لقاء شبكة ولاتي مع فيصل يوسف المنسق العام لحركة الاصلاح الكردي في سوريا حول المرجعية السياسية
– اتفاقية دهوك لم تنفذ حتى الان والبعض يتهم المجلس الكوردي بعرقلة الاتفاقية , ما رأيكم ؟
المجلس الوطني الكردي أعلن مرارًا عن جاهزيته لتطبيق اتفاقية دهوك،وفي البداية منها الانطلاق بعمل المرجعية السياسية الكردية وفقاً للنسب المقررة لكل طرف ولمن تم انتخابهم من قبل ممثلي حركة (تف – دم) والمجلس وهم ستة ،ولا اعتراض لأحد على هؤلاء الإخوة والأخوات والبدء بتشكيل اللجان المتعلقة بالإدارة الذاتية وواجب الدفاع والحماية الذاتية .
– بعض المراقبين الكورد يقولون انه ليست هناك أية جدية لتنفيذ اتفاقية دهوك ويتهمون الطرفين بتحقيق مصالحهم الحزبية على حساب الاتفاقية؟
الاتفاقية جرت برعاية من سيادة الرئيس مسعود بارزاني ،وبدعم من كل القوى الكوردستانية ،ومن مصلحة المجلس الوطني الكردي تحقيق وحدة الموقف الكوردي سياسيًا وميدانياً ومعالجة مختلف القضايا التي يعاني منها أبناء الشعب الكوردي والعمل معًا لتقديم مايمكن من الدعم لكوباني على مختلف الأصعدة، والسعي لعدم تكرار سيطرة داعش على مناطق كردية أخرى، وأيضًا مطالبة المعارضة الوطنية والقوى الدولية الاعتراف بالمرجعية ممثلاً شرعياً للشعب الكوردي في سوريا، والدفاع عن الرؤية الكوردية المشتركة للحل السياسي في البلاد والتي تتضمن معالجة القضية الكوردية في إطار سوريا ديمقراطية اتحادية متعددة القوميات وأية مصلحة حزبية لاتأخذ ذلك بعين الأعتبار فهي ستكون آنية وستزول إن عاجلاً أم آجلاً.
– لماذا تصرون على رفض الأحزاب المفصولة في المرجعية السياسية ؟
تم الاتفاق بإجماع أعضاء المجلس الوطني الكردي على فصل من يثبت عليه أنه لم يصوت لمرشحي كوباني وعفرين والمكون الايزيدي المتفق عليهم من قبل ممثلي المجلس الوطني في انتخابات المرجعية السياسية لاستكمال نسبة ال20% ،وبعد ذلك تم تشكيل لجنة من أربعة أعضاء للتدقيق وصولا لمن خالف، واعدت اللجنة تقريرها وعرضتها على الاجتماع المفتوح للمجلس ،وكان بنتيجته تطبيق القرار الأنف الذكر،وإنهاء عضوية الأحزاب الثلاثة. وهنا أؤكد بأنه ليس للإجراء أي بعد سياسي أو كيدي ،وإنما ارتبط في لحظة طغت على الشارع الكردي تصورًا مبنيا على حادثة ماثلة أمام الأعين لأجواء عدم الثقة والشك بين أعضاء المجلس، ومطالبة من اغلب مجالسه المحلية بمحاسبة المخالفين ،وبعد ذلك تم انتخاب ثلاثة أعضاء بدلا منهم ولم يعد بالإمكان زيادة عدد أعضاء المرجعية السياسية راهنا لأنها محددة وفق النسب المقررة باتفاقية دهوك، فلكل من المجلس وتف دم نسبة 40% ، أي 12 عضو لكل منهما ولخارج الإطارين 20 % أي ستة أعضاء والعدد الكلي هو ثلاثون عضوا وأي زيادة أو نقصان يتطلب تعديل النسب والعدد والمكونات أيضا، لكن هذا لايعني أن الاتفاقية ستبقى نصوصا جامدة فبعد العمل والانطلاقة يمكن مناقشة كل مامن شانه تفعيلها وتطويرها في الشكل والمضمون .
– هل الخلافات داخل المجلس الكردي عرقلت عمل المرجعية السياسية, ام (تف – دم )تدخلت في شؤونكم؟
المجلس تمكن من تسمية مندوبيه وفق النسب المقررة بداية ،وتاليا بعد انهائه لعضوية ثلاثة من أحزابه واعلم حركة المجتمع الديمقراطي بذلك ويرغب المجلس أن يكون شريكًا حقيقياً وفاعلًا باتفاقية دهوك ،وبالتالي فان العقد هو شريعة المتعاقدين ولايجوز لأي طرف من الاتفاقية التدخل في أمور الطرف الأًخر ،لابل يستوجب على كليهما مساعدة بعضهما لمعالجة أي مشكلة طارئة حرصا لتسيير العمل والمؤسساتية وصولا لنظام أساسي واضح وبرنامج سياسي شامل .
– هل تف – دم جاد في ان يكون شريكا ؟
اتفاقية دهوك لايمكن أن تكون لها أي اثر دون شراكة فعلية بين تف دم والمجلس الوطني الكردي باعتبارهما الطرفين الذين وقعا عليها بحضور الرئيس مسعود بارزاني ،وهي جاءت في أعقاب ماحدث في كوباني والتحالف الدولي لمواجهة داعش ،وتشترك في محاربتها البيشمركة ووحدات الحماية الشعبية ،وثمة تحركات دولية لبلورة صيغة للحل السياسي في البلاد ،وهذا يتطلب من كل القوى الكوردية تعاونا وموقفا موحدا للحصول على الدعم والإسناد كوردستانيا ودوليا كي تتمكن من دحر القوى الظلامية ،وبالتالي ان تكون لها موقعها الطبيعي في اية مفاوضات ستجري حول سوريا المستقبل حتى لا تضاع الفرصة المواتية للشعب الكوردي بتحقيق شراكته في البلاد بعد عقود من الحرمان .
استطرادا أقول أن الجسم الرئيسي للحركة الكوردية في سوريا هو المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي ولاخيار أمامهما سوى العمل المشترك وإبداء المرونة لإزالة العقبات القائمة ،لان المكسب الأهم هو الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكوردي في سورية وحقوقه القومية المشروعة ،والانتقال تاليا وحينما تتاح الظروف للانتخابات والاحتكام لصندوق الاقتراع ليقرر الشعب من هي الجهة التي تضعه في الإدارة والسلطة.
ختامًا لايسعني إلا تقديم واجب الشكر والتقدير العالي لموقعكم المتميز ادارة ومراسلين، وقيامه دوما بتسليط الأضواء على الأحداث الجارية في البلاد والمناطق الكوردية آملين له المزيد من التقدم والمحافظة على الحيادية والموضوعية في نقل الخبر للجمهور.
