الياس حمو / نشرة نداء الاصلاح
انَ تقرير المصير ظهر كمصطلح مع مقترحات الرئيس الامريكي /وود رو ويلسون/في النقاط الأربعة عشر والذي أصبح فيما بعد من مبادئ القانون الدولي وبموجبه أعطي لكل شعب الحق في تقرير مصيره ووفق ارادته وما لبثت أن أصبح هذا الحق أداة بيد القوى الاستعمارية لفرض املاءات وشروط على هذه الشعوب.
المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة /رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يفضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها /في العهود القديمة تداول هذا الحق بشكل عملي ففي العهد اليوناني كان سببا في وقف القتال الدائر بين أثينا وأسبارطة وأساسا” لترسيخ دعائم الديمقراطية آنذاك .
أما في العصر الوسيط كان سببا” في التخلص من نظرية التفويض الإلهي –الحكم باسم الإله- والوصول الى حالة حكم الشعب نفسه بنفسه و بارادته الحرة وفي اختيار شكل النظام السياسي .
الا أنه في الحقيقة ان حق تقرير المصير مرتبطة بالتداخل مع ارادة الانسان الحرة الواعية ولأن الإرادة فعل مرتبط بالإنسان منذ ظهوره وخَلْقِه فقد تم ممارسة هذا الحق منذ ظهوره وقد دلّ الآية الكريمة على ذلك /يا أيّها الناس انا خلقناكم /والخطاب لجميع الأجناس .
والإرادة في جوهره ابداء المقاومة والصبر لفعل معين تمهيدا” للوصول الى تنفيذ ذلك الفعل والحصول على نتائجه وباعتبار الإرادة تعبير صادر عن الإنسان فانه يمكن القول بأن توافق مجموع الإرادات لدى مجموعة من الناس في مكان معين يؤدي الى خلق كيان أو نسيج اجتماعي له حقه في تقرير مصيره والآية الكريمة/ليس للإنسان الا ما سعى/ وهذا ما ينطبق على الشعب الكردي فهي كظاهرة موجودة منذ خلقِ هذه الارادة . والتشريع الإلهي دلّ على تواجد الشعوب وان كل شعب متمايز عن غيره من الشعوب وله الحق في العيش والتواصل مع بعضه على أساس هويته وثقافته وتقارب أفراده /يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم/
والتقوى لدى الإنسان أن يكون لديه نظام وقاية عالية من حيث الحالة النفسية والاجتماعية والفكرية ……..والذي يعتبر جزء من كيان اجتماعي متوافق الإرادة تُهيئها للتكوين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي تمكنها من التعبير عن شكلها السياسي .وأكد المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق تقرير المصير حيث ورد في المادة /1/للفقرة/1/= لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها استنادا الى هذا الحق ان تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
وقد اعتبر بعض فقهاء القانون أن حق تقرير المصير هو حق سياسي وبعض الآخر اعتبرها حق قانوني . لكن باعتبارها متداخلة مع الإرادة فهي تمر بالمرحلتين فأنه حق سياسي منذ ظهور الوعي السياسي وابتداء المطالبة بهذا الحق فيتم ابداء المقاومة بهدف تهيئة هذا الشعب والموجود على أرضه من الناحية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والذي يصل بذلك الشعب الى ان يكون مستعدا” لإجراء أي استفتاء ثم تبدأ المرحلة الثانية وهو الحق القانوني والتي تكون لترسيخ وتثبيت ما تم انجازه .وعلى ذلك فالاستفتاء الذي أنجز في اقليم كردستان العراق ليس وثيقة تاريخية للشعب الكردي فحسب وانما هي المفصل على ما تم انجازه في جميع المجالات وتجسيد النجاح للمقاومة التي أبدت في الحفاظ على وجوده وذلك من خلال الناحية القانونية والمرور بأطواره حتى اكتماله والذي يؤدي بالنتيجة الى حق تقرير المصير
