أكدت المدعية الدولية في الجرائم التي ارتكبت في سورية كارلا ديل بونتي، أن هناك أدلة كافية لإدانة الرئيس السوري بشار الأسد في جرائم حرب ارتكبت في البلاد. وأعربت عن خيبة أملها من استمرار تقاعس مجلس الأمن الدولي عن متابعة عمل «لجنة التحقيق في جرائم ارتكبت في سورية» التابعة للأمم المتحدة، وعدم تشكيل «محكمة خاصة» لسورية لتوجيه اتهامات أو بدء محاكمات
وفي مقابلة مع صحيفة «زونتاج تسايتونغ» السويسرية، ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب، ردت ديل بونتي قائلة: «نعم، أنا على ثقة من ذلك، لذلك فإن الأمر محبط للغاية. الأعمال التحضيرية أنجزت وعلى رغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة».
وتنفي الحكومة السورية تقارير للّجنة توثق جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها قوات تدعمها الحكومة وأجهزة أمنية سورية.
ونقلت الصحيفة عن ديل بونتي قولها: «أجرت اللجنة تحقيقات على مدى ست سنوات. والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا وأن يعرض مجرمي الحرب على محكمة خاصة. لكن هذا تحديداً ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن».
وحول أطراف الحرب التي شملتها تحقيقات اللجنة، ردت ديل بونتي قائلة: «كلهم ارتكبوا جرائم حرب. لذلك فإن تحقيقاتنا شملتهم جميعاً»
وانضمت ديل بونتي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق الدولية حول الجرائم في سورية في أيلول (سبتمبر) 2012. وتولت اللجنة تسجيل حوادث، منها هجمات بأسلحة كيماوية وجرائم الإبادة ضد الإيزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.
وأعلنت ديل بونتي الأسبوع الماضي أنها ستترك منصبها لشعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل لجنة التحقيقات.
