ممثل المجلس الوطني بـ”هيئة التفاوض”: اجتماعات الرياض ستناقش أوضاع مناطق كوردستان سوريا

تحدث ممثل المجلس الوطني الكوردي في هيئة التفاوض السورية، حواس عكيد، عن اجتماعات المعارضة السورية المقبلة في العاصمة السعودية الرياض، والتي من المقرر أن تبحث فيها القضايا المتعلقة بالعملية السياسية واللجنة الدستورية المزمع تشكيلها من مرشحي النظام والمعارضة.

 

وقال حواس عكيد  إن “الأمانة العامة ستعقد اجتماعاً موسعاً، وسيشارك المجلس الوطني الكوردي بطرفين، الأول بوصفه جزءاً من الائتلاف، والثاني بوصفه كياناً سياسياً”.

 

وأضاف عكيد أن “هذا الاجتماع سيناقش آخر التطورات والأوضاع في سوريا، وكذلك المباحثات المتعلقة باللجنة الدستورية، إلى جانب أوضاع المناطق الكوردية، وخصوصاً عفرين”.

 

وتابع أن “هذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها المجلس الوطني الكوردي على حِدة بالأطراف الدولية، وكذلك بالجهات الرسمية السعودية، كما حصل قبل مؤتمر الرياض، حيث سيجتمع المجلس الوطني الكوردي مجدداً مع وزارة الخارجية السعودية، إلى جانب ممثلي الكيانات السياسية في هيئة التفاوض”.

 

مشيراً إلى أن “النقطة الأساسية التي سيتم الوقوف عندها، هي اللجنة الدستورية، وماهيتها وكيفية اتخاذ القرارات بداخلها، وهل ستكون جزءاً من الحلِّ السياسي بشكل عام أم لا”.

 

كما لفت إلى أن “مؤتمر السعودية سيتناول بشكل موسع أوضاع المناطق الكوردية في كوردستان سوريا، ونحن نسعى لتواجد الكورد في كافة اللجان بشكل موسع، وسبق أن أكدنا على هذه الجزئية، وبأن توضع خصوصية الوضع الكوردي بعين الاعتبار”.

 

وأردف عكيد أن “وجهة نظرنا حيال سوريا المستقبل واضحة، منذ البداية وحتى اليوم، ولا نزال مستمرين بمطالبنا، ولكن الأرضية التي تأسست عليها هيئة التفاوض، هي بيان الرياض الذي نعتقد بأنه يحقق حوالي 60 إلى 70% من مطالبنا في المجلس الوطني الكوردي”.

 

وزاد بالقول: “نحن مستمرون بمطالبنا، ومنها أن تكون سوريا المستقبل فيدرالية، وتُحترم فيها حقوق الكورد كقومية رئيسية في سوريا المستقبل، وأن ينص الدستور على ذلك، فضلاً عن اللغة الكوردية، والسياسات التعسفية التي تعرض لها الكورد في السابق، والتقسيمات الإدارية، وغيرها”.

 

وأوضح ممثل المجلس الوطني الكوردي في هيئة التفاوض السورية: “نحن نعتقد بأنه ما لم توضع حلول للمسائل العامة في سوريا، فلن تكون هناك حلول للقضايا الأخرى، مثل القضية الكوردية التي تعتبر قضية وطنية سورية يجب على جميع السوريين الوقوف عندها”.

 

مشدداً على أن “من الضروري الفصل بين السلطات الثلاث، القضائية والتنفيذية والتشريعية، فضلاً عن تطبيق الديمقراطية، وعلمانية الدولة، والتي يجب أن يتوصل جميع السوريين إلى اتفاق بهذا الخصوص”.

 

وقال إن “المعارضة لن تكون حاضرةً بمفردها لوضع دستور سوريا المستقبل، بل ستكون هناك 3 أطراف حاضرة وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 2254، وهي المعارضة السورية، ممثلي المجتمع المدني وممثلي القوميات والإثنيات الموجودة داخل سوريا، والطرف الثالث هو النظام السوري”.

 

وبيَّن أنه “منذ البداية لم يتوقف حزب الاتحاد الديمقراطي عن سياساته الرعناء والخاطئة، وفي كل مرة نقول إن القائمين على الحزب سيراجعون أنفسهم، ودائماً نطالب من خلال بياناتنا الجميع، ونطالبهم أيضاً، بأن يراجعوا سياستهم الرعناء، مثل اعتقال أعضاء المجلس الوطني الكوردي، واعتقال الشباب”.

 

وأضاف أنه “عندما انضمما للائتلاف، كان هناك اتفاق بيننا وبينه، في حين أن كلام هؤلاء لا يتعدى مجرد إجابة رعناء بخصوص سياساتهم الرعناء والخاطئة، كما أنهم يقولون مؤخراً من خلال إعلامهم إنه يجب فتح قنوات التواصل مع المعارضة السورية، ويبدون تضامنهم مع القرار الأممي رقم 2254، كما أنهم يتهمون النظام السوري بأنه سبب ما يتعرض له السوريون من مشاكل وعقبات، أي أن ما يطالبون به في الطرف الآخر، ليس مختلفاً عما نقوله نحن بأن حلّ المسألة الكوردية يتطلب دعم الأطراف السورية الأخرى، وعليه فإنهم أنفسهم لا يصدقون ما يقولونه، لأنهم في جزء آخر من بيانهم يبحثون عن سبل الانضمام للمعارضة التي يصفونها بأنها رعناء وخاطئة وتمارس أفعالاً سيئة”.

 

واختتم قائلاً: “هذه المعارضة سياسية، أما المعارضة المسلحة، فنحن في المجلس الوطني الكوردي قلنا مراراً في بياناتنا واجتماعاتنا الدولية، إنها مجموعات رعناء ومخطئة، وما تقوم به على الأرض سيء للغاية وبعيد عن الإنسانية، ويجب وضع حلٍّ لذلك”.

رووداو