في اطار إغناء الحوارات السياسية وفتح باب النقاش وتبادل الآراء والافكار حول “التصورات السياسية لسوريا المستقبل” استضاف منتدى الإصلاح والتغيير بتاريخ 6\5\2015 الأستاذ حسن صالح في ندوة نقاشية حضرها عدد من النخب السياسية والثقافية والاجتماعية لمدينة قامشلو..
والقى الاستاذ حسن في بداية الندوة الحوارية التي أدارها الاستاذ كاظم خليفة محاضرة بعنوان “رؤية سياسية كردية لسوريا المستقبل” تناول فيها محاور عدة أهمها
- دور الحركة السياسية الكردية في الحفاظ على جوهر القضية الكردية
- الدر الإيجابي للكرد في الثورة السورية
- ضرورة حماية حقوق الاقليات الدينية في المنطقة واحترام حقوق المكونات (الآشورية – السريانية- الكلدانية-..)
ثم فتح باب النقاش أمام الحضور للتحدث حول المحاور الرئيسية للمحاضرة .
النص الكامل للمحاضرة التي ألقاها الأستاذ حسن صالح:
“رؤية سياسية كردية لسوريا المستقبل”
مقدمة:
اثر اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 خططت كل من فرنسا وبريطانيا للحصول على أجزاء من الأراضي التابعة للإمبراطورية العثمانية التي خسرت في الحرب العالمية الأولى ,وقد أقرت عصبة الامم في 25 نيسان 1920 انتداب فرنسا على سوريا الناشئة، وحصلت مقاومة للاحتلال الفرنسي وكان للكرد دور بارز في ذلك بدءاً من وزير الدفاع يوسف العظمة وثورة جبل الزاوية بقيادة ابراهيم هنانو من1920-1925 ,وثورة غوطة دمشق (احمد البارافي–محمود البرازي) ومعركة بياندور حزيران 1923 وانتفاضة عامودا 1937 .
وبموجب اتفاقية بريان –بكر التي وقعت في لندن عام 1921 بين فرنسا وتركيا أصبحت مناطق الجزيرة-كوباني-عفرين ضمن سوريا الخاضعة للانتداب الفرنسي، سلطات الانتداب لعبت دوراً سلبياً إزاء ثورة الشيخ سعيد عام 1925 حين سمحت ل 150ألف جندي تركي بالمرور عبر سوريا لإخماد الثورة ،وبعد لجوء العديد من الكرد الهاربين من ملاحقة الأتراك الى سوريا وتأسيس جمعية خويبونعام 1927 أرادت فرنسا إرضاء تركيا ولم تسمح لأعضاء الجمعية بممارسة أي نشاط لصالح الكرد في المناطق الكردية وحصرت نشاطها بكردستان الشمالية، ورغم ذلك فقد قدم أعضاء كرد في البرلمان السوري عام 1928 مذكرة تضمنت المطالبة باستعمال اللغة الكردية في المناطق الكردية وتدريسها، واستبدال الموظفين الذين يعملون في هذه المناطق بموظفين كرد، كما اقترحوا تشكيل قوة كردية لحماية الحدود ,لكن فرنسا لم تستجب وعندما سمحت بفتح نوادي شبابية في عامودا ودمشق عام 1938 لم يدم ذلك سوى سنة واحدة،وتحججت فرنسا بأن الحرب العالمية الثانية على الابواب، وبعد استقلال سوريا عام 1946 ثم قيام حسني الزعيم بانقلاب عسكري 1949 ثم إعدامه في انقلاب سامي الحناوي، بدأت النزعة العنصرية ضد الكرد في سوريا حيث تم اقصاءهم تدريجياً، سواء في الجيش أو في الحكومة وما
أن جاءت الوحدة المصرية – السورية عام 1958 حتى جرى حظر النشاط السياسي عموماً في سوريا، وشمل قمع نشاط أول تنظيم كردي وهو بارتي ديمقراطي كردستان- سوريا الذي تأسس عام 1957 وزج بقادته في السجون عام 1960 . وفي عهد الانفصال 28 ايلول 1961 تم تغيير اسم الجمهورية السورية الى العربية ,وجرى احصاء استثنائي خاص بكرد الجزيرة انطلاقاً من سياسة عنصرية ضد الوجود القومي الكردي,وبموجب ذلك وبعد انقلاب حزب البعث 8 آذار 1963 و مشروع ضابط الامن السياسي محمد طلب هلال ,تعرض الشعب الكردي الى مشاريع ممنهجة تهدف إلى طمس هويته وانكار حقوقه وصهره في بوتقة القومية العربية ,وتجلى ذلك في تجريد مئات الآلاف من الجنسية , ومشروع التعريب والتبعيث ,ومصادرة الأراضي الزراعية وانشاء الحزام الاستيطاني العربي في شمال الجزيرة وبعض القرى في غرب كري سبي (تل أبيض)وتم حظر اللغة الكردية ومنع نشاط الحركة السياسية الكردية رغم أنها ذات طابع سلمي وديمقراطي, وبسبب تضييق الخناق على الكرد في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فقد اضطر عدد كبير منهم إلى الهجرة إلى المدن الكبرى لاسيما دمشق وبعضهم الى اوروبا طلبا لحياة آمنة خالية من الظلم والقهر,وسعياً لتأمين مصادر المعيشة
الانتفاضة الكردية عام 2004:
كان للحركة السياسية الكردية دور بالغ الأهمية في الحفاظ على جوهر القضية الكردية وإظهارها بأنها قضية شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية التي هي جزء من كردستان, وسعى الحزبيون الأوائل في النصف الثاني من القرن الماضي إلى ايقاظ الشعور القومي وتكريس الارتباط بالقضية والمطالبة بشكل سلمي بإلغاء المشاريع العنصرية,ورفع الظلم عن كاهل الشعب الكردي، وتأمين حقوقه القومية المشروعة وتوفير الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة في عموم سوريا, غير أن نظام البعث العنصري استمر في سياسة الاستبداد وكم الأفواه, وقمع المعارضين بالحديد والنار,فلم تخل السجون السورية ومراكز الأمن من المناضلين الكرد,الذين تصدوا بإرادة صلبة لسياسة القمع والإنكار والاضطهاد, ورغمتأثر الحركة الكردية بالحرب الباردة بين الشرق و الغرب وانقسامها, لكنها لم تتنازل عن القضية وأصرت على النضال ولعل احياءها لعيد نوروز القومي كان بمثابة الرافعة التي تستنهض الهمم وتؤكد حتمية انتصار الخير والحق على الشر والظلم,فعندما تمادى النظام في منع الاحتفال بهذا العيد عام 1986 قامت جماهير نوروز الكردية بعملية احتجاجية صاخبة من حي الأكراد بدمشق،باتجاه القصر الجمهوري، وشاركتها بعض قوى المعارضة، وقابلها النظام بإطلاق الرصاص الحي واستشهد الشاب الكردي سليمان آدي وجرح آخرون, وتلا ذلك في اليوم الثاني احتجاج جماهيري قادته بعض أحزاب الحركة الكردية وشارك الآلاف في تشييع جثمان شهيد نوروز الأول في قامشلو والذي تحول إلى تظاهرة تندد بعدوان النظام على الكرد وتطالب بمحاسبة القتلة والاعتراف بنوروز كعيد قومي كردي.
وفي عام 1989 تجمع العشرات من الكرد المجردين من الجنسية أمام القصر الجمهوري بدمشق,وفي عام 1992 وما بعده نفذت نشاطات عملية من قبل أحزاب القيادة المشتركة التي انجزت عملية وحدوية باسم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي– يكيتي وتعرض عشرات المناضلين للاعتقال وفي عام 2002 نظم حزب يكيتي مظاهرة مثيرة أمام البرلمان السوري في اليوم العالمي لحقوق الانسان وكسر حاجز الخوف، وتكررت التظاهرات فيما بعد بمشاركة أحزاب أخرى, وأخيراً جاءت القشة التي قسمت ظهر البعير في 12 اذار 2004 فإثر قيام عناصر النظام بإطلاق النار على مشجعي نادي الجهاد الرياضي عند تصديهم السلمي للاستفزازات المدروسة من قبل نادي الفتوة القادم من دير الزور في مدينة قامشلو,وحين سالت دماء الشباب الكرد واستشهد بعضهم ظلماً وعدواناً, انتفض الشعب الكردي عن بكرة أبيه وتوحدت جهود مجموع الأحزاب الكردية في المطالبة بوضع حد لسياسة التمييز العنصري، وممارسة الاضطهاد بحق الشعب الكردي، وانتشرت المظاهرات في عموم المناطق الكردية في الداخل وفي الخارج مما أربك النظام وأقر اعلامياً بوجود الكرد وحاول امتصاص غضبهم,وشعر بأن النهوض الكردي سيفتح المجال أمام عموم السوريين الساخطين والمظلومين الذين عانوا طويلاً من الاستبدادوالدكتاتورية. لقد شهدت شوارع دمشق وساحات محاكمها وفي المناطق الكردية عشرات المظاهرات والتجمعات غير أن المعارضة العربية لم تكن منتظمة لأن النظام تمكن من لجمها وتكبيلها عبر أجهزته الأمنية التي صادرت الحريات وقمعت النشاطات وتدخلت في كافة مجالات الحياة لتضمن ديمومة النظام.
إن أي منصف لا بد أن يقر بالدور الفاعل للحركة السياسية الكردية، لا سيما بعد الانتفاضة، حيث اهتزت أركان النظام الذي استمر على نفس سياساته السابقة ولم يتعظ من دروس التاريخ .
الثورة السورية وتطوراتها
بعد ثورة التونسيين والليبيين والمصريين واليمنيين، كان من الطبيعي أن تندلع الثورة في سوريا، والتي بدأت من درعا في 15 اذار 2011 ورغم أنها بدأت سلمية ورفعت شعارات الحرية والكرامة وإسقاط النظام, إلا أن النظام سرعان ما حولها إلى الاتجاه العسكري، عندما أمعن في القمع والقتل وملأ السجون من الثوار وذويهم واستخدم أقسى العقوبات الوحشية بحقهم، كما أنه دق على وتر الطائفية واستنجد بحلفائه الشيعة من لبنان وايران والعراق وعلى مستوى المنطقة، مما أرغم الثوار على حمل السلاح وركب المتشددون الإسلاميون موجات المد الثوري، وتدخلت أياداقليمية ودولية ذات أجندات مختلفة سواء لصالح النظام أو المعارضة مما أطال من عمر النظام وعرقل نجاح الثورة .
لقد اعتبر الكرد أنفسهم جزءاً أساسياً من الثورة السلمية في سوريا فوحدوا صفوفهم عبر المجلس الوطني الكردي ثم انضموا إلى صفوف المعارضة، وقدموا العديد من الشهداء وتعرضوا للملاحقة والاعتقال والحصار والتهجير، وبفضل إسناد المحور الإيراني والدعم الروسي استطاع النظام الاستمرار, وبالمقابل ظهرت تنظيمات متطرفة خاصةً داعشوهي شكلت خطراً حقيقياًعلى الثورة السورية ودخلت في مصلحة النظام وتقاعس المجتمع الدولي عن واجباته الإنسانية في حماية السوريين الذين دمرت بيوتهم على رؤوسهم وتحولوا إلى نازحين ولاجئين داخل البلاد وخارجها ولا زالت الأوضاع مأساوية حتى الآن, ورغم المساعي الأممية وعقد المؤتمرات لإيجاد مخرج للأزمة السورية,فإنها باءت بالفشل.
لكن بروز دور الإرهاب الوحشي الذي تمدد في سوريا والعراق,شكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي مما حدا بأمريكا إلى تشكيل تحالف دولي لقصف مواقع الإرهابوالاستعانة بقوات محلية، والتي تمكنت من إيقاف تمدده ولا زالت تبذل محاولات كبيرة لدحره .
رؤية سياسية كردية لسوريا المستقبل
لا شك أن الأنظمة المتعاقبة في حكم البلاد فشلت في تحقيق العدالة والتنمية,وتميزت بالطابع العسكري والأرضي والأمنيوالاستبدادي وتم تغييب الحياة السياسية, وتجاهل حقوق المكونات, وفي العقود الأخيرة اتخذ النظام منحى طائفياً وأخضع غالبية السكان بأساليب الترهيب والإخضاع وزرع الفساد والخوف والجوع ليبقى سائداً,غير أن الضغط المتراكم أدى الى الانفجار وشهدت سوريا الدمار والهلاك والتشرد ولا يمكن لعقارب الساعة أن تعود إلى الوراء,مهما بلغت التضحيات,ولو شخصنا الواقع الحالي لمكونات المجتمع السوري نلاحظ أن الغالبية السنية العربية, تضررت كثيراً ولحقت بها خسائر فادحة وهي لن تقبل مرة أخرى حكم الطائفة العلوية ولن تأمن جانبها, أما العلويون الذين جرهم النظام إلى الفتكبالمعارضة والاستعانة بالمحور الإيراني في قتل العباد وتدمير البلاد, ودفعوا فاتورة غالية من الضحايا,سوف يخشون من التراجع لاعتقادهم بأن ذلك سيؤدي إلى تعرضهم للإبادة, أما الكرد فإنهم خلال أكثر من نصف قرن تعرضوا لمشاريع عنصرية استهدفت وجودهم، وفي مرحلة الثورة وتداعياتها تعرضوا للحصار والتجويع والتهجير,وإذا كان النظام قد تنكر لحقوقهم واضطهدهم, فإن المعارضة السورية أيضاً لم تثبت مصداقيتها في الالتزام بما اتفقت عليه مع المجلس الوطني الكردي من حيث :
الاعتراف الدستوري بالهوية القومية للشعب الكردي، وبحقوقه القومية المشروعة ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً ومن حيث وعودها بالعمل على إقامة فعاليات وأنشطة تساهم في التعريف بالقضية الكردية والمعاناة التي مرّ بها المواطنون الكرد على مدى عقود من الحرمان والتهميش بهدف بناء ثقافة جديدة لدى السوريين قائمة على المساواة واحترام الاخر.
من هنا فإن المجلس الوطني الكردي مصر على تأمين مستقبل الشعب الكردي انطلاقاً من مبدأ حق تقرير المصير وحل القضية الكردية وفق العهود والمواثيق الدولية ويرى أن الحل الأمثل لسوريا المستقبل هو في الفدرالية . أن رسم حدود الدولة السورية وفق اتفاقية سايكس بيكو ,تم خارج إرادة المكونات البشرية داخل البلاد, ولم تحصل هذه المكونات طيلة فترة ما بعد الاستقلال وحتى الأن أي قرابة سبعين عاما , على طموحاتها في الحرية والكرامة والحقوق المشروعة , وبقيت البلاد متخلفة اقتصاديا ,بينما ينعم المستبدون بخيرات البلاد على حساب شقاء الغالبية ,دول كثيرة في الشرق والغرب تطورت وأصبحت غنية وصناعية وديمقراطية وذات شأن وسوريا بقيت سجنا كبيرا لمعظم سكانها . يجري فيها تمجيد الحاكم وتأليهه وينظر الى جماهير الشعب كقطيع من الاغنام لاحول له ولا قوة .
إن هذه المرحلة التاريخية تتطلب معالجة حقيقية وجذرية لبنية الدولة بحيث تصبح مدنية اتحادية ديمقراطية برلمانية دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان ويحترم دستورها المعاهدات والمواثيق الدولية ويتم فيها تحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية .
إن الادعاء بأن على الجميع العمل على تحقيق الديمقراطية والمواطنة المتساوية,لن يكون له أي جدوى طالما لم يحصل كل مكون على حقوقه حسب إرادته الحرة,ففي البداية يجب ضمان حقوق الجميع دستورياً وبكل شفافية وممارسة هذه الحقوق عملياً لزرع الثقة والأمان
لقد أثبت النظام الفدرالي تاريخياً أنه من أفضل وأنجح الأنظمة السياسية,كونه حوَّل التنوع والاختلاف في المجتمعاتمن عوامل ضعف وانقسام إلى عوامل قوة وغنى للمجتمع,فهو يحقق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع السلطة والثروة بين المركز والأطراف مما يؤدي الى أوسع مشاركة في الحياة السياسية, هذا النظام هو الأنسب لدولة مثل سوريا متعددة القوميات والطوائف والأديان حيث أن للشعب الكردي مناطق بشرية وجغرافية, وكذلك للعلويين وللدروز وللعرب السنة,وببناء نظام فدرالي سوف تتوفر مقومات دولة عصرية لها مستقبل واعد في جميع المجالات,أما بالنسبة للمكون المسيحي فينبغي ضمان الحرية الدينية له من جانب وتلبية حقوق المكونات القومية الآشورية – السريانية – الكلدانية وهكذا يمكن ضمان الاستقرار والتطور واللحاق بركب الحضارة والمجتمعات المتطورة
مداخلات الحضور:
أ.صبري رسول:
- فيما يتعلق بالحقوق القومية ، مكونات سوريا بكل قومياتها (العرب – الكرد- السريان الاشوريين…) يجب ان تختار بملىء ارادتها الصيغة المناسبة لضمان حقوقها
- حول موضوع الدين والمواطنة فينبغي صياغة دستور عصرييلتزم بالعهود والمواثيق الدولية لأنها الضمانة الوحيدة لحماية تلك الحقوق
أ.نجاح هيفو:
- دور الحركة السياسية الكردية كان بارزا في الحفاظ على جوهر القصية الكردية وتجلى ذلك قبل انتفاضة قامشلو لعام2004 فالتلاحم الجماهيري حول الحركة الكردية (وبغض النظر عن الانتماءات السياسية )كان مميزاً لكن بعد اندلاع الثورة السورية لم تستطع الحركة الكردية اكمال هذا الدور وهذا ايضا تجلى بشكل واضح في الشارع الكردي
- الثورة في سوريةكانت ثورة حقيقية بكل معنى الكلمة وما يحصل في الوقت الراهن هو ديباجة سياسية ومصالح دولية بعيدا عن مفهوم الربط بين الثورة ونتائجها هذا ما يتجلى واضحاً في الثور ات العربية الاخرى (مصر-تونس – ليبيا..)
- دو ر الكرد في الثورة السورية كان فعالاً ومضحياً وهذا الدور تتجاهله بقية المكونات السورية وبشكل متعمد
أ.داود داود:
- التنوع الفسيفسائي في المجتمع السوري يحتاج الى بيئة ديمقراطيةو النموذج الفيدرالي اثبت نجحه عالميا وتاريخياً .والثورة السورية اندلعت في الاساس لتحقيق الحرية والكرامة وهذا لايمكن تحقيقه الا في ظل نظام ديمقراطي يقر بالتعددية بمختلف اشكالها(القومية- الاثنية- الدينية- الثقافية..)
- العلمانية هي فصل الدين عن السلطة وليس المجتمع والدولة العلمانية الديمقراطية تقر بالمواطنة المتساوية الكاملة والتشاركية الحقيقية لجميع مكوناتها وهي تكفل حقوق كافة الاديان وبالتالي ليس هناك اي داع لذكرها حماية حقوق الاقليات الدينية في مواد دستورية منفصلة
- الكلدان والسريان والاشوريين هي ثلاث مسميات لشعب واحد ولايجوز الفصل فيما بينها
- ضمن اطار الدولة الديمقراطية اضافة الى النصوص الدستورية نحتاج الى تدابير الى حماية حقوق المكونات القومية
- التحولات التي حدثت في التاريخ غيرت من ديموغرافية منطقتنا فلولا المجازر التي وقعت بحق الشعب(الكلداني – السرياني – الاشوري) ابان الحرب العالمية الاولى لكان هذا الشعب الاصيل الاكثر تعداداً في المنطقة
- جميع الشعوب في منطقتنا اصيلة لذلك فأن طرح مسميات جغرافية متعصبة من بعض الاطراف ومحاولة فرضها على الاخرين مرفوضة بتاتاً وبدلاً من ذلك ينبغي السعي الحثيث لبناء الدولة الوطنية الحديثة الكافلة لحقوق جميع المكونات بالتساوي
أ.سليمان يوسف:
- حزب البعث ونظامه مارسا الاستبداد والقمهعوالعنجهية والاستعباد القومي والاقصاء السياسي على الاكراد والمكونات القومية الاخرى
- اتحفظ على مصطلح “كردستان سوريا” لأسباب وطنية بالدرجة الاولى وهو بالنسبة لي يحمل دلالات انفصالية على المستوى الجغرافي في سوريا والرد على الشوفينيين العرب أو غير من القوميات الاخرى لايكون برد شوفيني مماثل بل يحتاج الى خطاب وطني هادئ
- الحركة الكردية خلال الثورة السورية لعبت دوراً ايجابيا لتفعيل الحراك الديمقراطي في سوريا وحتى قبل الثورة السورية، لكن باعتقادي الحركة الكردية حتى الان لم تحسم وجهتها السياسية على صعيد التعاطي مع النظام أو المعارضة وهي(فيهذاالجانب)تولي الاهمية بشكل كبير على كيفية انتزاع المكاسب(الحقوق) القومية سواء من النظام أو المعارضة على حساب الاهداف الوطنية العامة
- ماحدث في سوريا في 15\3\2011 كانت ثورة بكل المقاييس لكن مايحدث حالياً من صراع مسلح على السلطة وعلى أسس طائفية وعرقية ودينية لايمكن مطلقاً أن نسميها بالثورة
أ.بنكين وليكا:
- اخفقتالحركة الكردية في ظل الثورة السورية في ابراز دورها الوطني فقبل الازمة كنا نقول أن قضيتنا هي قضية وطنية وحلها يكون ضمن اطار ديمقراطي ولم تطرح الحركة الكردية في خطاباتها “قضية شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية” كذلك فقدت الحركة الكردية خلال الثورة بوصلتها السياسية بسبب انتهاجها لسياسة المحاور(الكردستانية – الدولية) حتى أنها اصبحت جزء شكلياً من تلك المحاور
- اعلاء سقف الشعارات القومية حق مشروع للشعب الكردي بشرط أن تكون ضمن اطار سوريا ديمقراطية
- موقف الحركة الكردية من الثورة السورية منذ اندلاعها كان ضبابياً فحتى بعد مضي اربع سنوات من عمر الثورة والجرائم الفظيعة التي يرتكبها النظام وفقدانه للشرعية الاخلاقية نجد ومع الاسف اصوات مسؤولة من قادة الحركة الكردية تنادي بفتح قنوات الحوار مع راس النظام وهذا يدل على التخبط الواضح في الخطاب السياسي للحركة الكردية
أ.طلال محمد:
- حبذا لو ناقش المحاضر في رؤيته السياسية مستقبل الاوضاع السياسية في سوريا استنادا الى المستجدات الحالية والتجاذبات الدولية
- القضية الكردية هي قضية وطنية بامتياز و اندلاع الثورة السوريةوتداعياتها اثبت ذلك
- الثورة السورية نادت بمفاهيم الحرية والعدالة والمساواة والكرامة لكن دور الحراك السياسي الكردي في بداية الثورة لم تتفاعل مع الحالة الوطنية بالمستوى المطلوب وهي لم تطرح مشاريع وطنية جامعة ولم تتفق مع المعارضة الوطنية في حينها على المحور الاهم وهو اسقاط النظام الاستبدادي بل على العكس تماما اثقلت على كاهل المعارضة الوطنية بشعارات قومية (كحقتقريرالمصيرللشعبالكردي)شتت بها المعارضة السورية بشكلاكبرواعطت الذرائع للمتشددين منهم لاتهام الكرد بالانفصالية
- المطلوب الان هو التكاتف ووحدة الصف الكردي والاتفاق على رؤية سياسية كردية مشتركة لسوريا المستقبل
و على السياسيين الكرد ادراك مدى تعقيد الازمة السورية وخطورة تشعب المصالح الدولية فيها ووفق تلك المعطيات يجب عليهم رسم رؤية كردية مشتركة منسجمة مع الحالة الوطنية
أ.غالب سعدون:
- الثورة السورية بمبادئها السلمية في الحرية والعدالة والكرامة انحرفت عن مسارها تماما وما يحدث الان لايمكن مطلقاً انها نسميها بالثورة بل هو صراع مسلح على السلطة ولايمكن مطلقاً بناء دولة ديمقراطية حرة بالسلاح
- اقف الى جانب حق الشعب الكردي في سوريا فهو حق وطني بامتياز
- هناك من يرمي الى تقطيع النسيج الاجتماعي وتهجير السكان من منطقة الجزيرة وجرها الى الويلات
- علينا أن نكون حذرين من المشاريع الدولية التي تجهز لسوريا والتي تهدف الى تقطيع الوطن السوري جغرافيا وسياسيا واجتماعيا
أ.زكي اوسي:
- أعتقد ان دور الحركة السياسية الكردية في الحفاظ على جوهر القضية الكردية قد مر بمراحل منذ تاسيسها في عام 1957 وحتى الان ووفق رؤيتي فانني اسمي الفترة من (1957-1964) بالفترة الذهبية للحركة السياسية الكردية ومن (1964- اواسط السبعينيات )يمكن ان نسميها بفترة الضعف والانشقاقات والفترة الحالية يمكن أن نسميها بفترة الغيبوبة الكردية(حيث نجد رجل وظله يسمي نفسه حزباً ويحاضر ويلقن المناضلين دروساً في النضال السياسيولا معنى لها)
- لم يكن هناك دور ايجابي للكرد في الثورة السورية بل كان دوراً مشوشاً
- علينا ان نحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها ووفق المفهوم الجغرافي والسياسي ” كردستان” أمر واقع لامحال شاء من شاء وآبى من آبى
- النظام السوري “العفلقي” يتحمل كامل المسؤولية فيما تتعرض له من منطقتنا من مؤمرات دنيئة تهدف جرها الى ويلات الحرب الاهلية
- أناشد كل مثقف صاحب ضمير حي أن يقر ويعترف بالحقوق المهضومة لجميع مكونات الشعب السوري وبغض النظر عن انتمائهم (الاثني او العرقي أو الديني )فالنظام السوري اضطهد الجميع دون استثناء
أ.اكرم حسين:
- ماذا يعني المحاضر بقوله” قضية الشعب الكردي هي قضية شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية” وماهي الحدود الجغرافية لإقليم كردستان سوريا التي ذكرت ايضا في المحاضرة ولماذا لم يتم رسمها من قبل الاحزاب السياسية الكردية في سوريا ؟
- قضية الفيدرالية برأيي لن تحل المسألة فقد تكون هذه الفيدرالية استبدادية كذلك اليس من الواجب الوطني الاتفاق مع شركائكم في الوطن قبل تبني وطرح هذا الشعار؟!
- عبارة الدولة المدنية ابتدعها بعض المفكرين الاسلاميين وهي لاتنسجم مع مفهوم الدولة الديمقراطية الحرة المنشودة
- في المحاضرة لاحظت تساوياً في النقد بين النظام والمعارضة واعتبر ذلك تجنياً وظلماً فالمعارضة لمتستلمالسلطةبعدكما أن الكرد (وخاصة الاحزاب السياسية الكردية) لم يقدموا شيئا للثورة السورية
- الثورة مستمرة (الى الان )ولولاها لما كنا هنا نتحدث ونتحاور بحرية
- فيما يخص بمستقبل سوريا السياسي أعتقد أن الحل يكمن في الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية والحيادية في التعامل مع جميع المواطنين بغض النظر عن الهوية أو الدين أو العرق
- قضية الاقليات لايمكن حلها بمعزل عن السعي لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة دولة الحق والقانون التي تحترم وتحقق الجميع دون تمييز مع محافظة جميع المكونات على خصوصيتها
أ.عامرهلوش:
- ما سمعناه اليوم هي رؤية سياسية كردية خاصة بالمجلس الوطني الكردي وهي لاتمثل جميع الكرد
- كنا نعول على الطليعة الكردية المثقفة أن تقود مشروع وطني ديمقراطي جامع داخل سوريا لكن مع الاسف بقيت هذه الطليعة رهينة للخطاب القومي الكردي
- الازمة السورية اصبحت معضلة دولية ولن تحل الا بتوافق دولي و ليس بالضرورة أن يكون هذا التوافق ملبياً لتطلعات وتصورات الشعب السوري لذلك فان أي حل يتم التباحث حوله بين السوريين أنفسهم لن يكون مجدياً ما لم يحصل اتفاق دولي مشابه لاتفاق الطائف
أ. نايف جبيرو:
- الكرد من أكثر الشعوب التي عانت الظلم والاضطهاد وطبقت بحقهم أبشع المشاريع العنصرية خلال الفترة الماضية واتفاجأ اليوم حين اسمع البعض يتحدث باستهجان عن حق الكرد في تقرير مصيره
- لازلنا نسمع في الخطاب الكردي عما فعله الكرد تاريخيا للآخرين ولا نتحدث عما ينبغي للكرد أن يفعلوه لأنفسهم
- لم يكن للحركة السياسية الكردية وحتى الوطنية أي دور في اندلاع الثورة السورية وحتى في تحديد مسارها لاحقاً واعتقد أن موقف حركة المجتمع الديمقراطي كان ايجابياً وموضوعياً في التعاطي مع تداعيات الثورة السورية
- الائتلاف الوطني لم يلتزم بالوثيقة الموقعة مع المجلس الوطني الكردي والمجلس بقي متفرجاً ولم نر منه أي موقف جدي مسؤول إزاء ذلك
- أي حركة سياسية سورية أن لم تثبت فعاليتها على الارض لن تكون جزءاً من المشاريع الدولية التي يتم رسمها لحل الازمة السورية
أ.فيصل يوسف:
- تاريخياً الحركة السياسية الكردية بذلت جهودا كبيراً لإثبات أن الكرد قومية اصيلة في سوريا وليست مهاجرة كما يدعي البعض واعتقد أنها نجحت في ذلك
- النقاشات مع المعارضة الوطنية حول مشروعية الحقوق الكردية والتي حدثت ابان الانتفاضة الكردية عام 2004 تتشابه بما يحدث حالياً في الثورة السورية
- الرؤية الكردية التي قدمها المحاضر ليست مطلقة وقابلة للنقاش والتوافق حولها من قبل جميع الفئات والمجلس الوطني الكردي يطالب بالاتحادية والتعددية لخلق حالة التوافق بين جميع المكونات السورية ولم يطالب احد بالتقسيم
- لا يجوز أن نقول بان الطائفة العلوية هي التي تحكم سورية حالياً بل من يحكمالان هم اشخاص من نتاج النظام الشمولي المتعصب قومياً (حزب البعث ) وهم لايمثلون الطائفة العلوية باي شكل من الاشكال وهناك رموز من الطائفة معارضة للنظام وتقبع في سجونها حتى الان.
- يعود للثور ة السورية العظيمة الفضل لخلق هذا الحوارات والتي يجب أن تستمر بغية الوصول الى تصورات مشتركة للحل السياسي في سوريا
