أكدت منظمة العفو الدولية اليوم (الاثنين)، أن حصار النظام السوري للسكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات (مصالحة) مع المعارضة يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي تقرير حمل عنوان «نرحل أو نموت» قامت منظمة العفو الدولية بتحليل أربع اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية إنه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم.
وقال التقرير: «عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية».
وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين أغسطس (آب) 2016 ومارس (آذار) 2017 بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجمت خلالها قوات نظام الأسد وأيضاً قوات المعارضة المدنيين من دون تمييز.
وأضاف التقرير أن «قوات النظام فرضت حصاراً على مناطق مكتظة سكنياً وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي».
ومثل هذه الأعمال من قبل النظام السوري في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب.
ووثقت منظمة العفو الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) 2016 زعمت أن النظام استهدف خلالها أحياء «بعيدة عن خطوط الجبهات ومن دون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها».
وقالت المنظمة الحقوقية إنها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصاً منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) هذا العام.
وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي إحالة القضية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأدى النزاع في سوريا إلى مقتل أكثر من 330 ألف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاعه في مارس 2011.
الشرق الاوسط
