سوريون من اجل الحقيقة والعدالة
في فجر يوم الإثنين 2 نيسان/أبريل 2018، قامت قوات أمنية تابعة لأسايش الإدارة الذاتية باعتقال المنسق العام لحركة الإصلاح الكردي (فيصل يوسف)، والذي يشغل أيضاً منصب عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا. وقد حدثت عملية الاعتقال في منزله الكائن في مدينة قامشلو/قامشلي في محافظة الحسكة والخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية.
أولاً: من هو فيصل يوسف:
سياسي كوردي/سوري من مواليد قرية شورك “شمال شرق مدينة قامشلو/قامشلي في محافظة الحسكة”، يحمل شهادة في الفلسفة من جامعة دمشق، انتخب عضوا للجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي عام 1992، وأصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب عام 1993، عمل عضواً في “لجان إحياء المجتمع المدني” منذ بدء تأسيسه في دمشق عام 2001، وهو أحد مؤسسي جمعية حقوق الإنسان في سوريا، كما أنه ساهم في إعداد أول طاولة للحوار حول القضية الكردية في سوريا وذلك في دمشق عام 2001، حيث شارك فيها العديد من السياسيين والمثقفين السوريين تحت اسم “الطاولة المستديرة”، وتمّ التوصل من خلالها إلى اتفاق يقضي بضرورة الاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي في سوريا وحقوقه السياسية والثقافية، وأحد مؤسسي تيار الإصلاح في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، والذي تحول في عام 2010 إلى حركة سياسية مستقلة باسم حركة الإصلاح – سوريا، وكان قد ترأس المجلس الوطني الكردي عام 2012، كما أنه كان عضواً في الهيئة الكردية العليا عام 2013، ويشغل “فيصل يوسف” حالياً المنسق العام لحركة الإصلاح الكردي في سوريا، وعضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي.
ثانياً: ظروف وتفاصيل عملية الاحتجاز:
عملية الاعتقال جرت بطريقة تعسفية بحسب ما يوضح أحد أفراد عائلة السياسي الكردي، فيصل يوسف، لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:
“بحدود الساعة الواحدة والنصف من فجر يوم الإثنين، طُرق بابنا بقوة، وقبل أن نفتح الباب، داهم أكثر من خمسة عشر مسلحا ملثماً “مجهولي الهوية” منزلنا، قائلين بأنهم من الأمن العام ولديهم أمر باعتقاله، ثم اقتادوه بواسطة ثلاث سيارات عسكرية إلى جهة لم يصرحوا بها، ولا نعرف بعد شيئا عن مصيره أو إلى أين اقتادوه.”
وأضاف بأنّ الوضع الصحي ليوسف غير جيد، فهو يعاني مشاكل صحية، ومريض بالقلب وداء السكري، ويحتاج الى رعاية صحية ومتابعة طبية يومية. وأشار أفراد عائلة يوسف إلى ضرورة إيصال أدوية السكري والقلب الخاصة به فوراً بسبب حالته الصحية.
وبحسب مصادر مطلعة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ اعتقال يوسف يأتي بعد اتهامات بالخيانة وجهها المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لأعضاء في حزب “يكيتي” وقيادة المجلس الوطني الكردي بعد معارك عفرين، مطالباً “المجلس التنفيذي” بمحاسبة من أسماهم بالمسيئين في صفوف المجلس الوطني الكردي وتوضيح موقفه من سيطرة الجيش التركي وفصائل من “الجيش السوري الحر” على مدينة عفرين.
ثالثاً: ردود فعل مستنكرة لعملية الاحتجاز:
في ردها على اعتقال اليوسف، قالت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، الإثنين 2 نيسان/أبريل 2018 في بيان لها بأنّ اعتقال يوسف محاولة يائسة لثني المجلس عن خطه النضالي ومشروعه القومي ومواقفه وسياساته الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية واعتراف دستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي. وأدان البيان بشدة هذه التصرفات التي وصفها باللا مسؤولة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي، مطالباً إياه بالإفراج الفوري عن السيد فيصل يوسف وجميع معتقلي الرأي في معتقلاتهم.
بدوره أدان المكتب التنفيذي لحركة الإصلاح الكردي في سوريا في تصريح له، الإثنين 2 نيسان/أبريل 2018، ما سماه باختطاف المنسق العام للحركة، واعتبر بأنّ هذه الممارسات والأعمال اللا مسؤولة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي لن تثني الحركة والمجلس الوطني الكردي في سوريا عن النضال والمطالبة بحقوق الشعب الكردي في سوريا.
وحمّل المكتب التنفيذي للحركة في تصريحه حزب الاتحاد الديمقراطي المسؤولية الكاملة حول سلامة “فيصل يوسف” الذي يعاني من مشاكل صحية في القلب ومرض السكري، مطالباً الـ PYD بالإفراج الفوري عن يوسف وعن كافة المعتقلين السياسيين في سجونه.
بيان المكتب التنفيذي لحركة الإصلاح دعا القوى الكردستانية ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل والضغط على الـ PYD للكف عن ممارساتها اللا شرعية، ووضع حد للانتهاكات التي تمارسها بقوة السلاح.
من جانبها، وجهت منظمات عاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بينها (المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا “الراصد”، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، ومنظمة حقوق الإنسان في سورية “ماف”، ومنظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية “روانكة”، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية) نداء إلى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في سوريا والجهات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، إلى العمل سريعا من أجل الكشف عن مصير “فيصل يوسف” وإطلاق سراحه فورا، ودون قيد أو شرط. المنظمات سابقة الذكر رأت في أنّ اختطاف يوسف واخفاءه قسرياً يشكل انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنّ الاستمرار في احتجازه يشكل تهديدا خطيراً على حياته، وانتهاكاً سافرا لالتزامات المجتمع الدولي بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديداً المواد (9 و14 و19 و21 و22).
وفي بيان آخر، أدان الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عملية الاعتقال، وعبّر في بيان نشره على موقعه الرسمي عن تحميل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD المسؤولية الكاملة عن حياة يوسف.
في السياق ذاته أدانت المنظمة الآثورية الديمقراطية بشدّة النهج التعسفي الذي تتبعه الإدارة الذاتية في التعاطي مع الناشطين السياسيين، محمّلة سلطات هذه الإدارة كامل المسؤولية عمّا قد يتعرّض له السيد فيصل يوسف، ومطالبة إياها بالإفراج الفوري عنه وعن كافة معتقلي الرأي لديها، ووقف هذه الممارسات التي تتنافى مع الفكر الديمقراطي وقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وكانت قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية، قد أفرجت عن أربعة من معتقلي المجلس الوطني الكردي في مدينة قامشلو/القامشلي “شمال شرقي سوريا”، الثلاثاء 13 شباط (فبراير) الماضي، وكان من بين المفرج عنهم الإعلامي “آلان سليم أحمد” مراسل موقع يكيتي ميديا التابع لحزب يكيتي الكردي في سوريا، وصالح جميل وجنيد سيد مجيد ودهام رمضان حسن من الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا”، بعد أن كان “آلان سليم أحمد”، قد أمضى في سجون الإدارة الذاتية أكثر من سنة ونصف السنة
