بمشاركة رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية (عبر السكايب)ندوة حوارية لمنتدى الإصلاح والتغيير حول الفيدرالية واللامركزية الإدارية
بحضور نخبة من المثقفين والسياسيين السوريين وممثلين عن الفعاليات المدنية ومن مختلف مكونات المنطقة عقد منتدى الإصلاح والتغيير بمدينة القامشلي ندوة حوارية حول “اللامركزية الإدارية والفيدرالية” استضاف فيها عبر السكايب الأستاذ أنس العبدة (رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) وتناولت الندوة نقاشات عدة تمحورت بشكل رئيسي حول النظام السياسي والأداري الأنسب لسوريا المستقبل ومدى موضوعية الطرح الفيدرالي والبدائل الدستورية الضامنة للحقوق القومية للمكونات السورية
أدار الحلقة عضوا إدارة المنتدى (كاظم خليفة- شيرزاد يوسف)
مداخلة الأستاذ أنس العبدة :
- نحن في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مع اللامركزية الإدارية ولسنا مع اللامركزية السياسية
- المجلس الوطني الكردي مكون أساسي في الائتلاف الوطني ويعتقد أن الحل الأمثل لسوريا المستقبل يتجسد في الشكل الفيدرالي لكن غالبية القوى السياسية الأخرى ضمن الائتلاف تتحفظ على هذا البند
- نحن نمر حالياً بحالة حرب(ثورة) و لايمكن حسم المواضيع المتعلقة بشكل الدولة المستقبلي دون حوار معمق مع القوى السياسية والمجتمعية والمكونات والأطياف السورية ولذلك اعترضنا على الإعلان الاحادي لموضوع الفيدرالية من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي كونه يصادر حق الشعب السوري في اختيار شكل الدولة ونوعها وطبيعتها والعديد من الأطياف السياسية التي لم تكن لديها مشكلة بالحل الفيدرالي أبدت اعتراضها تجاه هذا الاعلان الاحادي الذي لم يكن مناسباً من حيث الظرف والتوقيت والمضمون
- نحن نعتقد عند بدء المرحلة الانتقالية يجب أن يكون هناك حوار حقيقي بين جميع الأطياف السياسية السورية واعتماد المشاريع المناسبة لطبيعة وشكل الدولة المستقبلة (المركزية- اللامركزية الادارية- الفيدرالية) وبرأينا أي مشروع أحادي من أي طرف لن يكتب له النجاح في المستقبل
- الانتداب الفرنسي قسم الدولة السورية الى خمس دول وفق مصالحها ومشاريعها الاستعمارية لكن الشعب السوري أدرك خطورة ذلك وأسس لدولة وطنية موحدة
- اللامركزية الأدارية من خلالها يتم تقاسم السلطات بين حكومة المركز وهيئات محلية منتخبة وهناك ثلاثة عناصر أساسية للامركزية الأدارية وهي 1- تقتصر اللامركزية الإدارية على وظيفة الادارة ولاتشمل وظيفة الحكم فالدولة تبقى كتركيبة واحدة والمجالس المحلية المنتخبة تقوم بوظائفها الإدارية 2- الهيئات المحلية يجب أن تكون منتخبة من قبل المناطق 3- خضوع المجالس المحلية للرقابة (القضاء أو البرلمان أو الحكومة)
- نعتقد في الائتلاف الوطني أن الدولة المركزية الديمقراطية السياسية مع اللامركزية الإدارية هو الحل الأنسب لسوريا المستقبل لأنه سيضمن وحدة الأرض والجيش والأمن وانجاز المهام الادارية من خلال المجالس المحلية المنتخبة في المناطق
مداخلات واستفسارات الحضور
1- أ.شفان ابراهيم
- هل هناك شخصيات سورية من المعارضة يمكنها ادارة البلاد بشكل مركزي بعد كل هذه السنوات الطويلة من الحرب الدموية والطائفية الطاحنة؟
- في ظل دولة ديمقراطية مركزية يتكون برلمانها من غالبية عددية (قومية أودين واحد)كيف سيتم ضمان حقوق الأقليات القومية والدينية الأخرى؟
رد أ. أنس العبدة
- كما قلت سابقاً الائتلاف يتبنى اللامركزية الادارية والأمور السياسية في سوريا لن ترجع كما كانت قبل الثورة (مركزية بحتة وصوت واحد) حتى ولو حاول البعض وسنتجه نحو بناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية تضمن حقوق المكونات القومية والدينية والوثيقة الموقعة المجلس الوطني الكردي تأتي في هذا السياق وسنسعى في المرحلة الأنتقالية أن يتبنى الشعب السوري باكمله هذه الوثيقة وتضمينها دستورياً
- أ. أكرم حسين
- ينبغي على الائتلاف أظهار بنود الوثيقة الموقعة مع المجلس الوطني الكردي للناس عامة
- الاعتراض الذي أبداه المجلس الوطني الكردي على البند الثالث فيما يتعلق بشكل الدولة الاتحاديةوعدم اعتراض الائتلاف على ذلك يوحي بأن الائتلاف قد قبل بالبند الفيدرالي المطروح من قبل المجلس لذلك الصراخ والعويل الحالي بعدم قبول الفيدرالية (جمعة لا للفيدرالية والتقسيم ) لا مبرر له والائتلاف لم يقم بدوره تجاه هذه المسألة
- فيما يتعلق بموضوع وحدة سوريا أرضاً وشعباً أعتقد أنه لامبرر لتركيز الائتلاف عليه وكذلك التباكي على اتفاقية سايكس-بيكو لأننا دائما كنا نسمع ماكنتم ترددونه عن سلبيات سايكس بيكو وكيف أنه قسم الوطن العربي
- الحدودة الادارية السابقة لسوريا تحطمت وأنت قلت أنه سوريا لايمكن أن تعود كما كانت سابقاً مركزية استبدادية شمولية ولذلك لابد من بناء دولة المواطنة المتساوية بغض النظر عن العرق والجنس والدين وذلك من الخطأ الفادح أن يرفض الائتلاف الفيدرالية كشكل للدولة القادمة
- هناك طريقتان لتطبيق الفيدرالية هما أما الانطلاق من الواقع الحالي والتوجه باتجاه تأسيس دولة اتحادية يتم الاتفاق عليها أو الانطلاق من الدولة البسيطة المركزية الحالية باتجاه الدولة الاتحادية
رد أ.أنس العبدة
- بالوثيقة الموقعة بين الائتلاف الوطني والمجلس الكردي تم التحفظ من قبل المجلس(وليس اعتراض) على عدم ادراج أحد البنود وتم تدوين ذلك التحفظ كملحق لهذه الوثيقة وهذا من حقهم لكن هذا لايعني أننا وافقنا على الحل الفيدرالي
- أحد الأسباب التي دفعت بالسوريين في بعض المناطق للخروج بجمعة “لا للفيدرالية” هو الاسلوب الذي تم من خلاله تناول هذا الموضوع الذي لم يخدم الفكرة بشكل صريح فالاعلان الانفرادي أثر سلبا في ذلك وبغض النظر عن المجوعة التي طرحت ذلك (استبدادية أم غير ذلك) وهو تصرف يشبه من حيث الشكل الخلافة التي أعلن عنها تنظيم داعش الارهابي مشوهاً بها الاسلام والخلافة
- ربما لو تم تقديم المشروع الفيدرالي وطرحه للنقاش مع الشعب السوري كان من المحتمل أن يوافق على أجزاء مهمة منه
- الخيارات المتعلقة بشكل وطبيعة وهوية الدولة لاينبغي أن تكون بيد جماعة أو تيار أو حزب معين لأنها ستؤدي بسوريا الى صراعات أهلية لا متناهية وتلك الخيارات يجب أن تكون بيد الشعب السوري بأكمله
- الدستور السوري المستقبلي سينص بشكل واضح على مبادئ متعلقة بصيانةحقوق الاقليات والمكونات القومية وعلى راسهم المكون الكردي الذي نعتز به كمكون أساسي في سوريا
- الكرد قدموا تضحيات عظيمة خلال السنوات الماضية وانتفاضة القامشلي كانت خير مثال على ذلك والتي باعتقادي أحدى الشرارات الأولى للثورة التي تشهدها سوريا منذ أكثر من خمس سنوات
- أ.كيفخوش نامالي
- الكل صار يتمترس وراء الشعب السوري فحتى الرئيس الروسي يقول بأن مصير الاسد يحدد الشعب السوري وبشار الأسد يقول أيضا أن مصيره متروك للشعب والائتلاف يقول بأن الأمور المتعلقة بحقوق الشعب الكردي ومسالة الفيدرالية متروكة للشعب السوري وكأنكم اطلعتم على رأي الشعب وفي هذه الحالة ماذا لو تم انتخاب برلمان ديمقراطي في سوريا ومن خلاله طالبت الأكثرية بالغاء جنسيات المواطنين الكرد فهل من المعقول الاتخاذ بهذا الرأي!؟ ما أعرفه أنه كل ما يخص الأقليات هم يستفتون على ذلك ولس الأغلبية وخير مثال على ذلك الاستفتاء الذي جرى في جنوب السودان وايرلندا والباسك…
رد أ. أنس العبدة
- لا يمكن لأي برلمان سلب اي حق دستوري ولن نسمح بذلك مستقبلاً في سوريا المستقبل ، المهم صيانة حقوق الاقليات والمكونات القومية دستورياً وعندها لن يكون بمقدور أي برلمان تجاوز النصوص القانونية لكن هذه المخاوف والهواجس لاينبغي ان نبني عليها مستقبلاً
- أنا لا ازعم بانني أعرف ما يريده الشعب السوري بكل دقة وبكل موضوع لكن ازعم بأنني اعرف مايريده الشعب السوري بالعموم وعلى رأس مطالبه حرية الأختيار في من يحكم وشكل وطبيعة الدولة والسوريين عموماً يتفهمون حقوق الأقليات والحقوق القومية على الرغم من وجود بعض الاستثناءات وعلى الشعب الكري أن يعي ذلك وخاصة انه له باع طويل وحرفية في الأمور السياسية والمدنية ومنذ تاسيس الحركة الكردية في الخمسينيات والدفع نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية مستقرة وأمنة وكشعب واحد متعدد المكونات القومية والدينية
- أ.أحمدي موسي
- بموقفكم هذا وأنتم ضد سوريا اتحادية فأنكم تستنسخون تجربة العراق (داعش في المناطق السنية والكرد في الشمال والحشد الشعبي جنوبا) فمالمبرر من خوفكم من الفيدرالية فعند انطلاقة الثورة السورية خرج شباننا الى الشوارع ورددو “الشعب السوري واحد” ولكي يكون الشعب واحداً لابد لكم من الأعتراف بحقوق مكوناته القومية وما سمعته منك مع الأسف ضبابي جداً وغامق تجاه الحقوق القومية للكرد
- محافظة دير الزور قابع على بحر من النفط فلماذا لايحق لها أن تكون فيدرالية ‼؟
- الشعب السرياني الذي أخذ أسم سوريا منهم لم نجدك تتحدث عنهم وفي الماضي أيضاً لم نجد تماثيل لشخصيات سريانية وطنية في دمشق وحلب ؟
- المانيا خرجت من الحرب العالمية وأعلنت الفيدرالية وبقيت واحدة ونجحت في ذلك فما مبررات خوفكم من سوريا الفيدرالية ؟
- رد أ.أنس العبدة
- ليس لدي فوبيا من الفيدرالية كمبدأ وكمفهوم وأكثر دول العالم قوة هي الدول الفيدرالية لكن بشرط أن يتم التاسيس لها بشكل صحيح
- لم اقل أن خيار الشعب السوري ضد الفيدرالية بشكل مطلق بل قلت أن خيار شكل وطبيعة الدولة يجب أن يتخذه الشعب السوري (وليس جزء معين منه أو تيار أو حزب ) وذلك عبر الاتفاق بين جميع مكوناته
- الحقوق القومية هي حقوق سياسية وثقافية واجتماعية… ويجب أن تكون متاحة للمكونات القومية والأقليات السورية وفي أطار وحدة البلاد وليست هناك أي ضبابية حول ذلك والوثيقة الموقعة مع المجلس الوطني الكردي تحتوي على مجمل هذه التفاصيل واتمنى منكم العودة الى قراءتها
- أ.شمس عنتر
- اللامركزية الإدارية ثمن بخس جدا لتضحيات شعبنا الكردي وأن كنتم كعرب قد تعرضتم للظلم لعقودمن الزمن فنحن ككرد عانينا من الظلم والاضطهاد منذ مئات السنيين ولا أعتقد أن اللامركزية الإدارية ستصون حقوقنا ولذلك نرى أن صيانة حقوقنا بأكملها ستكون عبر اللامركزية السياسية واعتقدنا أننا توجهنا نحو الائتلاف بهذا المطلب كونه من المفترض أن يصون مطالب كامل الشعب السوري
- رد أ.أنس العبدة
- أتفق معك تماماً في مسألة أن الكرد قد تعرضوا لظلم مضاعف بدءاً من الاتفاقات الدولية ولاحقاً من الأنظمة المتعاقبة وتم ذكر ذلك في الوثيقة الموقعة مع المجلس الوطني الكردي والتي يمكن أن نعمل عليها سوية في المستقبل
- من حق كل الشعوب أن تفكر باستقلالها أو اختيار شكل إدارة أمورها ولكن هذا مرتبط أيضاً بالواقع السياسي والجغرافي والأقليمي وبالنسبة لسوريا فإننا نعتقد بأن الحل الأمثل هو أن نستمر في أطار دولة موحدة والاتفاق على شكل النظام السياسي بالحوار بين السوريين أنفسهم وهذا مرتبط بعدة أمور أهمها ايقاف الحرب الدائرة وبدء المرحلة الأنتقالية حينها يمكن لأي مكون سوري طرح المشاريع المتعلقة بشكل وطبيعة الدولة ونظامها السياسي
- أ.شيرين ملا احمد
- في حالة الاضطراب والاقتتالات الطائفية والاثنية أن الحل الفدرالي هو أحد مقومات العيش المشترك بين الاقليات وهو أحد آليات حق تقرير المصير وبدونها لن يتحقق مبدأ المواطنة وانه لا داعي من الخوف من الفدرالية طالما انه كمصطلح يعني الاتحاد ويضمن لسوريا الوحدة وعدم الانقسام وطالما ان الكرد ثاني اكبر مكون في سوريا فلا بد من أخذ الحل المناسب لهم وهو الدولة الاتحادية الفدرالية بعين الاعتبار
- رد أ.أنس العبدة
- من حق المكون الكردي أن يطرح ما يراه مناسباً لسوريا المستقبل وقد يكون ما يطرحه هو الأصح فليست هناك قيم مطلقة بهذا الخصوص لكن على الجميع ان يتحمل المسؤولية حيال الحالة التي تمر بها سوريا حالياً من مآسي وويلات وحرب دموية طاحنة لذلك اي طرح يجب ان يكون مقبولاً ووفق آليات صحيحة ومن الممكن الحصول عليه لكن كما أسلفت سابقاً علينا الدخول أولاً في مرحلة الأنتقال السياسي ثم طرح هذه المشاريع
- أ.عامر هلوش
- أنا كنت من المشاركين في مؤتمر إعلان الفيدرالية في كل من الرميلان والقامشلي وديريك وفي تلك الاجتماعات كنت متحفظاً جداً على الطرح الفيدرالي لكن عندما سمعت كلامكم الآن فأنني أتخذت قراراً بأن اؤيد الفيدرالية حتى لو كانت مبنية على أسس عرقية والسبب في ذلك هو أن طرحكم بخصوص اللامركزية الإدارية هو استنساخ لتجربة الإدارة المحلية السابقة و الفاشلة
- الذين طرحوا موضوع الفيدرالية ألا يشكلون جزء مهم من الشعب السوري فنحن في الداخل السوري أقرب الى الواقع وعليكم أن تنبهوا الى هذه النقطة
- رد أ.أنس العبدة
- أتفق معك بان بعض التجارب في اللامركزية الإدارية كانت فاشلة لكن ليس بالضرورة أننا سنستنسخ تلك التجارب والمهم تقييم تلك التجارب قبل تنفيذها وهذا ما سنسعى اليه
- من طرحوا الفيدرالية بشكل أحادي هم جزء من الشعب السوري والقرار كان من المفروض أن يكون على مستوى عموم الشعب السوري كي تكون قابلة للحياة والاستمرار لأنه قرار مصيري يخص الجميع داخل الوطن السوري ولذلك أعتقد أن ذلك الطرح “الفيدرالي” لن يلاقي النجاح أبداً
- حين نتحدث عن قرار الشعب السوري فأننا نقصد الاستفتاء الذي يجب أن يجري في بيئة ديمقراطية وحرة وبعد عرض كامل الأطراف السياسية لمشاريعها وطرحها للحوار والنقاش المعمق حينها فقط يمكن أن نتحدث عن نظام سياسي مستقبلي قابل للحياة
- في مؤتمر الرميلان أعطيتم صورة غير عادلة حول الموضوع الفيدرالي ولذلك خلقت ردات فعل سلبية لدى البعض
- د.ميديا محمود
- هناك خلط في الأمور بالنسبة لمفهوم الفيدرالية من كلا الطرفين المؤيد لها والمعارض لها، فالبعض يخلط بين الحقوق القومية عامة والفدرالية كشكل لحكم البلاد والإدارة.
- لقد حزّ في نفسي خروج الثوار بالتظاهر تحت هذا الشعار، وعدم اعتراض الائتلاف على هذه التظاهرات، وأتصور أن شعار ” لا للفدرالية” لم يكن مبرراً، فكمبدأ يؤمن عدد كبير من السوريين بالفدرالية، أما الفدرالية الأحادية الجانب فأنا أقف ضدها أيضاً، فمن شروط تحقيق الفدرالية، التوافق بين مركز وأقاليم، ودستور يضمن ويفصل حدود كل طرف في هذه الفدرالية، لكن في الحالة السورية الراهنة لا شرعية للدستور الحالي وبالتالي لا معنى لأي إعلان فيدرالي أحادي الجانب في الوقت الراهن.
- أتفق مع الطرح أن الآن لا مجال للحديث عن شكل الحكم فمثل هذه القضايا تتطلب وضع مسقر واستفتاء
رد أ.أنس العبدة
- أتفق معك تماماً بأنه قبل الحديث عن الفيدرالية أو أي شكل أخر من أشكال الحكم فأنه من الضروري وجود دستور متفق عليه من قبل الشعب السوري فهو المنظم للحقوق والواجبات ونظام الحكم
- بخصوص التظاهرات ضد الفيدرالية كان هناك خلط لدى المتظاهرين بين مبدأ الفيدرالية والتقسيم مع أن الفيدرالية تعني كمصطلح ” الأتحاد” وأعتقد أن الجهة التي اعلنت الفيدرالية بشكل أحادي كانت سبباً مباشرا لهذه التظاهرات وهي بذاتها تتحمل مسؤولية تشويه المفهوم الفيدرالي في ذهن السوريين عموماً وينبغي على تلك الجهة اعادة النظر بهذا الموضوع والتصرف بموضوعية ومنهجية
