في الرابع عشر من نيسان تحلُّ الذكرى السنوية الثالثة عشرة لإنطلاقة حركتنا(حركة الإصلاح الكردي – سوريا) التي أعلنت عن نفسها في مثل هذا التاريخ عام ٢٠١٠ ، تحت شعار ( إصلاح – شفافية – تغيير) . جاءت إنطلاقة الحركة طبيعياً كحالة فكرية،ثقافية، وسياسية استجابةً للواقع الذي يعيشه شعبنا الكردي نتيجة للسياسات والممارسات الممنهجة التي طُبقت بحقه طوال عقودٍ من قبل النظام السوري، وانسجاماً مع المتغيرات السياسية على الساحتين الوطنية والدولية؛ بأدوات نضالية ديمقراطية مدنيّة، ورؤى أكثر انفتاحاً على القوى الوطنية الديمقراطية في البلاد ، لتحقق بذلك توافقاً وتلازماً بين مسارها النضالي القومي والوطني السوري من أجل بناء دولة ديمقراطية تعددية اتحادية تلبي أهداف جميع مكونات الشعب السوري في العيش بحرية وكرامة وفق دستور يعترف بوجودالشعب الكردي وحقوقه القومية وفق العهود والمواثيق الدولية .
مع إنطلاقة الثورة السورية السلمية ضد النظام القمعي واستبداد أجهزته الأمنية، كانت حركة الإصلاح الكردي- سوريا من السبّاقين للدعوة إلى توفير الحرية والعدالة لكل السوريين، وطالبت بإلغاء كافة القوانين والتشريعات التي عطّلت الحياة السياسية العامة في البلاد منذ أن تولى حزب البعث السلطة، ودعتْ إلى استئصال مكامن الفساد في أجهزة الدولة كافةً ومحاسبة رموزه، وإنهاء دور الأجهزة الأمنية القمعية وتدخلاتها في حياة المواطنين بكافة مكوناته، لتنسجم رؤية الحركة وتلامس بذلك، معاناة المتظاهرين السوريين ومأساتهم ،وانهاء ثقافة الاستبداد والاقصاء، والتي كان للشعب الكردي في سوريا النصيب الأكبر من هذه السياسات والمشاريع الاستثنائية المنافية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية من خلال استهداف هويته القومية وثقافته و وجوده على أرضه التاريخية.
بعد مرور أكثر من إثنتي عشر عاماً على صرخة الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة، لايزال الحل السياسي متعثراً على الرغم من صدور القرار الدولي ٢٢٥٤ وبيان جنيف ١ الخاص بتسوية الأزمة السورية عبر عملية سياسية متكاملة في جنيف. ولا يزال تعنت النظام وحلفائه مستمراً في إفشال كل المساعي الدولية لإنهاء معاناة السوريين ،و إيقاف نزيف الدم، ووضع حدٍ لإستنزاف مقومات الحياة في البلاد التي باتت ترهق كاهل الشعب السوري بجميع مكوناته، في ظل الحصار الاقتصادي الخانق الذي سبّبه النظام ، وانعدام فرص العمل، و الاستقرار الأمني والسياسي، وتفكك البنية التحتية جراء الحرب والتخريب التي طالها بسبب قصف النظام وعمليات المجموعات الإرهابية. وأمام هول هذه الكارثة، فإن المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى مدعو لممارسة دوره القانوني والأخلاقي في الضغط على النظام من أجل تنفيذ القرار الدولي الخاص بحل الأزمة السورية وفق الآلية الواردة فيه، كما أنّ القوى الوطنية الديمقراطية مدعوّة لمراجعة سياساتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة الشعب السوري بكافة مكوناته، وخاصة ائتلاف قوى الثورة والمعارضة وتقف على جميع الممارسات والسياسات والأفكار الشوفينية التي صدرت من قبل قوى وجهات تنتمي له بحق الشعب الكردي تحت مسميات وذرائع مختلفة خاصة بعد سيطرة الجيش التركي و الفصائل المسلحة التابعة له على عفرين وسري كانيه ( رأس العين) وكري سبي ( تل أبيض) ، وما ترتكب بعض هذه الفصائل من جرائم وحشية بحق أبناء الشعب الكردي من قتلٍ ، وتعذيبٍ ، واختطافٍ، واستيلاءٍ على الممتلكات الخاصة، وعمليات التهجير القسري، والتغيير الديمغرافي، والقيام بمجازر بدم بارد ضد أبناء الشعب الكردي كما حصل مؤخراً في مدينة جنديرس عشيّة عيد نوروز هذا العام . تبقى حركة الإصلاح الكردي – سوريا، تناضل ضمن المجلس الوطني الكردي، لأنه يعبّر عن التطلعات الوطنية والقومية للشعب الكردي في سوريا، ضد جميع المحاولات الراميّة لاستهدافه ، وتسعى الحركة في هذا الإطار وبالتنسيق مع مكوناته وخاصة بعد انعقاد مؤتمره الرابع ، إلى الارتقاء بعمل المجلس نحو المؤسساتية والتشاركية، واحترام وجهات النظر المختلفة من خلال تعزيز دوره وحضوره الجماهيري والتنظيمي.
تستكمل حركتنا في الرابع عشر من نيسان ثلاثة عشر عاماً من عمرها، حيث كانت مفعمة بالنشاط والحيوية رغم كل الظروف والصعاب التي مرّ بها رفاق الحركة، الذين بذلوا جهودا كبيرة لنشر ثقافة الإصلاح والوقوف على مكامن الخلل، وعملوا بكل اخلاص في السعي نحو توحيد الموقف الكردي، وطرحت من اجله رؤىً بنّاءة تتلاءم مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية بهدف التغيير والتعبير عن تطلعات شعبنا في نيل حقوقه المشروعة ، كما تولي الحركة اهتماماً لاستمرار المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية برعاية أمريكية بعد توفر مناخات إيجابية بناءة بغية الوصول إلى إتفاق سياسي شامل يضمن الشراكة الحقيقية وينهي من حالة التفرد التي تقوده حزب الإتحاد الديموقراطي في إدارة المناطق الكردية.
لقد أولت الحركة اهتماماً كبيراً لبناء أفضل العلاقات مع الأشقاء الكردستانيين وأحزابهم السياسية، وتأتي قيادة إقليم كردستان العراق ، وسيادة الرئيس مسعود بارزاني في المقدمة لدوره المثمّن عالياً في دعم ومساندة شعبنا وقضيته سياسياً وانسانياً في هذه المرحلة المصيرية التي يمر بها، وستسعى نحو تعزيز علاقاتها المتوازنة مع الأشقاء بما يخدم مصالح الشعب الكردي وقضاياه المشروعة .
بهذه المناسبة ، تؤكد الحركة مجدداً وعملاً بتوصيات مؤتمرها الرابع الذي انعقد بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢٣ على الالتزام بالمبادئ والأهداف التي انطلقت من أجلها في الدفاع عن حقوق الشعب الكردي في سوريا، والقضايا الوطنية السورية عموماً ، والعمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية المناهضة للظلم والاستبداد حتى تحقيق سوريا اتحادية ديمقراطية تعددية لكل أبنائها .
نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجميع رفاق الحركة وأصدقائها بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لانطلاقتها متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليهم خدمة لقضيتنا الوطنية والقومية .
– تحية تقدير لكافة أعضاء ومناصري حركة الاصلاح الكردي- سوريا
– تحية اجلال لأرواح رفاقنا الذين ناضلوا في صفوف الحركة حتى آخر لحظة من حياتهم .
– عاش نضال الشعب الكردي في سبيل نيل حقوقه القومية في سوريا مدنية ديمقراطية تعددية اتحادية
– نعم للإصلاح والشفافية والتغيير
المنسقية العامة لحركة الاصلاح الكردي -سوريا
13/نيسان 2023
قامشلو
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.