مسودة قرار مجلس الأمن الدولي الذي سيتم التصويت عليه اليوم الجمعة في مجلس الأمن :
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته 2042 (2012)، 2043 (2012)، 2118 (2013)، 2139 (2014)، 2165 (2014)، 2170 (2014)، 2175 (2014)، 2178 (2014)، 2191 (2014)، 2199 ( 2015)، 2235 (2015)، 2249 (2015)، 2253 (2015)، 2254 (2015)، و2258 (2015) والبيانات الرئاسية من 3 أغسطس 2011 (S / PRST / 2011/16)، 21 مارس 2012 (S / PRST / 2012/6)، 5 أبريل 2012 (S / PRST / 2012/10)، 2 أكتوبر 2013 (S / PRST / 2013/15)، 24 أبريل 2015 (S / PRST / 2015/10) و17 أغسطس 2015 (S / PRST / 2015/15)،
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وإلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
الاعتراف بالجهود التي يبذلها الأمين العام في تنفيذ القرار 2254 (2015) ويلاحظ، من خلال مساعيه الحميدة ومبعوثه الخاص لسوريا، إطلاق مفاوضات رسمية بشأن العملية الانتقالية السياسية، بما يتفق مع الفقرة 2 من القرار 2254 (2015 )، في 29 يناير عام 2016،
وإذ يثني على التزام المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) لضمان انتقال سياسي بقيادة سورية والمملوكة السورية على أساس بيان جنيف في 30 يونيو عام 2012 في مجملها، وتسهيل مباشرة التنفيذ الكامل للقرار 2254 (2015)، والتأكيد على الضرورة الملحة لجميع الأطراف في سوريا إلى العمل بجد وبناءة نحو تحقيق هذا الهدف،
وإذ يرحب ببيان المجموعة الدولية لدعم سوريا في 11 فبراير 2016، بما في ذلك إنشاء فرقة عمل إنسانية وقوة مهمة وقف إطلاق النار:
1. يؤيد بالكامل البيان المشترك للولايات المتحدة والاتحاد الروسي، الرئيسان المشاركان للمجموعة الدولية لدعم سوريا، على وقف القتال في سوريا من 22 فبراير 2016 وشروط لوقف القتال في سوريا (ويشار إليها فيما يلي باسم “المرفق”) تعلق على البيان، ويطالب بوقف العمليات الحربية لتبدأ في الساعة 00:00 (بتوقيت دمشق) على 27 فبراير 2016.
2. يطالب بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار 2254 (2015) لتسهيل عملية انتقال سياسي بقيادة سورية، وفقا لبيان جنيف على النحو المبين في بيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا، من أجل إنهاء الصراع في سوريا، ويؤكد مرة أخرى أن الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا.
3. يطالب جميع الأطراف الذين ينطبق وقف الأعمال العدائية على النحو المبين في الملحق (يشار إليها فيما يلي باسم “الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية”) الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الملحق، ويحث جميع الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا لاستخدام نفوذهم لدى الأطراف المتقاتلة لوقف الأعمال العدائية لضمان الوفاء بتلك الالتزامات ودعم الجهود المبذولة لتهيئة الظروف الملائمة لوقف إطلاق نار شامل ودائم.
4. تعترف بجهود الاتحاد الروسي والولايات المتحدة للتوصل إلى تفاهم بشأن شروط وقف الأعمال العدائية، وتعترف وترحب بأن قوات الحكومة السورية والجهات الداعمة لها، كما أبلغت الاتحاد الروسي، وجماعات المعارضة السورية المسلحة، كما أبلغت الاتحاد الروسي أو الولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، قبلت والتزمت بالتقيد بشروط وقف الأعمال العدائية، وعلى هذا النحو الآن أطرافا فيها.
5. يكرر دعوته الطرفين إلى السماح فورا للوكالات الإنسانية الوصول السريع والآمن ودون عوائق في جميع أنحاء سوريا من قبل معظم المسارات المباشرة، والسماح للمساعدة الفورية والإنسانية للوصول إلى جميع المحتاجين، ولا سيما في كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول اليها ، والامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان حسب الاقتضاء.
6. يعرب عن تأييده لمبادرة المجموعة الدولية لدعم سوريا بالتنسيق من خلال الفريق العامل للشؤون الإنسانية، لتسريع تسليم عاجلة للمساعدات الإنسانية، مع وجهة النظر نحو الوصول الكامل والدائم، دون عوائق في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مدينة دير الزور، الفوعة، كفريا، الزبداني، مضايا، بقين، داريا، معضمية الشام، دوما، شرق حرستا، عربين، زملكا، كفر بطنا، عين ترما، جسرين، مخيم اليرموك، حمورية، سقبا، اليرموك، شرقي وغربي ريف حلب، اعزاز، عفرين، التل، الرستن، تلبيسة، الحولة، تيرمعلة/الملاح والغنتو، دير بعلبة، الوعر، يلدا، بابيلا وبيت سحم.
7. يؤكد من جديد دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية وبتسهيل من الأمم المتحدة، ويطلب من الأمين العام، من خلال مساعيه الحميدة والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لسوريا، لاستئناف المفاوضات الرسمية بين ممثلي الحكومة السورية و المعارضة، تحت رعاية الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن، ويحث ممثلي الحكومة السورية والمعارضة السورية إلى الدخول بحسن نية في هذه المفاوضات، وفي هذا السياق، يشير مرة أخرى إلى اجتماعات موسكو و القاهرة، ويلحظ على وجه الخصوص فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض، والذي ساهم في إعداد هذه المفاوضات.
8. يرحب بوقف الأعمال العدائية كخطوة نحو وقف إطلاق النار الدائم ويؤكد الصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وعملية سياسية موازية، وفقا لبيان جنيف عام 2012، وأن كلا المبادرتين يجب أن تمضيا قدما على وجه السرعة كما ورد في قرار مجلس الأمن 2254 (2015 )؛
9. يدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذهم لدى الحكومة السورية والمعارضة السورية للمضي قدما في عملية السلام، وتدابير بناء الثقة، بما في ذلك الإفراج المبكر عن الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية، وبخاصة النساء والأطفال، وتنفيذ وقف القتال؛
10. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك من خلال الاعتماد على المعلومات المقدمة من قبل الفريق عمل وقف إطلاق النار التابع للمجموعة الدولية لدعم سوريا، والقرار 2254 (2015)، خلال 15 يوما من اتخاذ هذا القرار وكل 30 يوما بعد ذلك.
11. يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر الفعلي
