ذكر المنسق العام لحركة الإصلاح الكُرديّ في سوريّا، عضو المجلس الوطني الكُرديّ، فيصل يوسف إنّ الهيئة التفاوضيّة العُليا أقرّت بالمجلس الوطنيّ الكُرديّ كُتلةً مُستقلة، لتنضم إلى الكُتل السِت السابقة في الهيئة، مُعتبراً ذلك مكسباً هاماً للمجلس الوطني الكُرديّ وللشعب الكُرديّ في سوريّا، على اعتبار أنّ الهيئة هي الّتي تمثل الطيف المُعارضة لمختلف المكونات السوريّة.
حيثُ أكّد يوسف أنّ: “المجلس الوطنيّ الكُرديّ بات يحقّ له ما يحقّ لِكُلِ الكُتل السياسيّة الثانيّة في هيئة التفاوض السوريّة، سواء أكانت في اللجنة الدستوريّة أو غيرها، وسيُحدد المجلس ممثليه باللجان كافةً، علاوةً عن كونِه عضو في الائتلاف السوريّ المُعارض”.
كذلك، أضاف المنسق العام لحركة الإصلاح الكُرديّ، إنّ: “الائتلاف السوريّ المُعارض كان مؤيداً لأن يكون المجلس الوطنيّ ممثلاً ككتلة مُستقلة ضمن الهيئة التفاوضيّة، وقد صوّت ممثلوه بالاجتماع على هذا الطرح، ما يؤكد على انتفاء الخلاف معه حول ذلك، وباقي مكونات الهيئة التفاوضيّة الّتي أقرّت قبول المجلس”.
من جهةٍ ثانيّة، بيّن فيصل يوسف إنّ: “اللجنة الدستوريّة لا زالت قيد المناقشة من حيث العدد والأليات الناظمة لعملها، وجِهة إقرارها. بخصوص المجلس، بالتأكيد يُطالب المجلس الوطنيّ بالتمثيل العادل والمُنصف، لكن العبرة تبقى في أليات اتخاذ القرارات، إذا كانت بالتوافق أو الأكثريّة، ما يتطلب إقرار صيغة مُناسبة فيما يتعلق بمسألة حقوق الشعب الكُرديّ أن لا تكون خاضعة لمبدأ التصويت بالأكثريّة، لأنّه لن يشكل الأكثريّة في التصويت، وهذا ما يجب الوقوف عليه في الحوارات والمناقشات الّتي سيتم حوله صياغة الدستور القادم للبلاد”.
فيما أشار يوسف عن علاقة المجلس الوطنيّ الكُرديّ وحركة المجتمع الديمقراطيّ، إلى أنّ: “الصدع لا يزال قائماً بين المجلس الوطنيّ الكُرديّ وحركة المجتمع الديمقراطيّ، وليس ثمّة حلول ملموسة لمعالجته حتى الآن. لكننا لم نقف أمام كمجلس أمام مواجهة توسيع دائِرة التفاوض أو اللجنة الدستوريّة”.
في سياقٍ أخر، أوضح المنسق العام لحركة الإصلاح الكُرديّ في سوريّا، إلى أنّ: “عفرين كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من كُردستان سوريّا، وفي إطار سعينا لإيجاد حلّ للقضيّة الكُرديّة في سوريّا الديمقراطيّة متعددة القوميات والأديان؛ فإنّ ذلك يشمل الشعب الكُرديّ في عفرين، كما هو الحال في مختلف المناطق الكُرديّة. وعليه، يدعو المجلس الوطنيّ الكُرديّ إلى تسليم عفرين لأهلها الحقيقيين وبمراقبة دوليّة عبر إجراء انتخابات شرعيّة وعودة أهاليها بضمانات تحميهم شرّ المجموعات الّتي تحترف السرقة والنهب، وانسحاب هذه المجموعات والجيش التركيّ الّذي يسيطر على منطقة عفرين”.
يُشار إلى أنّ أنباء تداولتها وسائِل إعلام كُرديّة، يوم أمس الثلاثاء، حول إقرار الاجتماع الدوريّ لهيئة المفاوضات السوريّة للمعارضة، المجلس الوطني الكُرديّ ككيان سياسيّ مستقل ضمن الهيئة، خلال اجتماعها الدوريّ في العاصمة السعوديّة، الرياض.
باجار نيوز
