أشار مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون غربي كوردستان، إلى أن “المجلس الوطني الكوردي، وحركة (TEV-DEM)، لم ينفذا بنود اتفاقية دهوك بالشكل المطلوب، وكلاهما يتحملان جزءا من المسؤولية”.
وقال مصطفى شفيق، في تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني “الإتفاق الأخير الذي أبرم بين المجلس الوطني الكوردي، وحركة المجتمع الديمقراطي، برعاية رئيس أقليم كوردستان في مدينة دهوك، لم ينفذ بالشكل المطلوب، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل المرجعية السياسية”.
وبخصوص الأسباب التي أدت إلى عرقلة تنفيذ الإتفاقية، أوضح شفيق: “على الرغم من أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، إطار سياسي تشكل بعد الوحدة الإندماجية بين أربعة أحزاب، إلا أنه لم يحصل على النسبة المطلوبة من المقاعد في المرجعية السياسية، إضافة إلى قيام ممثلي بعض الأحزاب السياسية في المجلس الوطني الكوردي، بالتصويت لصالح ممثلي حركة المجتمع الديمقراطي، لاستكمال نسبة الـ(20)%، المخصصة للمستقلين في المرجعية”.
وحمل مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون غربي كوردستان، كلا المجلسين جزءا من مسؤولية تأخر تنفيذ إتفاقية دهوك، موضحا: “المجلسان منشغلان عن قضيتهم الرئيسية، والتي تتمثل بحماية غربي كوردستان، والتأسيس لمرحلة جديدة يتولى فيها الكورد إدارة مناطقهم”.
و كان المجلس الوطني الكوردي، و حركة المجتمع الديمقراطي قد توصلا في الثاني و العشرين من شهر تشرين الأول الماضي إلى اتفاق في مدينة دهوك، برعاية مباشرة من رئيس إقليم كوردستان ، تضمن تحقيق الشراكة الفعلية في إدارة المناطق الكوردية في سوريا، تكوين مرجعية سياسية، و تشكيل قوة عسكرية مشتركة هدفها الدفاع عن المناطق الكوردية غرب كوردستان.
