حضت منظمة «العفو الدولية» اليوم (الخميس)، تركيا على وضع حد لـ«الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» في عفرين، المعقل السابق لميليشيا كردية في شمال سورية، متهمة أنقرة بـ«غض الطرف» عن هذه الانتهاكات.
وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير ليل الأربعاء – الخميس إن سكان عفرين «يتحملون انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، تُنفّذ معظمها مجموعات سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب تركيا».
وأضافت المنظمة: «هذه الانتهاكات التي تغضّ القوات المسلحة التركية الطرف عنها، تشمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات والنهب».
وسيطرت القوات التركية مدعومة بفصائل معارضة سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب أنقرة، على منطقة عفرين في آذار (مارس) الماضي بعد عملية عسكرية استمرت شهرين وأدت إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص. وهذه العملية التي أُطلق عليها اسم «غصن الزيتون» كانت تستهدف طرد عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية، وهي ميليشيا كردية تدعمها واشنطن لكنّ تركيا تعتبرها «إرهابية».
ولطالما نفت أنقرة استهداف مدنيين، غير أنّ «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال إن عشرات المدنيين قُتلوا في قصف تركي خلال تلك العملية العسكرية.
وكانت السلطات التركية أكدت في آذار (مارس) الماضي أنها ستحقق في شهادات تتحدث عن حصول عمليات نهب واسعة النطاق نفّذتها مجموعات مسلحة سورية متحالفة مع أنقرة خلال عملية السيطرة على عفرين.
واستناداً إلى منظمة «العفو الدولية»، فإنّ قوات تركية ومقاتلين سوريين متحالفين معها «استولوا على مدارس» في عفرين، الأمر الذي يمنع آلاف الأطفال من مواصلة دراستهم.
وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف إنّ «الهجوم والاحتلال من جانب الجيش التركي يزيدان معاناة سكان عفرين الذين عانوا نزاعاً دموياً على مدى سنوات».
وحضّت المنظمة أنقرة على «وضع حد فوري للانتهاكات»، قائلة إنّ تركيا تتحمل باعتبارها «قوة احتلال» مسؤولية ضمان سلامة السكان والحفاظ على النظام في عفرين.
الحياة
