أُعلن أمس أن المبعوث الأممي إلى سورية إستيفان دي ميستورا، تسلم من دمشق قائمة مرشحيها للجنة الدستورية، فيما علمت «الحياة» من مصدر في المعارضة السورية أنها سوف تعلن موقفها في شأن ممثليها في اللجنة في غضون أيام، ولكن معارضاً سورياً آخر أشار إلى أن كلا من المعارضة والنظام ليسا أصحاب قرار، مستبعداً حدوث تقدم في عمل اللجنة الدستورية في الفترة القريبة المقبلة.
وقال الناطق باسم مكتب دي ميستورا مايكل كونتي أمس: «يمكنني التأكيد أن مكتب الممثل الخاص استلم من الحكومة السورية قائمة بأسماء المرشحين» للجنة الدستورية السورية». وأضاف: «في هذه المرحلة يتم بحث القائمة بعناية، وسيتم الإدلاء ببيانات أخرى بخصوصها في الوقت المناسب».
من جانبه أشار رئيس تيار بناء الدولة السورية لؤي حسين إلى أن «النظام ليس سيد قراره، ويبدو أن روسيا طلبت منه تسمية أعضاء اللجنة، والمعارضة كذلك فليست هي من تسمي أعضاءها وبالتالي فإن اللجنة هي توليفة تضمن حصص الدول الضامنة لآستانة». واستبعد حسين أن يحصل تقدم في عمل اللجنة الدستورية، لافتاً إلى أن «تسمية النظام وفده لا تعدو كونها خطوة روسية لتثبت أن موسكو كفيلة للنظام وأن النظام لا يعطل تشكيل اللجنة الدستورية». وتساءل المعارض السوري «الأتراك سيسمون وفد المعارضة القريبة منها، والروس سوف يسمون ممثلين مقربين منهم، لكن السؤال أين هو تمثيل الولايات المتحدة وأوروبا هل سيقتصر على خبراء دي ميستورا»، مستبعداً «بدء تسوية سياسية على الأرض قبل الانتهاء من ملف المسلحين في الجنوب وشرق الفرات».
وأكدت مصدر معارض آخر أن « النظام رضخ لمطالب الروس حول ضرورة تشكيل لجنة دستورية لصوغ الدستور» مقللاً من أهمية تصريحات النظام بأن اللجنة مخولة بمناقشة الدستور الحالي، وزاد «المتتبع لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حين استدعى بشار الأسد توضح التغيير والحزم في اللهجة الروسية تجاه النظام».
وكان الجانب الروسي اقترح في مؤتمر سوتشي نهاية كانون الثاني (يناير) تشكيل لجنة دستورية تحت إشراف الأمم المتحدة ما أثار خلافات مع النظام السوري، وشددت موسكو في أكثر من مرة أن الحل السياسي يبدأ من مناقشة الدستور.
وذكرت مصادر في المعارضة لـ «الحياة» أن الدول الضامنة اتفقت في مؤتمر سوتشي على تشكيل لجنة من 150 عضواً تقدمهم للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وأوضحت أن «الاتفاق نص على أن تسمي تركيا ممثلي المعارضة، وإيران ممثلي النظام، وروسيا ممثلين نصفهم من الموالاة ونصفهم من المعارضة المقربة منها بواقع 50 اسماً في كل قائمة».
وبعد تسليم القوائم يقوم دي ميستورا باختيار لجنة من 40، قد ترفع إلى 45 شخصاً، بواقع 15 ممثلاً عن المعارضة ومثلهم عن النظام، إضافة إلى 10 أو 15 شخصية مستقلة يختارها المبعوث الأممي بذاته، على أن تكلف اللجنة بصوغ دستور جديد.
الحياة
