بينت وكالة “الأناضول” التركية أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا اتخذ قرار إيقاف أربعة مدعين عامين كبار كانوا تولوا التحقيق في قضايا فساد في شتاء 2013-2014، من مناصبهم لأسباب “تأديبية”.
أضافت أن الدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، أوقفت النواب العامين زكريا أوز، وجلال قره، ومعمر آق قاش، ومحمد يوزكج، عن مزاولة عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق.
وكانت فضيحة فساد كبيرة هزّت حكومة رجب طيب أردوغان واستهدفت أردوغان شخصياً وعائلته والمقربين منه سياسياً. كما تسبّبت الفضيحة المدوية بأزمة سياسية هزّت الحكومة التركية و التي ترأسها أردوغان ما يقارب من 12 عاما
واتهمت الحكومة جماعة فتح الله غولن المنفي منذ 1999 بـ “التآمر” وبتنظيم “دولة موازية”. وأخيراً قامت السلطات التركية بحملة اعتقالات بحق صحافيين مقربين من غولن، أخلت سبيل بعضهم، بينما اتهمت بعضهم الآخر بـ “دعم الإرهاب”.
وقد اسفرت التحقيقات عن اعتقال عشرات رجال الأعمال والسياسيين بينهم ابناء ثلاثة وزراء في حكومة اردوغان.الذي تمكن من وقف التحقيقات من خلال عزل الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة
