بلاغ صادر عن الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي

عقدت الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي اجتماعها الاعتيادي في ٢٣/١١/٢٠١٨  ، وبعد الوقوف دقيقة صمت على ارواح  شهداء الكرد وكردستان وشهداء الثورة السورية ، درست النقاط الواردة على جدول عملها، فتليت الرسائل الواردة اليها واستعرضت نشاطات مكاتب المجلس واتخذت القرارات التي من شانها تحسين وتطوير ادائها السياسي والجماهيري .

في الجانب السياسي توقفت الامانة مطولا على الانتهاكات والجرائم التي لازالت ترتكبها المجموعات المسلحة بحق اهالي عفرين، وما يمكن العمل به من اجل تخفيف معاناتهم، ونددت بشدة بتلك الجرائم من قتل واحتجاز واعتبار املاك الناس ومنتوجهم غنائم للسلب والتقاسم وممارسة عمليات التوطين والتغيير الديمغرافي الممنهج ، وحمّلت الامانة تركيا مسؤولية ردع تلك المجموعات واخراجها من المنطقة ، ودعت المجتمع الدولي الى تامين عودة نازحي عفرين اليها وتسليم ادارتها وامنها الى اهاليها وتوفير الحماية الدولية لهم.

كما طالبت الامانة العامة تركيا وقف تهديداتها باجتياح المناطق الكردية وطالبت بنفس الوقت pyd التخلي عن ما تتخذها تركيا ذريعة تدخلها وطالبته ايضا بعدم الاستفراد بالقرارات التي تمس مصير الشعب الكردي ومستقبله ، واكدت على ان اخلاء سبيل بعض المحتجزين من سجونه لا يكون بديلا عن طي ملف الاعتقال السياسي نهائيا وتوفير مناخات مناسبة للحوار ومطمئنة للشعب الكردي، كما دعت الامانة جميع الفعاليات السياسية والثقافية والمجتمعية  الكردية  الى السعي لتوحيد الموقف وعدم تجاهل ما اجمعت عليها مع المجلس الوطني الكردي في رؤيتها في اعتماد الحل السياسي والعمل على بناء سوريا اتحادية بنظام ديمقراطي برلماني تعددي يقر دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي وبذل الجهود لكسب المزيد من الاصدقاء وطمأنة الجميع من المعنيين بالشأن السوري عن مطالب الكرد القومية في اطار سوريا  ديمقراطية لكل السوريين .

توقف الاجتماع على بطئ العملية السياسية والتلكؤ في تشكيل اللجنة الدستورية وما يضعه النظام من عراقيل امامها، ودعت الامم المتحدة والدول ذات الشأن الى اتخاذ خطوات جدية لإتمام تشكيلها والمباشرة بمهامها ، وفي هذا المجال طالبت الامانة الائتلاف بالالتزام بالوثيقة الموقعة بينه وبين المجلس ودعت  اصدقاء الشعب الكردي والمعارضة    انصاف الكرد في تمثيلهم في اللجنة الدستورية واللجان المنبثقة، والوقوف الى جانب قضيتهم القومية ومطاليبهم الدستورية ، واكدت على ان حل القضية الكردية وتلبية مطالب الشعب الكردي ومطالب بقية المكونات يعد المدخل الحقيقي لتحقيق

الديمقراطية في البلاد، والعامل الاساس في توفير الامن والاستقرار والازدهار الذي ينشده السوريون ويسعى اليه المجتمع الدولي.

٢٦/١١/٢٠١٨

الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*