عقدت المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي – سوريا بتاريخ ٢٠ آب ٢٠٢٤ اجتماعها الاعتيادي في مدينة قامشلو وناقشت المواضيع المدرجة على جدول عملها بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الكرد والحرية في سوريا ..
– تم استعراض الوضع السياسي العام في سوريا والمنطقة ، حيث رأت أن الوضع في البلاد ينحدر أكثر نحو التدهور في كافة الصعد نتيجة غياب الحل السياسي الشامل . وفي هذا السيّاق، حمّلت المنسقية العامة النظام السوري مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن ، وذلك بسبب استمراره في رفض المساعي والمبادرات الراميّة إلى إيجاد مخرج لإنهاء الأزمة السورية، وعدم التزامه بتنفيذ القرار الأممي ٢٢٥٤ . و رأت المنسقية أن محاولات إعادة التطبيع والعلاقة مع النظام السوري من قبل بعض الدول الإقليمية أو العربية أو الأوروبية بعيداً عن القرار الدولي ٢٢٥٤ ومصلحة الشعب السوري بكافة مكوناته، لا تخدم مصالح الشعب السوري، و لن تفضي إلى حل الأزمة السورية بل تزيدها تعقيداً . وفي هذا السياق ، أكدت المنسقية أن الحل والوصول إلى تسوية سياسية شاملة في البلاد ، يكمن في تطبيق القرار الدولي ٢٢٥٤ وفق مسار جنيف ، وطالبت القوى الدولية والإقليمية ذات التأثير في الأزمة السورية للوفاء بالتزاماتها والسعي لإنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة .
– تم استعراض الوضع العام في المناطق الكردية من مختلف النواحي وما تعيشه المنطقة من حالة عدم استقرار أمني، وتردي الأوضاع المعيشية، وازدياد في وتيرة الهجرة نحو الخارج ، إلى جانب ممارسة الضغوطات السياسية والأمنية، من قبل مسلحي ادراة pyd وتضييق الخناق على القوى السياسية المختلفة معها في الرأي ، وطالبت بضرورة إيقاف جميع ممارساتها القمعية الاستبدادية ضد المجلس الوطني الكردي ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، والكف عن ابتزاز أسر وعوائل أبناء بييشمركة روژ، وادانت هذه الانتهاكات وطالب الإجتماع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة روسيا الاتحادية بتحمل مسؤولياتهما والوقوف في وجه جميع المحاولات التي تستهدف أمن وسلامة المدنين ويزعزع استقرار المنطقة. كما أدان الاجتماع وبشدة جميع الانتهاكات التي تقوم بها بعض المجموعات السورية المسلحة التابعة لتركيا بحق أبناء منطقة عفرين ، سري كانيه ، وكري سبي. وما يحدث من تغيير ديمغرافي ممنهج في تلك المناطق وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات وابعاد المجموعات المسلحة عن المدن والأرياف ومحاسبة مرتكبي الجرائم .
– اعتبر الاجتماع بأن المظاهرات السلميّة في مدينة السويداء وريفها، هو امتداد لروح الثورة السلميّة للشعب السوري وأهدافها التي انطلقت في آذار عام ٢٠١١ ، وثمّن سلمية الاحتجاجات وعدم الانجرار للفتن اواللجوء للسلاح ووحدة الصف والموقف لأهلنا في السويداء .
– أكدت المنسقية العامة على أهميّة وحدة الموقف الكردي في سوريا وضرورة الوقوف بجديّة أمام التحديات والتهديدات الخارجية والداخلية التي تواجه شعبنا الكردي في هذا الظرف الحساس الذي يمر به. وأكدت على دعم موقف المجلس الوطني الكردي من المفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية بغية الوصول إلى شراكة حقيقية في إدارة المنطقة مع باقي مكوناتها وذلك لما لها من أهمية وحاجة في خدمة شعبنا الكردي وقضيته .
– توقف المجتمعون على واقع المجلس الوطني الكردي وضرورة الارتقاء بنشاطه السياسي والجماهيري والدبلوماسي على الساحة الكردية والوطنية والدولية وبما يخدم أهداف ومصالح شعبنا الكردي وقضية الديمقراطية في سوريا.
– و في الوضع التنظيمي والإعلامي تناولت المنسقية جملة من القضايا واتخذت القرارات والتوصيات التي من شأنها رفع وتيرة النشاط التنظيمي للحركة بما ينسجم مع الواقع والظروف التي يمر به شعبنا الكردي في سوريا و بلدان اللجوء
المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي – سوريا
قامشلو ٢٣/آب/٢٠٢٤
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.