عقدت المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي – سوريا بأواخر أب /2020 سلسلة من الاجتماعات مع أعضائها في الداخل السوري وخارجه (عبر الإنترنت) صيغت عنها البلاغ الآتي: بعد استذكار الشهداء الكرد وكردستان وشهداء الحرية في سوريا ، بدأت الاجتماعات وفق جدول العمل المتضمن:
– الوضع السياسي، اُستهلّ الاجتماع باستعراض مجمل التطورات السياسية في سوريا والمنطقة خلال الفترة الماضية ، حيث تناول المجتمعون عمل اللجنة الدستورية واجتماعها الأخير في جنيف الذي أنهى أعماله دون تحقيق نتائج ملموسة بسبب عدم جدية النظام في تنفيذ القرار الأممي 2254، وتهربه من الإلتزام باستحقاقات هذا القرار الذي يفضي إلى حل سياسي عام للأزمة السورية، ينهي مأساة كل الشعب السوري من خلال بناء دولة ديمقراطية تعدديّة اتحادية يتمتع فيها جميع مكوناته العرقية والدينية والثقافية بحقوقهم المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية، وفي هذا السياق، بحث الاجتماع وضع المعارضة السورية الوطنية لاسيما المتمثلة بهيئة التفاوض السورية، إلى جانب الوقوف على بعض التصريحات السلبية لأعضاء في الائتلاف السوري والمتنافية مع تطلعات السوريين الساعين إلى بناء دولة ديمقراطية تسودها العدل والمساواة دون تمييز أو تفرقة بين مكوناته، كما دعا الاجتماع الدول الاقليمية إلى إحترام إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره، ودعوتهم إلى التوقف عن بث الفرقة بين أبناء الدولة الواحدة لحساباتها الداخلية وتنفيذاً لسياساتها ومشاريعها على الأرض السورية . ثمّن الإجتماع موقف المجلس الوطني الكردي المتوازن و الداعي إلى وحدة المعارضة السورية من خلال الابتعاد عن الاصطفافات الإقليمية وسياسة المحاور، والالتزام بالعمل السياسي الموحد ضمن إطار سياسي يخدم مصلحة الشعب السوري وثورته وفق مسار جنيف والقرار ٢٢٥٤ ، في إيجاد حل سياسي شامل وعادل يلبي تطلعات كل الشعوب السورية في التغيير المنشود بنظام ديمقراطي فدرالي يساهم في إعادة والأمن والاستقرار
-كما تناولت المنسقية العامة النتائج الكارثية على الاقتصاد السوري المنهك بسبب سنوات الحرب الطويلة على حياة المواطنين المعيشية، والاستغلال الذي يتعرض له الشعب من قبل الفاسدين والمتاجرين بحياته ، كما أدانت المنسقية أعمال التخريب والجرائم التي ترتكب من قبل المجموعات الراديكالية المتشددة في عموم سوريا الى جانب قوات النظام والتي أدت الى النزوح الجماعي للمدنيين وتشردهم في الداخل السوري وخارجه وخاصة تلك المجموعات المسلحة المدعومة تركياً في عفرين، وسري كانيه ( رأس العين) ، وكري سبي ( تل أبيض)، وفي هذا السياق، ناشدت المنسقية جميع الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول الأوروبية والمنظمات الدولية المعنية للقيام بمهامها القانونية ومسؤولياتها الأخلاقية لردع تلك المجموعات المسلحة للكف عن اجرامها بحق أبناء الشعب السوري، والعمل على إخراجهم من تلك المناطق بغية عودة الأهالي الى مناطق سكناهم الأصلية التي هُجّروا منها تحت تهديد السلاح والأعمال الإجرامية المنافية للعهود والمواثيق الدولية.
– على الصعيد الكردي ، استعرضت المنسقية العامة المفاوضات الجارية بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية بعد مبادرة السيد مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد ) ورعاية أمريكية وبدعم من قيادة إقليم كردستان، حيث أكدت المنسقية العامة دعمها لنتائج هذه المفاوضات والاستمرار فيها حتى تحقيق النتائج المرجوّة في الإعلان عن اتفاق شامل ( سياسي، اداري ، عسكري) يخدم مصالح شعبنا الكردي في سوريا، ويدعم قضيته العادلة ، ويعزز من وحدة المعارضة السورية ودعمها في هيئة التفاوض السورية للقيام بدورها المنوط في العملية السياسية وفق مسار جنيف .
– أكدّ الاجتماع على ضرورة إيجاد الآليات المؤسساتية المناسبةو التي تتماشى مع متطلبات المرحلة لتفعيل دور المجلس الوطني الكردي باعتباره إطار قومي جامع في سوريا ويعزز من مكانته ويدعم سياساته في المرحلة المقبلة.
-توقف الاجتماع بروح عالٍ من المسؤولية والشفافية حول الوضع التنظيمي وسبل تطويره، خاصةً مع تفشي مرض الكورونا ونتائجه السلبية على المجتمع، والتي يستوجب العمل أكثر بالاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وفي هذا الصدد، اتخذ جملة من التوصيات والقرارات لتطوير العمل التنظيمي في سوريا والخارج .
المكتب التنفيذي لحركة الاصلاح الكردي-سوريا
القامشلي 10/9/2020
