توسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية على سوء الخدمات وقلة فرص العمل في العراق، فيما تحاول القوات الأمنية السيطرة على الاحتجاجات المتصاعدة.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات الشعبية يوم الأحد 8 تموز 2018، في محافظة البصرة لتعم فيما بعد (بغداد، النجف، واسط، ميسان، ذي قار، كربلاء).
وفرضت السلطات الأمنية مساء أمس السبت حظر التجوال في البصرة وكربلاء والنجف إلى آشعار آخر غير مسمى.
وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أن “هذا القرار يأتي للحفاظ على الممتلكات العامة والأمن في تلك المحافظات، وذلك بعد تصاعد وتيرة العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية”.
وتأججت الاحتجاجات في البداية من محافظة البصرة، التي تعد مركز صناعة النفط في العراق، الأحد الماضي، إثر مقتل محتج وإصابة 3 آخرين جراء ما قال محتجون إنه “إطلاق نار لجأ إليه الأمن لتفريق متظاهرين شمالي المحافظة”.
وتتركز مطالب المحتجين على تحسين الواقع المعيشي، وتوفير الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء، ومحاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، وتوفير فرص عمل للعاطلين.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسمياً 10,8 %، ويشكل من هم دون 24 عاماً نسبة 60 بالمئة من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى بمرتين بين الشباب، وفق تقارير دولية.
وتجول وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي مع عدد كبير من عناصر الأمن في ساحة التحرير، وقال: “واجبنا هو توفير الأمن لجميع العراقيين، وأيضاً الاستماع إلى جميع المطالب، ونحي جميع المتظاهرين المسالمين الذين يطالبون بمطالبهم بطريقة حضارية تعكس نبل العراقيين وبلدهم”.
وأشار الأعرجي إلى أن “الذين يعتدون على مؤسسات الدولة وقوات الأمنية والاستثمارات، يعطلون تطلعات الشعب ويجب محاسبتهم وفق القانون”.
من جهته، أصدر رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بياناً، مساء السبت، وجّه فيه بـ”توسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات وإطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وإطلاق تخصيصات مالية إلى محافظة البصرة بقيمة 3.5 تريليون دينار فوراً (حوالي ثلاثة مليارات دولار)”.
وعمدت الحكومة العراقية إلى قطع خدمة الانترنت والتواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن المواطنين في محاولة لمنع توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية التي عمت عدة محافظات.
رووداو
