الإحصاء الاستثنائي كمشروع عنصري على الشعب الكردي في سوريا

خاص / نشرة نداء الاصلاح

لم يغب الإحصاء الاستثنائي عن المشهد الكردي داخل سوريا والذي وضع الكرد في محافظة الحسكة في تحد مع إثبات الوجود والذي جرى في الخامس من شهر تشرين الاول عام 1962 وحصرا في محافظة الحسكة بموجب المرسوم /93/تاريخ 23/8/1962 واليوم عندما نستذكر ذاك الحدث الذي شكل سياسة جديدة ضمن دائرة الاضطهاد القومي العنصري الممارس اتجاه الشعب الكردي في سوريا نتذكر عشرات الآلاف من المواطنين الكرد والذين سلخت عنهم الجنسية وتمت تسميتهم بالأجانب بحجج واهية مرةً بأن هناك تسللاً عبر الحدود التركية إلى الأراضي السورية لتشكيل أكثرية كردية في محافظة الحسكة بهدف إلحاقها بدولة أجنبية- والمقصود تركيا- مع العلم بأن الكرد كانوا مواطنين سوريين بموجب القوانين والأنظمة بعد تأسيس الدولة السورية وتخطيط الحدود الدولية بين بين سوريا وتركيا،

وقد اتهمت الشوفينية  البعثية والتي اعتمدت الجمهورية العربية السورية انكارا لوجود قوميات اخرى في سوريا عندما ثبتت نتائج الإحصاء تارة بأنهم أقلية قدموا من تركيا خاصة ان العلاقات مع تركيا أيام الوحدة كانت متوترة والحدود كانت مزروعة بالألغام ومراقبة من قبل الأجهزة الأمنية في البلدين. ويبقى الإحصاء وجهاً اسوداً للعنصرية و الشوفينية لما ترتبت عليها من معاناة و آثار سلبية على الفرد و المجتمع فاعتبر المواطن الكردي بموجب هذا الإحصاء مواطناً من الدرجة الثانية وغريباً في بلاده فحرم من حق العمل و التوظيف و التعليم و ملكيته للأراضي الزراعية و تسجيل العقارات باسمه و أداء واجبه في خدمة العلم و خضوع عقود الزواج لموافقة الأجهزة الأمنية وكذلك حرمانه من الحقوق السياسية و الثقافية مما دفعهم للهجرة الخارجية ومن أبرز ما تميز به هذا الإحصاء هو انه بني على تمييز عرقي ضد الأكراد لحماية الحقوق القومية العربية بمخالفة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،ويعتبر الإحصاء منافياً للإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تنص مادته السادسة على :ان لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية و تنص المادة الخامسة منه على

1-انه لكل فرد حق التمتع بجنسية ما

2-لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً او إنكار حقه في تغييرها.

لذلك لابد لإيجاد حلول جذرية لمشكلة التمييز في الحقوق ضد الشعب الكردي بنصوص دستورية بغض النظر عن الانتماء الاثني لجميع المواطنين السوريين ويجب ان تعرف دستورياً بأن سوريا دولة متعددة الأعراق و الأديان

إن ما تعرض له أبناء الشعب الكردي في سوريا من هتك لحقوقه القومية المشروعة كان من تداعيات ونتائج غياب الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة في عموم البلاد لذلك و بعد 2011 وما تعرضت له البلاد من أزمة كان من نتائجها  آلاف القتلى وملايين اللاجئين والنازحين وتدمير البنية التحتية إلا نتيجة من نتائج تلك السياسات الشوفينية والعنصرية سواءً كان على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي أو أيديولوجي.