بيان مشترك لمنظمات حقوق الانسان تطالب بالافراج عن فيصل يوسف وجميع المعتقلين الساسيين

إن مداهمة منزل الاستاذ فيصل يوسف المنسق العام لحركة الإصلاح، عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكوردي بعد منتصف الليل  في مدينة قامشلو، تاريخ الاحد ليلة الاثنين 2018/4/2

بشكل تعسفي من قبل آسايش الادارة الذاتية ،دون مذكرة اعتقال خطي موقعة من النائب العام واستنادا الى المواد المتعلقة بالتهمة الموجهة له هو تدبير بوليسي خارج الأطر القانونية يخرق أبسط مبادئ المنظومة الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ،التي تنص على انه:

“لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته”..

كان لزاما على بوليس الادارة الذاتية الالتزام بمعايير حقوق الانسان تسليم الاستاذ فيصل يوسف مذكرة الاعتقال الخطية له مع توضيح التهمة واسباب الاعتقال وإتاحة الفرصة له كي يتصل مع محاميه لاتخاذ التدابير المطلوبة بهذا الشأن.

أما البند الثالث من المادة الثانية للعهد الدولي الخاص  بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، ينص صراحة على مايلي، تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :

) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،

. ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين. ”

وبما أن المواد المشار اليها في البيان المشترك وغيرها من الوثائق الهامة لم يتم الالتزام بها قطعا، سواء في عملية اعتقال الاستاذ فيصل يوسف أو آبو عبد الرحمن من عفرين ومجموعة كبيرة من المعتقلين السياسيين الكورد المحتجزين حاليا لدى هذه السلطة غير الشرعية، نطالب  الآسايش  باطلاق سراحهم فورا والاعتذار لهم ولذويهم وتعويضهم بالشكل المطلوب وفق القانون وعن كل يوم اعتقال بشكل تعسفي وغير شرعي.

الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء السياسيين جميعا ودون استثناء في سجون النظام السوري وسجون الادارة الذاتية في روجآفاي كردستان على وجه الخصوص.

1-الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا

2-لجنةحقوق الانسان في سوريا(ماف)

3-منظمةحقوق الانسان في سوريا(ماف))