نشرت صحيفة “واشنطن تايمز” تقريرا تناولت فيه العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، مؤشرة فيه إساءة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمواطنيه الكورد، وخرقه للدستور بعدم اعطائهم حقوقهم.
وقالت الصحيفة انه في الآونة الأخيرة، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يسيء معاملة المواطنين الكورد في بلاده، منوهة الى انه لقد آن الأوان لكي ينتهي هذا الأمر.
وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أخيرا أن واشنطن سوف تقف مع الكورد في جهودهم من أجل تنفيذ الدستور العراقي تنفيذا تاما. في السنوات الأخيرة، انتهك الدستور العراقي مرارا وتكرارا، مما يوفر للكورد حافزا كبيرا للانفصال وإعلان الاستقلال.
وأضاف التقرير انه “بعد أن خرجت الولايات المتحدة بشدة ضد استفتاء كوردستان والاستقلال، حقيقة أن الولايات المتحدة ودولا أخرى في جميع أنحاء العالم تدعو الآن السيد العبادي لاحترام الدستور العراقي”.
وكما اعلن رئيس الوزراء الكوردستاني نيجيرفان بارزاني “اذا كانت بغداد والمجتمع الدولي يريدان عراقا مستقرا فان على بغداد ان تكون جادة في التزامها بتنفيذ الدستور العراقي بكل مواده”.
ونوه التقرير الى انه في الواقع، لو اتبعت الحكومة العراقية الدستور الاتحادي كما كان من المفترض أن يكون، لما لجأ الكورد الى استفتاء الاستقلال، وبالتالي هذه الموجة الأخيرة من الاحتجاجات كان يمكن تجنبها. لذلك، من الأهمية بمكان أن تخبر أميركا حكومة العراق الاتحادية بوقف قمع الكورد والالتزام بالدستور العراقي”.
وتابع التقرير انه منذ البداية، لم يعالج رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مشاكل الكورد كمواطنين في بلده بحقوق متساوية.
وأعلنت المادة 131 من الدستور العراقي أن االكورد يحق لهم الحصول على حصة عادلة من إيرادات العراق وأعلنوا أن الحكومة المركزية العراقية ملزمة بتمويل قوات البشمركة الكردية المسؤولة عن تأمين مناطقهم.
وواردف التقرير انه مع ذلك، فإن الحكومة المركزية العراقية لم تقم فقط بإرسال الأموال والأسلحة اللازمة إلى قوات البيشمركة الكوردية حتى يتمكنوا من محاربة داعش بشكل أكثر كفاءة. كما رفضوا إرسال رواتب شهرية لموظفي الخدمة المدنية الكوردية. وقد أجبر ذلك الكورد على الاعتماد على عائدات النفط لتغطية نفقاتهم”.
وتنص المادة 140 من الدستور الانتقالي العراقي على أنه ينبغي إعادة الأشخاص الذين تم ترحيلهم أو طردهم من كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها إلى ديارهم وتعويضهم من قبل الحكومة العراقية. كما دعا الدستور العراقي إلى إجراء استفتاء يحدد مستقبل هذه المناطق في موعد أقصاه 31 ديسمبر / كانون الأول 2007. إلا أن أيا من ذلك يحصل، لكن رئيس وزراء كوردستان يطالب بالحوار.
وأشار التقرير انه أما بالنسبة للكورد، فإن كركوك هي قلب كوردستان. وتحت حكم صدام حسين، تمت عمليات تطهير عرقي للكورد من مدينة كركوك ذات الأهمية التاريخية. ولم تصبح المدينة متعددة الأعراق مرة أخرى إلا بعد أن سيطر الكورد على المدينة من داعش.
واكمل البيان انه مع ذلك، وبعد سيطرة الحكومة العراقية على المدينة في أعقاب استفتاء استقلال كوردستان، قتل الكورد في كركوك وضربوا واغتصبوا وأجبروا على ترك منازلهم مرة أخرى.
ويؤكد العديد من الكورد أن هذا لا ينتهك روح الدستور العراقي فحسب، كما أنها تجلب ذكريات مؤلمة لهم، وتجعل من الصعب عليهم البقاء جزءا من العراق.
وتؤكد المادة 114 من الدستور العراقي أن حدود العراق ليست السلطة الحصرية للحكومة الاتحادية وينبغي أن تدار بشكل مشترك مع حكومة إقليم كوردستان. وهذا يعني أن المورد ينبغي أيضا أن يكونوا قادرين على تشغيل مطارهم الخاص ولديهم رحلات دولية من وإلى أربيل. ومع ذلك، فإن الحكومة المركزية العراقية لا تسمح بالرحلات الدولية القادمة من وإلى مناطق إقليم كوردستان. كما تطالب الحكومة العراقية الكرد بتسليم جميع المناطق الحدودية لهم، حسب التقرير.
واردف التقرير بالقول إن “السيد العبادي وحكومته لا يلتزمان بالدستور العراقي في هذا الصدد”.
واستدرك التقرير ان “الكورد يشعرون بأن عدم المساواة بينهم وبين العرب في العراق الجديد لا يقتصر على الانتهاكات في الدستور العراقي فقط. فعندما ألقى السيد العبادي خطابا على النصر ضد داعش، لم يذكر دور البيشمركة الكوردية في هزيمة داعش.
أعلن العبادي في اجتماع لحزب الدعوة: “توحيد العراق ومنعه من التقسيم هو نصر آخر، وهو ما لا يقل عن الانتصار الذي تحقق على عصابات داعش الإرهابية”.
ومضت الصحيفة تقريرها بالقول “لقد آن الأوان لأن يقوم السيد العبادي إلى معاملة مواطنيه الكورد بالاحترام الذي يستحقونه”.
وأنهت الصحيفة تقريرها “لقد آن الأوان لأن يقوم السيد العبادي إلى الدخول في حوار هادف مع حكومة إقليم كوردستان، و إذا استمر السيد العبادي في عدم التحاور مع حكومة إقليم كردستان ورفض الامتثال للدستور العراقي، فإن أي مطالب لتنفيذ استفتاء استقلال كوردستان هي مبررة”.
شفق نيوز
