قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش ” الدولية المعنية بحقوق الانسان ، ان تركيا قامت بارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب خلال هجمات للجيش التركي ضد حزب العمال الكوردستاني في مناطق داخل اقليم كوردستان.
وبحسب بيان للمنظمة، نشرته ايوم الاربعاء ، فإنه ينبغي التحقق من أربع عمليات عسكرية تركية ضد العمال الكوردستاني يعود تاريخها لأكثر من عام اسفرت عن مقتل 7 مدنيين وجرح آخر بحسب ما أدلى شهود.
وكثيرا ما تنفذ تركيا ضربات تقول إنها تهدف لملاحقة حزب العمال الكوردستاني في المنطقة. وشنت من قبل غارات جوية وكذلك اخترقت أراضي داخل اقليم كوردستان بقوات عسكرية برية ووصلت الى عمق 30 كيلومترا في بعض المناطق.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ، لما فقيه “مع تصعيد تركيا العمليات في العراق، يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين هناك”.
وتابعت “على تركيا التحقيق في الضربات غير القانونية المحتملة التي قتلت مدنيين، ومعاقبة المسؤولين عن التجاوزات، وتعويض عائلات الضحايا”.
ودعمت المنظمة تقريرها ببيانات وشهادات وتواريخ محددة للعمليات العسكرية وبإفادات لأقرباء الضحايا وعائلاتهم.
وحظرت تركيا المناطق المحيطة بمواقعها بعد توغلها في اراضي اقليم كوردستان رغم أن السكان يعتمدون على هذه المناطق الزراعية ذات الكثافة السكانية القليلة في عيشهم.
ولحزب العمال الكوردستاني نقاط تمركز عشوائية في مناطق جبلية معقدة التضاريس على الحدود بين تركيا والإقليم منذ سنوات طويلة.
وبات القصف التركي على أهداف للحزب عند جبال قنديل والمناطق الحدودية المترامية أمراً شبه يومي ويوقع في أحيان كثيرة خسائر بين المدنيين من سكان تلك المناطق .
واشارت المنظمة الى أن مقتل 7 اشخاص مدنيين في هجمات لم تستهدف هدفا عسكريا مشروعا قريبا يثير مخاوف من أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وينبغي التحقيق فيها.
وشددت على ضرورة أن يستهدف الجيش التركي الأهداف العسكرية فقط كما يتعين على تركيا إصدار تحذير فعال، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، وضمان عدم إلحاق ضرر غير متناسب بالمدنيين والأعيان المدنية.
وقالت المنظمة أنها لم تتلق أي رد من السلطات العراقية أو التركية فيما دعت انقرة واربيل الى تحقيقات نزيهة حول قانونية تلك الهجمات. وطالبت السلطات التركية بتعويض الضحايا.
وقالت فقيه “في حين يقع الالتزام بالتحقيق والتعويض على عاتق تركيا، ينبغي لبغداد وأربيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين العراقيين من العمليات العسكرية غير المشروعة”.
وكثيراً ما تطالب حكومة اقليم كوردستان حزب العمال بإخلاء المناطق الحدودية التي يسيطر عليها تحاشيا لتعرض السكان والقرويين للقصف، كما تسبب وجود معاقل له في تلك المناطق بإخلاء مئات القرى من ساكنيها وعرقلة إيصال الخدمات لعشرات أخرى منها.
وحمل حزب العمال المحظور في تركيا السلاح منذ ثمانينيات القرن الماضي للمطالبة بمزيد من الحقوق للكورد في صراع اوقع آلاف القتلى في صفوفه وصفوف القوات التركية.
وكان ممثلو 63 قرية حدودية زاروا برلمان كوردستان، مطالبين البرلمان باتخاذ موقف حيال توغل الجيش التركي داخل أراضي إقليم كوردستان وقصفه المتواصل على المنطقة.
هذا وتسبب القتال بين PKK وتركيا باخلاء مئات القرى الحدودية داخل اقليم كوردستان من سكانها ويمنعهم من العودة إلى مناطقهم ، كما تسبب القتال بين الجانبين والقصف الجوي في وقوع عشرات الضحايا من سكان المناطق الحدودية خلال السنوات الماضية .
وكانت الطائرات التركية قد قصفت في 1 أغسطس/ آب 2015، قرية زاركلي بسفوح جبال قنديل ، والتابعة لناحية ورتي في قضاء راوندوز، بسبب تواجد مقرات لعناصر PKKبالمنطقة ، وإلى جانب الأضرار البشرية والمادية التي خلفها القصف في صفوف سكان القرية ، تسبب ايضاً بنزوح عشرات العوائل باتجاه القرى والمناطق الأخرى في إقليم كوردستان، خشية تجدد القصف التركي.
باس نيوز
