حماية الشعب” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بدخول البيشمركة إلى المناطق الكردية …؟؟!!
والثانية: كيف سيقوم المجلس الوطني الكردي على تمويل هذه القوة العسكرية من ناحية تأمين الدعم المادي والعسكري؟”.
الدولة الاتحادية:
نصّ البند الثالث من الاتفاقية الموقعة بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف على ما يلي : (يؤكد الائتلاف أن سورية الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصْل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية).
تحفّظ المجلس الوطني الكردي على هذا البند (يتحفظ المجلس الوطني الكردي على البند الثالث ويقترح بأن أفضل صيغة للدولة السورية هي صيغة دولة اتحادية، وسيعمل المجلس الوطني الكردي على تحقيق ذلك)
الدستور:
يعمل المجلس الوطني الكردي على وضع دستور خاص بما يسمّيه كردستان سوريا (أربيل، في 16 و17أيلول (سبتمبر) 2016 اجتمع أعضاء المكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي في سوريا في مدينة أربيل في إقليم كُردستان العراق وناقشوا مشروع دستور كُردستان سوريا، والذي كان قد تم مناقشته في وقتٍ سابق في شهر تموز (يوليو) الماضي من قبل قيادة المجلس الوطني الكُردي وتمّ حينها أخذ القرارات السياسية حوله من قبل قيادة المجلس الوطني الكُردي. من المفروض أن يتم طرح الصيغة النهائية لهذا الدستور في الاجتماع العام للمجلس الوطني الكُردي من أجل مناقشته واتخاذ القرار حوله ).
الموقف من وثيقة “الإطار التنفيذي للحل السياسي” الذي نشرته الهيئة العليا للمفاوضات: في 20/9/2016 وتحت عنوان ( “الإطار التنفيذي” لن تجلب لا السلام ولا المساواة ) ، قال المجلس الوطني الكردي:
1- المجلس الوطني الكُردي في سوريا صرح بشكل واضح أن هذه الوثيقة لا يمكن أن تكون جزءاً من الحل وإنما تُشكل خطراً على الديمقراطية والتعددية ووحدة سوريا والتي يجب أن تضمن الحقوق الثقافية والمجتمعية والسياسية لجميع المكونات الإثنية والدينية واللغوية.
من يقرأ الوثيقة سيُلاحظ فوراً أن النقطة رقم (1) من “المبادئ العامة” تجعل فقط من الثقافة العربية والإسلام معيناً خصباً “للإنتاج الفكري والعلاقات الاجتماعية”.
2- المجلس الوطني الكُردي يرفض “وثيقة الإطار التنفيذي” التي تُسمي اللغة العربية، اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد بدون الإشارة إلى إمكانية جعل لغات أخرى كلغةً ثانية في البلاد، كاللغة الكُردية أو الآشورية السريانية في مناطق معينة حيث يتكلمها جزءٌ كبيرٌ من السكان فيها.
3- بالرغم من أن غالبية السوريين هم مسلمون كما تصفهم الوثيقة، فإنه يوجد معتنقون لدياناتٍ أخرى على سبيل المثال المسيحيين والإيزيديين، كما الملحدين وغير المتدينين. وهذا هو أحد الأسباب التي تدفع المجلس الوطني الكُردي إلى ضرورة الأخذ بالنصيحة لاعتماد العلمانية.
ورقة الأقليات:
ومع أنه كما سيأتي بعد قليل في أن (الكُرد في سوريا لا ينظرون إلى أنفسهم كأقلية بل كشعب بذاته)، إلا أن المجلس الوطني الكردي أقام في الآونة الأخيرة ورشة عمل دعا إليها ما سمّاه الأقليات، مستبعداً العرب السنّة، وسرّب عنها ورقة قال عنها إنها (نتاﺋﺞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻨﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ٢٧-٣٠ ﺃﻳﺎﺭ (ﻣﺎﻳﻮ) ٢٠١٧ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻼﺕ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ).
تضمنت الورقة أنه (ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺼﻞ ﺗﻮﺍﻓﻖ):
1- ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
2- ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺘﻴﻦ.
1- ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﻮﺓ ﺗﻮﺯﻋﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻲ، وﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ.
2- ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﺜﻴﻞٍ ﻣﺘﺴﺎﻭٍ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻓﻴﻪ.
3- ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
4- ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻤثيلاً ﻣﻨﺎﺳباً ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ الإﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
5- ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻲ ﺍﻵﺷﻮﺭﻱ ﻭﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻱ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺜﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
6- ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
7- ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ.
3- ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ. ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
4- ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻜُﺮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ. ﻳﺘﻢ ﺃﺧﺬ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
5- ﻳﺠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻐﺔً ﺭﺳﻤﻴﺔً ﻓﻲ ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ. ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻐﺔً ﺭﺳﻤﻴﺔً ﺇﺿﺎﻓﻴﺔً ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ.
6- ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﻮﺯﻉ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
7- ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻟﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
8- ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﺤﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ﺫﺍﺗﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ (ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ). وﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ. ﻭﻳﺘﻢ ﻫﻨﺎ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻻﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
والورقة المسرّبة مذيّلة بأسماء ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻔﻘين ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ، والذين يمثلون المكونات التالية: ﺍﻟﺪﺭﻭﺯ، ﺍلآﺷﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻥ، ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎن، الكرد، ﺍﻻﻳﺰﻳﺪيين، الاﺳﻤﺎﻋﻴﻠيين.
ورقة المبادئ الخاصة بالمجلس الوطني الكردي:
التي سلّمها المجلس للسيد دي ميستورا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا حول عمل السلات الأربع)، والمنشورة على موقع المجلس بتاريخ 12/5/2017.
يقول المجلس الوطني الكردي:
من الأهمية بمكان أن يُرسل المجلس الوطني الكُردي على الأقل ممثلاً واحداً لمتابعة كل سلة من السلات المُقرّر مناقشتها في المفاوضات، وبالطبع هذا الأمر يجب أن يسري على جميع اللجان الفرعية ومجموعات العمل ضمن السلات المُقرّرة.
لا بديل عن هذا المخطط: بدون هذا التمثيل لا يمكن ضمان تضمين مصالح الشعب الكُردي –الذي يُشكّل 15% من إجمالي سكان سوريا– ضمن المفاوضات.
ورقة ديمستورا التي نشرها تحت مسمّى “ورقة غير رسمية” أظهرت أنّ القضية الكُردية حتّى الآن ليست موضوعاً رئيسياً في المفاوضات حول سوريا. ولكن يجب أن تكون القضية الكُردية موضوعاً رئيسياً لضمان إيجاد حل سلمي دائم لسوريا وأيضاً لحماية وحدة أراضي البلاد، التي يلتزم بها المجلس الوطني الكُردي.
السلة الأولى: (الحكومة الانتقالية):
المجلس الوطني الكُردي في سوريا كممثل للشعب الكُردي في سوريا يُمثّل ما يقارب الـ 15% من سكان سوريا. ووفقاً لهذه النسبة يجب إشراك ممثلي المجلس في الحكومة الانتقالية.
في المسائل الأساسية كالنظام الانتخابي، تسمية أعضاء لجنة الانتخابات، إصلاح القضاء، والمناقشات حول الدستور يجب أن يملك ممثلو الشعب الكُردي حق النقض (الفيتو) في الحكومة الانتقالية لحماية مصالح السكان الكُرد، لضمان إيجاد حلول تتضمن مصالح بقية المجموعات السكانية في سوريا يتوجب الموافقة على منح حق الفيتو في الحكومة الانتقالية أيضاَ لبقية المجموعات الإثنية والدينية في سوريا.
السلة الثانية: (الدستور):
يجب منح حق النقض (الفيتو) للمجلس الوطني الكُردي في جميع المسائل المتعلّقة بالثقافة، اللغة، التعليم، اللامركزية وحقوق الأقليات. وهذا الأمر يجب أن ينطبق أيضاً في عملية صنع القرار في جميع مجموعات العمل واللجان الفرعية. الكُرد في سوريا لا ينظرون إلى أنفسهم كأقلية بل كشعب بذاته والمطالبة بحق النقض (الفيتو) في مسألة حقوق الأقليات لا علاقة له بهذا الأمر.
منح حق النقض (الفيتو) في المجالات المذكورة أعلاه يتوجّب منحها للمجموعات السكانية الأخرى أيضاً كالآشوريين على سبيل المثال.
يجب على الكُرد والآشوريين وفئات سكانية أخرى محتملة أن يملكوا حق نقض (فيتو) مطلق في المواضيع المذكورة.
الكُرد شعب بذاته إلى جانب العرب وهذا يجب الاعتراف به دستورياً. يجب الاعتراف بسورية كدولة متعدّة القوميات لضمان انعكاس التنوع الديني والإثني والوطني للبلاد وضمان عدم حصول أي تمييز عرقي أو قومي مستقبلاً.
في حال كان سيتم اعتماد الدستور من خلال استفتاء عام: يجب ضمان حصول الدستور السوري الجديد على موافقة أغلبية المُصوّتين في جميع المناطق بما فيها موافقة الأغلبية في المناطق الكُردية، ولتحقيق ذلك يجب قبل إجراء الاستفتاء على الدستور إعادة رسم حدود المحافظات التي يعيش عليها الكُرد ويُشكّلون فيها غالبيةً سكانية، من المهم أن يوافق السكان الكُرد على الدستور وضمان أخذ تصويتهم بعين الاعتبار وأن يكون له تأثيرٌ لكي تكون للهياكل الديمقراطية الجديدة شرعية وتضمن على المدى البعيد السلام وتحمي وحدة سوريا.
وفي حال التوصل إلى جمعية تأسيسية للدستور يجب ضمان تمثيل الكُرد في هذه الجمعية بنسبة لا تقل عن 15%. وكل قرار تتخذه الجمعية التأسيسية يجب أن يحصل على موافقة الأغلبية الثنائية، أغلبية أصوات أعضاء الجمعية إجمالياً وأغلبية ممثلي كل مجموعة سكانية وطنية. إضافةً إلى موافقة الغالبية السكانية العرب يجب ضمان موافقة الأقليات الكُردية والآشورية وغيرها من المجموعات الدينية على سبيل المثال في حال وجودها.
السلة الثالثة: (الانتخابات)
يجب تأسيس لجان انتخابية مستقلة تعمل على وضع قانون انتخابي، يُحدّد بدوره الأحزاب التي يُسمح لها بالمشاركة في الانتخابات. على وجه الخصوص يجب ضمان السماح للأحزاب ذات الطابع العرقي من المشاركة في الانتخابات. لجنة الانتخابات يجب أن تعكس التنوع الإثني في سوريا ويكون ثلثها على الأقل من الخبراء الدوليين الذين يتم تسميتهم من قبل الأمم المتحدة. قرارات لجنة الانتخابات يجب اتخاذها بأغلبية الثلاثة أرباع.
فيما يتعلّق بإجراء تعداد سكاني وتشكيل محافظات جديدة (واعتماد مفهوم الأقاليم أو الولايات) قبيل الانتخابات، تسري ذات المعايير المذكورة أعلاه في خصوص الاستفتاء على الدستور.
يجب تطوير معايير لتحديد الأحزاب التي يحقّ لها المشاركة في الانتخابات. يجب على وجه الخصوص تجنّب تحديد الأحزاب أو المرشحين وفق مبدأ الأغلبية البسيطة. اعتماداً على مخطّط الدوائر الانتخابية وفق الأغلبية البسيطة سيكون من الممكن إقصاء كامل السكان الكُرد من حق التمثيل في انتخابات الغرفة البرلمانية الأولى على سبيل المثال. لذلك يُطالب المجلس الوطني الكُردي بنظام انتخابي تناسبي يعكس الاختلافات السياسية، الإثنية، القومية والدينية في سوريا. يجب أن يتمّ اقتراح النظام الانتخابي بالتوافق من قبل كل من لجنة الانتخابات والحكومة الانتقالية لضمان موافقة جميع المجموعات السكانية على النظام الانتخابي وتحقيق أول انتخابات ما بعد الحرب تملك شرعية واسعة لدى الشعب.
السلة الرابعة: (مكافحة الإرهاب، الأمن، بناء الثقة)
المناطق الكُردية في سوريا تخضع حالياً لسيطرة “وحدات الحماية الشعبية” (YPG) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الجناح السوري لحزب العمال الكُردستاني (PKK). وعدد كبير من مقاتلي (ي ب ك) هم من كُرد تركيا أو إيران ويندرجون بذلك ضمن فئة المقاتلين الأجانب، ويجب عليهم وعلى جميع المقاتلين الأجانب الخروج من سوريا في أسرع وقت ممكن.
المجلس الوطني الكُردي يدعو إلى تشكيل لجنة نزع الأسلحة تكون تحت إشراف الأمم المتحدة وتتمثل فيها جميع المجموعات العسكرية في سوريا. يكون فيها تمثيلٌ لبيشمركة روج: المقاتلين السوريين الذين يتبعون للمجلس الوطني الكُردي. يجب تمثيل هذه القوات وفق ما يتناسب مع نسبتها في هكذا لجان. وعند الحاجة يجب ضمان عملية نزع أسلحة المجموعات المختلفة عبر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (القبعات الزرق).
الآن وضمن الإطار السابق الذي يعطي صورة لا بأس بها عن المجلس الوطني الكردي، سنجعل البحث يدور حول محاور ثمانية أساسية:
المحور الأول: شرعية “المجلس الوطني الكردي”:
هل يملك المجلس الوطني الكردي الشرعية الكافية التي تؤهله للحديث باسم الأكراد السوريين، وطلب مثل هذه الطلبات، وفرض شروطه، ورؤيته لشكل الدولة ودستورها القادم؟ وهل يعتبر هو الممثل الوحيد لهم سياسيا وعسكريا؟
والجواب:
أولاً: شرعية تمثيل الأكراد يتنازعها طرفان: الأول: المجلس الوطني الكردي التابع لمسعود البرزاني وحزبه “الحزب الديمقراطي الكردستاني” “كي دي بي”، والثاني: تنظيم “ب ي د” التابع لعبد الله أوجلان وحزبه “حزب العمال الكردستاني” “بي كي كي”.
المختص في شؤون الشرق الأوسط “بيلجاي دومان”، في مقاله “البطاقات تسود من جديد في إقليم كردستان العراق” يقول: إن “هناك تنافساً جسيماً حول القائد الروحي للتحرك الكردي، هذا التنافس بين “عبد الله أوجلان” و”مسعود برزاني”.
يريد برزاني إنهاء التحرك العسكري لحزب العمال الكردستاني “بي كي كي” الذي عمل على تأسيسه عبد الله أوجلان، لتحجيم رمزية أوجلان على الساحة الكردية، ويريد إظهار نفسه على أنه هو القائد الروحي الأجدر بتقديم الحريات والحقوق للأكراد من خلال التحرك السياسي وليس العسكري”.
ثانياً: ضمن صفوف تشكيلات المعارضة يتموضع المجلس الوطني الكردي في مراكز متقدمة وقيادية ومؤثرة في الائتلاف الوطني، وأقل من ذلك في الهيئة العليا للمفاوضات كونها تضم هيئة التنسيق خصمهم في مشروع الفدرالية، وحليفة خصمهم صالح مسلم، بينما نجد ب ي د أقرب إلى منصات القاهرة وموسكو وأستانا وحميميم، بمعنى أن المجلس الوطني الكردي عنصر مهم في مسار جنيف الذي تغيب عنه ب ي د حتى الآن، هذا التموضع الأفضل الآن سيتأثر في إحدى ثلاث حالات:
1- فيما لو نجح دي مستورا في إشراك ب ي د في مسار جنيف، وهذا أمر متوقع بشكل كبير.
2- فيما لو أحرز مسار أستانا نجاحاً وتقدماً على مسار جنيف.
3- فيما لو ظهر مسار جديد حسب المبادرة الفرنسية القادمة قريباً، سيكون ل ب ي د دور أكبر فيها من المجلس الوطني الكردي.
ثالثاً: يمتاز المجلس الوطني الكردي بوفرة أحزابه السياسية البالغة الآن اثني عشر حزباً، ومنظماته المدنية، ومجالسه المحلية، التي تكسبه حاضنة شعبية جيدة، لكن السيطرة العسكرية الشرسة ل ب ي د تكاد تفقده هذه الميزة، وهو يتعرض لاعتداءات عديدة من ب ي د، ويعجز عن الرد عليها، وقوات بيشمركة روج التابعة للمجلس لا تزال في العراق، وستبقى كذلك، ولن يسمح لها الأمريكيون بعبور الحدود إلى سوريا، فشريكهم وحليفهم ب ي د، يثبت نجاحات واسعة في محاربة تنظيم الدولة.
إذن الخلاصة: المجلس الوطني الكردي ليس بذلك الوزن السياسي والعسكري الذي يؤهله لفرض شروطه، ويمكن اعتبار خطابه من قبيل كسب الرأي العام، والشارع الكردي كمدافع عن حقوقهم.
لكن ما هو انعكاس مثل هذا الخطاب على المجلس الوطني الكردي، وردود الفعل التي يسببها في أوساط باقي أطياف المعارضة عموما، والشارع العربي خصوصاً؟
الانعكاس الآن سلبي، وسيزداد حدة فيما لو تابع المجلس الوطني الكردي طرح مثل هذه الشروط التي سنرى أنها تعجيزية، وستسعى أطياف المعارضة بكل ألوانها للتخلي عن شراكته، وقد يؤدي ذلك للإطاحة به بشكل كامل ما لم يتحول إلى خطاب أكثر عقلانية وسياسية.
المحور الثاني: سياسة بناء تحالف الأقليات:
رأينا في ورقة الأقليات سعي المجلس الوطني الكردي إلى بناء تحالف من الأقليات لمواجهة الأكثرية العربية السنية، هذا سيكون الخطأ السياسي القاتل الذي يرتكبه إن استمر في هذا المشروع، وقد بادر جميع من سُرِّب اسمه على أنه موقّع على الورقة إلى التبرؤ منها، فالمشكلة في سوريا بالأصل ليست مشكلة أقليات أمام أكثرية، فحاكم البلاد وديكتاتورها ينتمي إلى إحدى هذه الأقليات، وبالمجمل لا يوجد سردية مظلومية بين مكوّن وآخر في سوريا بعد نشوء الدولة الوطنية عقب الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي.
المحور الثالث: إعادة ترسيم الحدود الإدارية:
القضية الأولى هنا : أنه ( ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺳﻴﻢ الﺣﺪﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﻮﺯﻉ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ) إذن نحن أمام أقاليم مبنية على أسس عرقية ودينية ومذهبية ولغوية وليس على أسس جغرافية، ولعلم المجلس الوطني الكردي أنه لن يكون هناك أي إقليم يمكن تحديد حدوده الإدارية على أحد هذه الأسس، لعدم وجود أقلية يتحقق لها شرط ترسيم إقليم بكامله، فإنه ذهب إلى مسألة إمكانية ترسيم الحدود الإدارية للبلديات على الأسس السابقة، وبما أنه (ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻟﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ)، فهل يكون سيكون لكل بلدية كذلك دستورها الخاص بها وسلطاتها الخاصة بها؟، فأساس الحدود الإدارية للإقليم متوفرة في البلدية وتأخذ حكمه عقلاً ومنطقاً.
القضية الثانية: نعلم أنه بسبب الحرب الدائرة في البلاد حدثت حالات نزوح وهجرة كبيرة، عدا عن حالات التهجير القسري، والتغيير الديموغرافي التي ارتكبتها جهات عديدة، فهل سيتم إعادة الترسيم حسب الأمر الواقع، وهذا يعد شرعنة لكل الانتهاكات السالفة؟ أم سنعود إلى التركيبة السكانية ما قبل الثورة؟ لم يتطرق المجلس الوطني الكردي إلى معالجة هذه الجزئية.
القضية الثالثة: الأهم أنه عند التأمل نجد أن إقحام الأقليات في إعادة ترسيم الأقاليم لا فائدة منه لعدم تحقق شروطه، لكنه كان فقط مدخلاً للوصول إلى هدف المجلس الوطني الكردي المتمثل في أنه (يجب قبل إجراء الاستفتاء على الدستور إعادة رسم حدود المحافظات التي يعيش عليها الكُرد ويُشكّلون فيها غالبيةً سكانية)، ونحن أيضاً أمام إعادة ترسيم عدد من المحافظات وليس واحدة أو اثنتين بسبب وجود غالبية كردية فيها. هل يوجد أكثر من محافظة ذات غالبية كردية؟!!
المحور الرابع: منح الامتيازات للأقليات :
تقول ورقة الأقليات: (ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺜﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)، و( ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.) .
نحن إما ذاهبون باتجاه دولة المواطنة والحقوق المتساوية، أو نقول إننا نريد دولة محاصصات طائفية، ومع أنه لا يوجد تحديد النسبة التي يعدّ فيها المكون صغيراً أو كبيراً، وأنه لا بد من وجود تمثيل لجميع المكونات،
لكن هذا يعالَج من خلال نظام تمثيلي وانتخابي يسري على الجميع، ويضمن وبشكل يقيني مسألة التمثيل المذكورة.
المحور الخامس: تأسيس الأحزاب ذات الطابع العرقي:
يقول المجلس الوطني الكردي: (يجب ضمان السماح للأحزاب ذات الطابع العرقي من المشاركة في الانتخابات).
بالمجمل دساتير الدول كلها تقول: إنه لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مناطقي.
لعلّ الاستثناء الوحيد الذي خرق هذه القاعدة هو العراق في عهد الجعفري والمالكي والعبادي، بتأسيس أحزاب ذات طابع ديني شيعي، أو عرقي كردي، وسبقه لبنان في ذلك، ولا نحتاج إلى كثير بيان في فشل الحياة السياسية في كلا البلدين.
المجلس الوطني الكردي يتهم الأحزاب ذات الطابع العرقي(العربي) بالشوفينية، فكيف يطالب بالسماح بتأسيس أحزاب عرقية، أليست هذه شوفينية اتجاه المكونات الأخرى في البلاد؟!
المحور السادس: القضية الكردية على طاولة المفاوضات في جنيف:
يقول المجلس الوطني الكردي في رسالته إلى دي مستورا: (ورقة ديمستورا التي نشرها تحت مسمّى “ورقة غير رسمية” أظهرت أنّ القضية الكُردية حتّى الآن ليست موضوعاً رئيسياً في المفاوضات حول سوريا. ولكن يجب أن تكون القضية الكُردية موضوعاً رئيسياً لضمان إيجاد حل سلمي دائم لسوريا وأيضاً لحماية وحدة أراضي البلاد، التي يلتزم بها المجلس الوطني الكُردي)
ما هي القضية الكردية التي يجب أن تكون موضوعاً رئيسياً في المفاوضات مع النظام الذي يجري التفاوض معه على تنفيذ بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن؟ هل سنناقش في هذه المفاوضات قضايا الإحصاء الاستثنائي عام 1962، أم الحزام العربي، أم مستوطنات عرب الغمر؟ أم الفدرالية، أم اللامركزية السياسية أو الإدارية، أم إعادة ترسيم حدود الأقاليم والبلديات، أم الحقوق اللغوية والثقافية والدينية؟ وغير ذلك من قضايا يفترض أنها داخلية، أم إن المراد تدويلها؟
الأمر الثاني أن مثل هذا الطلب من دي مستورا، فتَحَ الباب للمكونات الأخرى لإرسال مثل هذه الرسالة، وأولها رسالة التركمان التالية المنشورة في 24/7/2017: وهذا مضمونها :
(السيد استيفان ديمستورا المبعوث الخاص بالملف السوري :
تحية وبعد ..
إننا نبعث إليكم هذه الرسالة باسم تركمان سورية الذين يفوق تعدادهم ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة، وهم متوزعون في مختلف أنحاء سورية، وبخاصة في المناطق الشمالية (حلب والرقة) والوسطى (حمص وحماة) والساحلية (اللاذقية وطرطوس) والجنوبية (دمشق والقنيطرة).
وعليه فإننا نؤكد لفخامتكم أن التركمان مكوِّن رئيسي من مكونات المجتمع السوري، وبالتالي هم طرف أساسي في المعارضة السورية بركنيها السياسي والعسكري على حدٍّ سواء.
ونودُّ أن نعرب لكم عن شكرنا العميق لجهودكم المبذولة من أجل حل النزاع الذي تشهده الساحة السورية، ونأمل منكم سعيكم لإيجاد الحل السياسي العادل في الأزمة السورية، كما نرجو عدم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر سواء العرب أو التركمان أو الأكراد أو السريان أو غيرهم، لأننا نتطلع إلى المساواة التامة بين كل أطياف الشعب السوري دون استثناء. وذلك لأن الشعب السوري بكل أطيافه قد بذل تضحيات كبيرة في سبيل نيل حريته وخلاصه من ظلم النظام الشمولي الذي يعانيه منذ عقود عدة. لذا نرجو أن يحصل التركمان على حقوقهم القومية والسياسية والثقافية في الدستور الجديد، وأن يشارك ممثلو الشعب التركماني السوري في صياغة هذا الدستور. وشكرًا
عدنان أشقر
رئيس الكتلة الوطنية التركمانية السورية )
السؤال أيضاً هنا: كيف لو أرسلت جميع المكونات مثل هاتين الرسالتين؟! ألسنا أمام تعقيد شديد للحل في سوريا؟!
المحور السابع: طلب حق النقض الفيتو:
طالب المجلس الوطني الكردي بحق النقض الفيتو في الأماكن التالية:
1 – السلة الأولى: الحكومة الانتقالية (في المسائل الأساسية كالنظام الانتخابي، تسمية أعضاء لجنة الانتخابات، إصلاح القضاء، والمناقشات حول الدستور يجب أن يملك ممثلو الشعب الكُردي حق النقض (الفيتو) في الحكومة الانتقالية لحماية مصالح السكان الكُرد. لضمان إيجاد حلول تتضمن مصالح بقية المجموعات السكانية في سوريا يتوجب الموافقة على منح حق الفيتو في الحكومة الانتقالية أيضاَ لبقية المجموعات الإثنية والدينية في سوريا)
2- السلة الثانية: (الدستور) يجب منح حق النقض (الفيتو) للمجلس الوطني الكُردي في جميع المسائل المتعلّقة بالثقافة، اللغة، التعليم، اللامركزية وحقوق الأقليات. وهذا الأمر يجب أن ينطبق أيضاً في عملية صنع القرار في جميع مجموعات العمل واللجان الفرعية. الكُرد في سوريا لا ينظرون إلى أنفسهم كأقلية بل كشعب بذاته والمطالبة بحق النقض (الفيتو) في مسألة حقوق الأقليات لا علاقة له بهذا الأمر.
منح حق النقض (الفيتو) في المجالات المذكورة أعلاه يتوجّب منحها للمجموعات السكانية الأخرى أيضاً كالآشوريين على سبيل المثال. يجب على الكُرد والآشوريين وفئات سكانية أخرى محتملة أن يملكوا حق نقض (فيتو) مطلق في المواضيع المذكورة.
إذا اعتبرنا دول العالم في الأمم المتحدة 200 دولة، فإن فيها فقط الخمسة دول الكبار التي تتمتع بحق النقض الفيتو في مجلس الأمن، ونحن في دولة واحدة صغيرة مثل سوريا سنمنح حق النقض الفيتو لعشر مكونات(الكبار) إن لم يكن أكثر (الكرد،الايزيديون، التركمان، العلويون، الاسماعيليون، الدروز،الشركس، المسيحيون، الآشوريون والسريان، الأرمن، الشيعة).
هذا الطلب غير مسبوق في العالم، حق الاعتراض مفهوم ومصون، أما أن يكون فيتو ومطلق!!، فهذا يعني إعطاء كل أقلية من الأقليات حق التحكم الكامل بقرارات الحكومة الانتقالية والدستور، بمعنى أنه لن يمر أي قرار إلا بالإجماع، وأمام كمِّ المشاكل التي تواجه الحكومة الانتقالية والدستور بسبب رواسب حكم النظام، وبسبب إفرازات الحرب، فمن المؤكد أنه لن يكون هناك لا حكومة انتقالية، ولا دستور، ولا قانون انتخابات، ولا قضاء، ولا غيره، ستواجه هاتين السلتين اللتين هما حقيقة ثلاث سلات: الحكم والانتخابات والدستور، حالة شلل كامل، وسيبقى العمل جارياً فقط على سلة مكافحة الإرهاب، وهذا يطابق تماماً خطة النظام ومطالبه في ايقاف كل شيء حتى الانتهاء من مكافحة الإرهاب، هل هذا هو ما يريده المجلس الوطني الكردي أيضاً؟؟!!
حق النقض هذا سيكون بلا شك حديث الشارع السوري بكل أطيافه حين التوسع في دراسة آثاره على عملية الانتقال السياسي، والمفاوضات الجارية حولها، وسيتحمل المجلس الوطني الكردي تبعات هذا الطلب فيما لو أصر على المضيّ فيه.
حق النقض الفيتو يغنينا عن مناقشة الآلية المعقّدة للتصويت في الغرفتين البرلمانيتين المقترحة، ولو لم يوجد حق النقض هذا، لكانت تلك الآلية كافية لتقوم مقامه، وتوصل إلى نفس نتائجه.
المحور الثامن: نزع سلاح المجموعات العسكرية:
المناطق الكُردية في سوريا تخضع حالياً لسيطرة وحدات الحماية الشعبية (YPG) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الجناح السوري لحزب العمال الكُردستاني (PKK). عدد كبير من مقاتلي ي ب ك هم من كُرد تركيا أو إيران ويندرجون بذلك ضمن فئة المقاتلين الأجانب. يجب عليهم وعلى جميع المقاتلين الأجانب الخروج من سوريا في أسرع وقت ممكن.
المجلس الوطني الكُردي يدعو إلى تشكيل لجنة نزع الأسلحة تكون تحت إشراف الأمم المتحدة وتتمثل فيها جميع المجموعات العسكرية في سوريا. يكون فيها تمثيلٌ لبيشمركة روج: المقاتلين السوريين الذين يتبعون للمجلس الوطني الكُردي. يجب تمثيل هذه القوات وفق ما يتناسب مع نسبتها في هكذا لجان.
مفهوم هذه الفقرة:
1- إخراج مقاتلي ي ب ك من المناطق الكردية.
2- انتشار مقاتلي بيشمركة روج المقاتلين السوريين الذين يتبعون للمجلس الوطني الكُردي.
3- مشاركة بيشمركة روج في لجنة نزع الأسلحة
4- احتفاظ بيشمركة روج بسلاحهم، واستمرار انتشارهم في المناطق الكردية.
بهذا المفهوم كيف لو طالبت كل الأقليات بإبقاء سلاح المجموعات العسكرية التابعة لها، وطلبت استمرار انتشارها في المناطق ذات الأغلبية السكانية وهي متوفرة بلا شك حسب إعادة ترسيم الحدود الإدارية للبلديات؟؟
نحن أمام حالة ميليشيات ذات طابع عرقي أو ديني او طائفي، هل هذا ما نريده في سوريا المستقبل؟ أم نريد جيشاً وطنياً محترفاً يمثل الشعب السوري بكامله.
الخاتمة:
نحن أمام نتيجة سهلة وبديهية وردت في ثنايا البحث، إما أن ترتكز رؤيتنا السياسية على بناء دولة المواطنة والحقوق الدستورية والقانونية المتساوية، وهذا يعني بناء دولة وطنية حديثة قابلة للنجاح، أو تركيب كيان محاصصات عرقية وطائفية بامتيازات متفاوتة، أبعد ما يكون عن شكل الدولة الحديثة، وأقرب ما يكون للتفتت والنزاع المستمر، والفشل. المجلس الوطني الكردي على مفترق الطرق الآن.
