فيروشاه عبد الرحمن
العداء التركي للقضية الكردية قديم جدا فتاريخها حافل بطمس الهوية القومية للشعب الكردي الذي يمثل أكثر من / 14 / مليون نسمة و لم تستطيع حكوماتها المتعاقبة أن تجد حلا لهذه القضية و لفترة طويلة و صراعها الطويل مع حزب العمال الكردستاني منذ ثمانينيات القرن الماضي سار بنفس الاتجاه دون إيجاد آلية أرضية للحل و حتى اتفاقية السلام المزمع عقدها مع حزب العمال لم تأتي بالنتيجة المرجوة بالرغم من بعض التحرك في هذا الاتجاه مع حكومات العدالة و التنمية و إن كانت لاعتبارات انتخابية التي انفتحت مع القضية الكردية أكثر من غيره دون نتيجة ملموسة 0
ومنذ اندلاع الثورة السورية والأزمة التي أدخلت المنطقة في متاهة و مع تدخل الحكومة التركية في هذه الأزمة مرة بدعم المعارضة السورية و العمل ضد النظام لإزاحته و حدودها المفتوحة أمام الجهاديين و الكلام الكثير الذي قيل عنه
من جهة ثانية و فجأة استيقظت من غفوتها وأعلنت حماية أمنها القومي بحجة قيم كيان كردي على حدودها الجنوبية و هي تعرف أكثر من غيرها بأن الأكراد في سوريا لا ينوون إقامة كيان أو دولة كردية وأعتقد أن ما دفع بالساسة الأتراك إلى اتخاذ مثل هذه القرارات أسباب أخرى غير التي ذكرت على لسان الساسة في تركيا فالضغوط الدولية التي طالبت الأتراك بإغلاق حدودها أمام الجهاديين إلى سوريا و خشيتها من داعش أن تلتفت اليها إن لم يستجب الأتراك لمطالبهم لفتح معابر لدخوله بسبب إغلاق الحدود من قبل الفصائل المقاتلة لها وأن ترد داعش لها في الداخل التركي بالانتحاريين
ويزعزع أمنها الداخلي و كذلك إخفاق اردوغان في الانتخابات الأخيرة والدفع إلى انتخابات مبكرة لكسب مزيدا من الأصوات 0
و لكن تحديات الدخول في مثل هذه المتاهة كبيرة جدا إذا ما أراد الجيش التركي المجازفة بالدخول الى الشمال السوري
فعدم وجود اتفاق مطلق بين الساسة و العسكر خاصة بعدم وجود حكومة تملك القرار و مواجهتها بعض فصائل الجيش الحر و القوات الكردية كما تزعم بالإضافة إلى القوات النظامية السورية التي تنسق مع هذه القوات كما ان بدخولها ستعطي ضوءا أخضر للحكومة السورية للتحرك سياسيا و قانونيا لأنها ستعتبر احتلال لدولة عضو في الأمم المتحدة
كما إنها ستواجه التوازنات الإقليمية و الدولية من حلفاء النظام السوري و خاصة إيران و روسيا الاتحادية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ترى دائما أن المنطقة العازلة أو الآمنة لها صعوبات كبيرة لوجستيا كما أن الدخول إلى أراضي دولة أخرى تحتاج إلى قرار أممي و هذا غير ممكن الآن لأنه هناك مساع دولية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية و لن يكون هناك موافقة على القرار إن اتجهت الامرالى مجلس الأمن بالإضافة إلى النتائج الكارثية الإنسانية و الاقتصادية على سكان المنطقة لذلك سيكون من الصعوبة اتخاذ مثل هكذا قرارات من قبل الحكومة التركية في ظل هذه الظروف و لن تستطيع القيام بذلك
