في الرابع والعشرين من حزيران من كل عام يستعيد أبناء الشعب الكوردي في سوريا ذكرى تنفيذ مشروع الحزام العربي العنصري في المنطقة الكوردية من الجزيرة السورية، ويجددون مع هذه الذكرى رفضهم له وإصرارهم على إلغاءه وإزالة آثاره.
فمنذ أن إستولى حزب البعث على السلطة في سوريا مع بدايات الستينات في القرن الماضي تعرض الشعب الكوردي لسياسات شوفينية ومشاريع عنصرية ممنهجة، استهدفت وجوده على أرضه التاريخية بدءاً من الإحصاء الجائر لعام 1962 الذي جرد بموجبه عشرات الآلاف من المواطنين الكورد من جنسيتهم السورية مروراً بتغيير المعالم القومية والديمغرافية للمناطق الكوردية وملاحقة ومنع النشاط السياسي والثقافي والمجتمعي لكل ما يمت للكورد بصلة وصولا إلى مشروع الحزام العربي الذي يعد من أخطر تلك المشاريع العنصرية التي تفتقت عنها ذهنية الشوفيني محمد طلب هلال رئيس شعبة الأمن السياسي في الجزيرة آنذاك وعضو القيادة القطرية لحزب البعث لاحقاً والتي إعتمدها المؤتمر القطري للبعث في أيلول 1966 أعقبها مجموعة من القوانين والمراسيم الإستثنائية تمهيداً لتنفيذ هذا المشروع سيء الصيت.
ففي 24 حزيران 1974 أصدرت القيادة القطرية لحزب البعث أمراً يقضي بتطبيق المشروع على الأرض فقامت اللجنة المكلفة بذلك ببناء 40 مستوطنة في الشريط الحدودي مع تركيا من عين ديوار في أقصى الشرق إلى غرب مدينة سري كانييه من محافظة الحسكة واستملاك الأراضي التي تعود ملكيتها للكورد ضمن هذا الشريط بطول ما يقارب 275 كم وبعرض 10-15 كم واستقدمت آلاف العوائل العربية من منطقتي الرقة وريف حلب وأسكنتها في هذه المستوطنات وحرمت بذلك أكثر من (150) ألف كوردي من الإنتفاع بأرض آبائهم وأجدادهم ، كما استهدف بذلك فصل الكورد عن إخوانهم في كوردستان تركيا بوضع هذا الحاجز البشري الذي يحول دون تواصلهم، والعمل فيما بعد على تطويق الكورد وافتقارهم وتهجيرهم، ورغم الظروف التي يمر بها البلاد منذ سنوات في ظل ثورة الشعب السوري فإن هؤلاء المستوطنين (المغمورين) ينعمون بخيرات أراضي الكورد في وقت يهيم أصحابها الأصليين على وجوههم في أصقاع شتى .
إن ما قدمه الشعب السوري من تضحيات طيلة السنوات الماضية في سبيل الحرية والكرامة يضع المعارضة الوطنية السورية بكل أطيافها وكل الوطنيين الغيورين على مستقبل البلاد أمام إستحقاقات وطنية بالعمل على إلغاء كل تلك المراسيم والقوانين الإستثنائية الجائرة التي أصدرها النظام بحق السوريين عموماً وأبناء الشعب الكوردي خصوصاً، وفي المقدمة منها الحزام العربي المشؤوم وإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل صدورها، وإعتماد ذلك في وثائق مباحثات جنيف وغيرها التي تتعلق بمستقبل البلاد وهذا يكون مدخلا واقعياً لبناء سوريا المستقبل الذي ينشده السوريون في دولة إتحادية ديمقراطية يقرّ دستورها حقوق كافة مكونات المجتمع السوري ومنهم الشعب الكوردي .
قامشلو- 23/6/2018
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا
