فيصل يوسف: هيئة التنسيق رفضت ادراج القضية الكردية في المذكرة ومارست ما يشبه الفيتو

أعلن وفد المجلس الوطني الكردي في سوريا، إلى مفاوضات جنيف، اليوم الخميس، تعليق حضورهم في هذه الجولة وعدم التزامهم بما يصدر عتها من وثائق في غيابه.

أعضاء الوفد وعبر بيان لهم صدر في هذه الأثناء، أكد على أن المجلس سعى من خلال مشاركته ” لإيجاد حل سياسي لأزمة البلاد وعمل في الحفاظ على وحدة موقف الهيئة العليا، وسعى دوما لتكون معبرة عن آمال كل السوريين وتطلعاتهم”.

مضيفاً أنه “طرح ممثلو المجلس في الهيئة وفي وفد التفاوض تقديم مذكرة باسم الهيئة إلى المبعوث الأممي دي مستورا تؤكد فيها تمثيل الكرد في المفاوضات على عكس ما يشاع وتتناول القضية الكردية وقضايا المكونات وتطالب بأدراجها في جدول الأعمال”.

مشيراً إلى أن “ذلك لم تحظى بموافقة الهيئة بسبب رفض ممثلي هيئة التنسيق وقلة أخرى لها واصرارهم على تجاهل القضية الكردية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مصداقية الهيئة والتزامها بوثائقها وبضمان الحقوق القومية للكرد دستوريا وكذلك باقي المكونات من التركمان والسريان/آشوريين”.

معلناً موقفه “إننا في الوقت الذي نعبر عن امتنانا للأصوات الوطنية الصادقة التي وقفت إلى جانب ما طرحناه ونقدر لهم موقفهم، فإننا نرفض التجاهل وممارسة سياسة الإلغاء والاقصاء ونرى ضرورة المزيد من الحوار، وعليه فإننا نؤكد عدم جدوى استكمال مشاركتنا في اجتماعات الهيئة لهذه الجولة ونعلن تعليقنا حضورها وعدم التزامنا بالوثائق التي يتم تقديمها بغيابنا”.

فيصل يوسف عضو هيئة العلاقات الخارجية والأمانة العامة للمجلس، قال في لقاء مسجل مع شبكة الاتحاد برس، حول الخلافات بين المجلس وهيئة المفاوضات فأكد بداية أن المجلس جزء من هو مكون رئيسي للائتلاف الوطني وبالتالي للهيئة العليا للمفاوضات هو ليس طرف ند للهيئة بل جزء منها”، مضيفاً أن “المجلس له رؤية سياسة شاملة وقد اتفقنا مع الائتلاف عليها لحل سياسي شامل في سوريا وما يخص القضية الكردية في سوريا، الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي وحقوقه القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية، إضافة إلى إزالة كافة المشاريع الاستثنائية التي تستهدف وجوده القومي والتعويض عن المتضررين وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تلك المشاريع”.

يوسف أضاف إنه “من خلال عملنا في الهيئة العليا ناقشنا رؤية الإطار التنفيذي بضرورة اعتبار أن تكون القضية الكردية قضية وطنية وإيجاد حل عادل لها، وكانت لنا تحفظات على آليات القرار وهوية سوريا التي يجب أن تكون مستمدة من كافة مكوناتها وليس من قومية لوحدها”.

انتقل يوسف للحديث عن الجواب على “لا ورقة “دي مستورا، مؤكداً أن زملاءهم في الهيئة العليا للمفاوضات “لم يقروا بما كنا متفقين عليه لإدراج القضية الكردية في جدول العمل ولهذا طلبنا ارسال مذكرة باسم الهيئة العليا إلى المبعوث الأممي لاعتبار القضية الكردية قضية وطنية تحتاج إلى حل لكن هيئة التنسيق وبعض الشخصيات الأخرى رفضت، فيما كانت هناك أصوات داعمة وتقول: نحن والشعب الكردي جزء واحد ولا بد من الاستجابة لمطالبه في إطار سوريا موحدة”.

أردف يوسف “أن عدم التزام هيئة التنسيق بإدراج القضية الكردية في المذكرة خلق ارباكاً حتى للملتزمين بقرارات هيئة المفاوضات، فقط هيئة التنسيق مارست ما يشبه الفيتو بسبب عدم تواجد الأكثرية من أعضاء الهيئة، لذلك تم تأجيل الموضوع إلى اجتماعات أخرى، لكننا آثرنا عدم المشاركة في أي وثيقة لا تقر بما كنا متفقين عليه من حيث أن تكون القضية الكردية على جدول الأعمال”.

يأتي هذا وسط انتقادات حادة للمجلس ومطالبات من الكثير من النشطاء بالانسحاب الكامل من الائتلاف والهيئة العليا.

الاتحاد بريس