* المقال يعبر عن رأي الحركة
منذ أن تمّ الإعلان عن المجلس الوطني الكردي كإطار سياسي، يجمع بين عدة فعاليات مجتمعية ومنظمات مجتمع مدني، وأحزاب كردية سورية ، وهو يتعرض للانتقاد من قبل اوساط مختلفة من أبناء الشعب الكردي ، عبر وسائل اعلامية مختلفة بهدف الحرص والارتقاء بعمل المجلس نحو الأفضل، وهذه ظاهرة سليمة ، لكن ثمة من لا يأخذ بالأعتبارالامكانيات الذاتية والموضوعية والظروف المحيطة بعمل المجلس والصعوبات القائمة في طريقه مما لا يخدم في تصويب الاخطاء وازالتها ، وبشكل عام فان ظاهرة النقد صحيّة من منطلق الآمال المعقودة على المجلس، من أجل القيام بدوره ،على أكمل وجه في خدمة الأهداف التي نشأ من أجلها.
لقد تبنّى المجلس الوطني الكردي، النضال السياسي السلمي كخيار استراتيجي، لتحقيق أهدافه في تثبيت حقوق الشعب الكردي دستورياً، والإتيان بالنظام الديمقراطي في البلاد.، حيث انضمّ المجلس بموجب وثيقة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وشارك في صياغة بيان الرياض ٢ الذي أجمع عليه كلّ مكونات المعارضة في هيئة التفاوض السورية بحضور إقليمي ودولي، وقد أعتمد في العملية السياسية الجارية حتى الان دون الاتفاق على حل سياسي ينهي الازمة السورية ، ومن ضمنها القضية الكردية التي أدرجها المجلس في معظم وثائق المعارضة التي تقدمت بها في مؤتمرات جنيف، وفي سياق مسودات اللجنة الدستورية التي مازالت تتعثر بسبب تهرب النظام ومماطلته في الإلتزام بضمون القرار 2254.
كما بذل المجلس جهوداً مضنية في سبيل وحدة الموقف الكردي وبناء إدارة موحّدة، ومن أجل ذلك،عقد عدة اتفاقيات ( هولير1,هولير2, دهوك ) وبرعاية كريمة من الرئيس مسعود البارزاني مع حزب الاتحاد الديمقراطي لخدمة الشعب الكردي وبقية مكونات المنطقة، لكنّها لم تنفذ بسبب تفرد ( ب ي د ) وممارساته الإقصائية بحق المجلس ومناصريه لعدم افساح المجال أمامه للقيام بما يلزم في اطار العمل المشترك المتفق عليه
في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ، والمخاطر التي تحدق بالمناطق الكردية . فإن ثمّة حاجة ماسّة لإجراء مراجعة تقييمية نقدية لعمله ، وأدائه في السنوات المنصرمة بغية تحديد خطة عمله، ومن أهمها :
1- إعادة هيكلة المجلس الوطني الكردي وفق أسس عصرية، تأخذ بالاعتبار آفاق عمله المستقبلي وتطويره لصيغ أرقى، وتحضير المشاريع اللازمة بالاستعانة بالخبراء والمختصين، ومن ثم عقد المؤتمر الوطني الكردي الرابع لإقراره .
٢- مدى الالتزام بوثيقة عضويّة المجلس في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والجدوى منها بعد التطورات التي حصلت في بعض المناطق الكردية ( عفرين، سري كانيه، كري سبي) باجتياح الجيش التركي لها بمؤازرة مجموعات مسلحة محسوبة على الائتلاف، وممارستها لأبشع الانتهاكات بحق المدنيين وعملها الممنهج على تغيير ديمغرافية تلك المناطق، و مدى استجابة الائتلاف لبنود الاتفاقية ودعمها أثناء كتابة دستور جديد أو إعادة صياغته و باشراف دولي .
٣- العمل على توسيع تمثيل المجلس ودوره في هيئة التفاوض السورية باعتباره يمثل ثاني أكبر قومية في البلاد.
لقد أقرّت جهات إقليميّة ودوليّة وقوى المعارضة الوطنيّة بدور المجلس الوطني الكردي في الحل السياسي للبلاد، وبأنّه يمثّل شريحة واسعة من الشعب الكردي في سوريا على طاولة المفاوضات التي تجري في جنيف ، وهذه مسلمة لابدّ من الأخذ بها من قبل النقّاد الساعيِّن لتحسين أداء المجلس وتعزيز دوره ، لكي يتحول لحالة نوعيّة يلبّي طموحات من يعتبرونه ممثّلا لتطلعاتهم ، وحل الخلافات مع الطرف الآخر وصولاً لمرجعيّة كرديّة سورية عليا؛ تكون صاحبة الصلاحيات في رسم الاستراتيجيات المتعلقة بالشعب الكردي، وتمثّل الموقف الكردي الموحّد في مختلف المجالات .
نتطلّع لمجلس- ونحن جزء منه – يعبّر عن هموم الشارع الكردي وتعدديته السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية إلى جانب الشباب والمرأة في صياغة رؤية موحّدة لخدمة مصالح الشعب الكردي والنظام الديمقراطي في البلاد، دون إغفال ممارسة النقد البنّاء إلى مكامن الخلل والقصور في أدائه، وتحمّل مسؤوليّة حمايته باعتباره حاملاً للمشروع الوطني والقومي للكرد في سوريا .
