عضو الهيئة العليا للمفاوضات حواس خليل : رأس النظام والتمسك بدستور 2012 أفشلا لقاء الرياض

تمر مفاوضات جنيف الخاصة بالشأن السوري بمرحلة دقيقة تعكس ما يجري على الأرض من تفاهمات أمريكية روسية وتعكس أيضاً ملامح أفق سياسي تذهب إليه إرادتا الدولتين الكبيرتين بخصوص الحكومة والإعلان الدستوري وهيئة الحكم القادمة..

ولا يزال النظام السوري يعتقد بمقدرته على تحقيق نصر عسكري على الثورة السورية رغم إنه بات لا يحكم فعلياً حتى حواجزه العسكرية.

حملنا أسئلتنا وكنا نريد إضاءة ما وراء المسكوت عنه وضعنا أسئلتنا أمام السيد حواس خليل عضو الهيئة العليا للمفاوضات وعضو المجلس الوطني الكردي وكان معه هذا الحوار..

 

مر لقاء الرياض مع منصتي القاهرة وموسكو لتشكيل وفد معارضة موحد الرؤية والموقف إلى جنيف وتبين أن وفد منصة موسكو لا يزال بعيداً عن مواقف الهيئة العليا للمفاوضات.. كيف يمكن جسر الهوة بين منصة موسكو والهيئة العليا للمفاوضات من حيث الموقف من قضيتي الاعلان الدستوري و بقاء رأس النظام في المرحلة الانتقالية؟ وهل ستتعطل مفاوضات جنيف بعد فشل اتفاقكم؟

لاخوف على المفاوضات، حين جرت اجتماعات الرياض مع منصتي القاهرة وموسكو فهي جرت تحت قناعة الهيئة العليا للمفاوضات بضرورة توحيد موقف المعارضة وتوحيد وفدها إلى جنيف..

 

هذه الاجتماعات هي لقاءات سورية / سورية بعيداً عن الأمم المتحدة ودورها.. كانت الغاية من هذه الاجتماعات مناقشة قضايا الخلاف بين المعارضة ومنصة موسكو تحديداً وظهر أن الخلاف بقي متمحوراً حول نقطتين رئيسيتين هما مصير رأس النظام في المرحلة الانتقالية وموضوع الإعلان الدستوري كوثيقة دستورية يعمل بها في المرحلة الانتقالية..

نحن في الهيئة العليا للمفاوضات نرى ضرورة وجود إعلان دستوري في حين تصر منصة موسكو على دستور النظام لعام 2012 مع تعديلات طفيفة عليه وهذا يظهر فرقاً جوهرياً بين الموقفين فنحن نريد الانتقال من مرحلة الحكم الرئاسي الذي يمسك بأوراق الحكم إلى مرحلة الحكم البرلماني الديمقراطي حيث يكون هناك مؤسسات للحكم تعمل وفق مبدأ فصل السلطات.

 

وفق القرار 2254 يمكن أن تبقى المنصات موجودة تحت مظلة المفاوضات لذلك لا خوف على المفاوضات من التوقف أو الفشل بسبب عدم التوافق مع منصة موسكو.

 

يقر بعض المهتمين بالشأن السوري بوجود سيناريو أمريكي روسي لحل الصراع في سورية سيناريو لم تظهر حقيقته بعد.. برأيكم هل اتفق الطرفان الدوليان على معالجة التواجد العسكري الإيراني والميليشياوي؟ وهل تشمل المرحلة الانتقالية احتمال تشكيل مجلس عسكري جديد يضم النظام والمعارضة ومع تشكيل هيئة حكم انتقالي؟

أجزم أن لا اتفاق حتى اللحظة بين الأمريكيين والروس على خطة عمل شاملة لحل الصراع ولكن هناك توافقات جزئية في هذا الأمر أو ذاك لذا لا نعتقد بتشكل موقف واضح منهما حيال تواجد إيران العسكري وتواجد ميليشياتها..

 

وطبعاً نحن في الهيئة العليا للمفاوضات ضد أي تبرير لتواجد إيراني في بلادنا أو تواجد ميليشياوي أو وجود أي قوات احتلال في سورية..

 

ونعتقد أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشمل حلاً لعدد من القضايا الهامة منها إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية وإعادة إنتاج دورها في حياة البلاد كقوة حماية للشعب والوطن وليس كقوة قهر للشعب وخادم للنظام .

 

ما الذي تعيبه المعارضة على دستور عام 2012 من حيث طبيعة نظام الحكم وجوهر العمل المؤسساتي الديمقراطي وتحديداً فصل السلطات الثلاث؟

إن دستور عام 2012 هو دستور تم تفصيله على مقاس حكم بشار الأسد الذي يحاول الالتفاف على مطالب الشعب في الحريات والديمقراطية، فالشعب السوري حين نزل متظاهراً وثائراً كان يطالب بحقوقه في اختيار شكل وطبيعة النظام الذي يحكمه فنحن ابتلينا بنظام رئاسي مطلق الصلاحيات رسخ معنى الدكتاتورية والاستبداد السياسي.

 

وعملياً وهذا ليس خافياً على أحد فإن دستور عام 2012 أبقى جوهرياً هذه الصلاحيات لذا لا نقبل بهذا الدستور..

 

نريد دستوراً ينص صراحة على فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وأن يقر الدستور حقوق مكونات الشعب السوري القومية ضمن وحدة نسيج المجتمع السوري ووحدة أراضيه واستقلاله، لذا نعتبر دستور عام 2012 بأنه دستور غير شرعي لأنه أقر في ظروف الصراع في البلاد.

 

نريد واقعياً تحديد نسبة تشاؤمكم وتفاؤلكم ورماديتكم كهيئة مفاوضات حيال إمكانية التوصل إلى حل سياسي في سورية بمساندة الأمم المتحدة؟

إنني غير متفائل حتى اللحظة بجدية النظام في الالتزام بعملية التفاوض، فالنظام لا يزال يؤمن بالحسم العسكري للصراع معتمداً على دعم حلفائه الروس والإيرانيين والميليشيات له في حين أن هذا الموقف يعبر عن انغلاق عقل النظام عن ما يجري في الواقع الحقيقي للصراع في سورية وحجمه الفعلي في خريطة القوى المتصارعة..

 

لكننا مع عدم تفاؤلنا سنعمل على دفع عربة التفاوض إلى نهايات طريقها والذي ينهي الصراع ويقر بحقوق الشعب السوري الذي قام بثورته لهدم الاستبداد وبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية دولة القانون والمواطنة الحقيقية.

المصدر : المكتب الاعلامي لقوى الثورة والمعارضة