حلقة نقاشية بعنوان ( القرار الامريكي في رفع الحظر عن الاستثمار في بعض المناطق الغير خاضعة لسيطرة النظام)في منتدى إلاصلاح والتغيير

بتاريخ 19 ايار 2022 عقدت منتدى الاصلاح والتغيير في مدينة قامشلو حلقة نقاشية بعنوان ( القرار الامريكي في رفع الحظر عن الاستثمار في بعض المناطق الغير خاضعة لسيطرة النظام) وقد شارك في الحلقة مجموعة من النخب السياسية والثقافية ومن كافة مكونات المنطقة من عرب وكرد وسريان وبمختلف توجهاتهم السياسية حيث استمرت المداخلات اكثر من ساعتين بروح اخوية مسؤولة وقد ادار اللقاء عضوا ادارة المنتدى. فيروشاه عبد الرحمن و كاظم الخليفة

 

نص ورقة العمل

قررت الادارة الامريكية رفع الحظر عن الاستثمار في

المناطق المحررة من داعش الغير خاضعة لسيطرة النظام من خلال منح التراخيص لشركات دولية للمساهمة في اعادة الاعمار وقطاع الزراعة والتعليم والصحة وغيرها في بعض مناطق شمال غرب و شمال شرق سوريا

 

المحاور

١ هل يمكن اعتبار هذه الخطوة مدخلا لدور امريكي اكبر خلال الفترة القادمة وما هي النتائج المتوقعة لهذا القرار على الحياة المعيشية للمواطنين ومدى التنسيق بين هذه المناطق المشمولة بالقرار اداريا واقتصاديا وارضية لحل الخلافات بين القوى السياسية فيها

٢ ماهي العقبات التي يمكن ان تعترض سبيل هذا القرار ومدى تحقيق الاستقرار وانعاش الاقتصاد بالمنطقة

٣ هل الاليات المتبعة راهنا لدعم المنطقة وسكانها من خلال المنظمات الانسانية الاغاثية ناجعة ام ثمة وسائل اخرى يجب اللجوء اليها

وهنا ننشر اهم ما جاء في مداخلات السادة الحضر

أ عامر هلوش

القرار لازال غامضا. والسؤال هل هذه المناطق التي خارج سيطرة النظام عانت من العقوبات فبتقديري لا. وكانت امريكا قادرة على ان تجعل هذه المناطق منتعشة من خلال فتح المعابر فهذا القرار هو عبارة عن مشروع لرجال اعمال خاصة والمستفيد الاول هو تركيا. والنظام. والدليل استفادة النظام من النفط هنا ولازال وحتى اذا طبق سيكون هناك فارق طبقي وبذلك تخلق قنبلة موقوتة في المنطقة فما السر في تطوير مناطق غنية واهمال مناطق فقيرة لا اتصور ان يكون هذا القرار الا لقوى متحكمة ببؤر التوتر في العالم وليس له علاقة برفع العقوبات

أ رشاد بيجو

اي قرار يجلب لنا الاستقرار وينعش المنطقة فسنكون معه بالتاكيد وهي خطوة في الاتجاه الصحيح. وباعتقادي ان هذا القرار يخد م فكرة تغطية ضخ الغاز مة قطر وكردستان عبر الاراضي التركية الى اوربا. وهذا القرار غامض وخاصةانه يتحدث عن اجزأء محددة من سوريا. ولابد من موافقة من تركية ومن اقليم كردستان. والاغاثة لا

تفي بنسبة 5. بالمئة

أ شفان ابراهيم.

القرار من جهة كبيرة وقوية هي امريكة التي تفرض العقوبات على الاخرين وبالتاكيد الاستثمارات لابد ان تكون في مناطق واسعة وامنة وقد تكون هذه الشركات جزء من الدخل القومي الامريكي وستسعى من اجل حمايتها وهناك دراسات حول توحيد مناطق شمال غرب وشرق سوريا ولكن هل هو توحيد سياسي ام اقتصادي او للعمل المنظماتي …. والمناطق متداخلة مع بعضها ولا اعتقد ان طرفا سيكون بعيدا عن هذا القرار اي سيشمل الجميع لان هناك تواصل بينها وابرز العراقيل. هي تركيا التي لن تقبل الا ان يكون لها الحصة الاكبر. وومعبر تل كوجر لن يفتح لانه تحت سيطرة الروس. ولم نستفد شيئا من المنظمات الانسانية الا امور بسيطة وهذا المشروع عند تنفيذه سيكون هناك ترشيد لبعض المنظمات واحداث اخرى

 

أ وليد جولي

هناك نوع من التوافق بين الاراء لقد كان مطلب الادارة الذاتية الاساسي لرفع الحصار عن هذه المناطق وهناك استفهامات كتيرة حول هذه القرار. ولكن هذا التوقيت هو مصدر تساؤل. واعتقد هناك حالة ربط بين وضع عودة المهجرين من تركيا واصدار هذا القرار

نرغب ان تكون هذه المنطقة ٱمنة وان تكون هناك قوات دولية تفصل بين تركيا ومناطق الادارة. وبالرغم من عدم وجود ارضية مناسبة في المنطقة لتنفيذ هذا القرار لكن وبكل الاحوال فان تنفيذ القرار في هدا الوقت سيخدم تركيا اولا. وهناك ضغوطات تركيا لعدم وجود كيان يقووده الكرد فتركيا موقفها ليس واضحا من مسالة اوكرانيا وقد يكون هناك توافق بين الامريكان والاتراك او نو ع من الضغط على تركيا لتوضيح مو قفها. والامريكان لايمكن ان يخسروا تركيا لانها تخدم مصالحهم اكثر ولازالت تركيا تعمل لتغيير ديمغرافية وثقافة المنطقة وتحارب اي مشروع يكون للكرد دور فيه

 

أ. بشير سعدي.

المشروع ليس واضح المعالم والحل السياسي بعيد المنال فلماذا لا تعمل امريكا لخلق بيئة مناسبة في. المناطق الغير خاضعة للنظام لاعادة الاعمار منذ فترة. وهذا الطرح قد تكرر لعدة مرات قبل عقوبات قيصر وهناك تواجد للروس والنظام وتركيا في اغلب المناطق وهل الادارة الذاتية مؤهلة بهذا الشكل وهل تقبل تركيا بان تكون هذه الادارة المتهمة بالارهاب بالاستفادة من هذه الاستثمارات وهل يقبل الروس والنظام بسهولة بهذا القرار والعقوبات لم تطبق علىى هذه المنطقة وهناك اسئلة كتيرة. حوله. وهذا يبين ان الحل السياسي بعيد المنال والموضوع متعلق بالازمة الاوكرانيا. واعتقد ان ما بعد الازمة ستكون هناك خرائط جديدة. ولا استبعد التقسيم

أ. نايف جبيرو

نعم المنطقة كانت مشمولة بقرار العقوبات وهذا القرار متعلق بعمل الشركات وليس الافراد وتاتي الشركات بضمانات دولية وتعتبرها الناس بارقة امل وسيكون هناك تمويل دولي لها والقرار سيخدم ابناء المنطقة والقرار بداية لمشروع امريكي جديد وله علاقة بالحرب الاوكرانيا الروسية وهو لايؤدي الى التقسيم. ابدا بل الى الازدهار الاقتصادي وبداية لمشروع توحيد بين المناطق والتوافق بين المعارضة باختلافاتها واعتقد حتى الحوار الكردي متعلق بهذا الموضوع وان انجاز الاستقرار يخدم التوافق بين ابناء المنطقة بكل اتجاهاتهم وقومياتهم

 

أ اكرم حسين

هذا الاستثناء للمنطقة هو ايجابي على مستويين فهذه الشركات التي ستاتي هي امريكية وفرنسية وهناك ميزانية مخصصة لاعادة الاعمار ستثمرها هذه الشركات من صندوق دعم سوريا. وامريكا تستطيع ان تفرض الامان على المناطق التي تهمها والموضوع له علاقة بحرب اوكرانيا. وهذا الجديد المطروح لمصلحة الناس عموما. وستنتعش المنطقة باعتقادي ولكن لن يكون هناك تقسيم بل ربما يشمل اداة ضغط للوصول الى الحل السوري الذي لم يقبله النظام حتى الان. ولابد ان يكون هناك تفاهم مع تركيا ويمكن ان يلعب معبر الوليد وغيرها دورا مهما في تنفيذه وسيكون له دور في انجاح الحوار الكردي والتفاهم مع تركيا والقوى الاخرى المتواجدة ووجو د اموال في المنطقة سيغيير ذهنية الناس لان الوضع الاقتصادي سيء للغاية والحل السياسي بعيد. ولا مشكلة حتى ان كان هناك تقسيم وربما تظل حكومة مركزية في جزء من الدولة.

د سنحريب

لايوجد مصلحة تركية في تنفيذ القرار وهي تعارضه بقوة لان شرق الفرات سيستفاد منه وله نتائج ايجابية وله ابعاد سياسية فهو ضد المشروع الروسي الايراني في سوريا

والادراة الذاتية تحضر لمثل تنفيذ هكذا قرارات من خلال قدرتها على منح التراخيص وهي رسالة من امريكا بانها باقية لفترة طويلة. ويمكن ان يفرض عاى النظام بان يفكر في التوصل الى حل سياسي. اذ يعتبر جزءا من الحل السياسي فمثلا عداوة تركية لاقليم كردستان اشد من الادارة الذاتية. ولكن. مصالحها تفرض التعامل معها. وقد يكون سببا داعما ايضا لوحدة المعارضة السورية وهذه. الاموال التي تخصص لاعمار سوريا ستصرف من خلال هذه الشركات

أ. مجدل دوكو

الوجود الامريكي في سوريا غير شرعي. فلا يمكن ان تقوم هكذا مشاريع. من اجل تطوير المنطقة وافغانستان شاهدة امام اعيننا فلا يمكن الاعتماد عليهم. نحن السوريين يجب ان نتفق وان نعتمد على انفسنا والا نقبل التقسيم وان الرسمال جبان ولا يمكن ان يأتي الى بيئة غير ٱمنة وان الحل السياسي ممكن

انجازه من خلال مسار استانة وتطبيق القرار 2254 سواء وافق الامريكان ام لا

وحتى من دون موافقة مجلس الامن

د فريد سعدون

هل المنطقة مهيئة للاستثمار ؟؟ واعتقد ان مناطق النظام مؤهلة اكثر. فلا توجد طرق ولامطارات . والبنية التحتية تحتاج الى عشرات السنوات حتى تصبح مؤهلة .. فمثلا هل تستطيع شركة زراعية ان تقنع تركيا بفتح السدود وابامكان دول متل ايران ان توقف هكذا مشاريع من خلال اعمال مسلحة تقوم بها

فالمسألة اكتر ما تكون سياسية والنظام لازال موجودا في اغلب المناطق ويقومون بدورهم فيها خاصة في الجانب الاقتصادي والدليل النفط الذي بصل الى النظام. ونحن لازلنا نضخ الدولار الى البنك المركزي السوري . وهو يعرف ادق الامور في المنطقة وكذلك هناك العشائر العربية التي يمكن يستخدمها النظام ضد المشاريع الامريكية. و الامريكان فشلوا في كثير من الامور. فهم لم يستيطعوا ان يوحدوا بين طرفين كرديين مثلا وغيرها من القرارات التي لم تسطع ان تنفذها وفي مناطق مختلفة

 

أ. فصال الحسين

اعتقد هناك طريقة جديدة للحل في سوريا. وخاصة في تنفيذ قرار مجلس الامن2254 ويمكن توحيد الكتل السياسية والمعارضة وعقوبات قيصر شملت هذه المنطقة ولم تستثنيها في يوم ما والامريكان تعاملوا مع القوى العسكرية وليس منظمات المجتمع المدني وكان يجب ان تتعامل معها ومع القوى السياسية في المنطقة وهناك شيء جديد لسورية لم نعرف معالمه بعد

أ. مروان شكرو

من الجانب الاقتصادي فان اي عمل تجاري يحتاج الى بنية

ووجود بنوك وتوفير طريقة لنقل الامور والعمل بها وهناك شركات استثمار قصيرة الاجل واخرى طويلة الاجل والقصيرة تعتمد على المواد الاستهلاكية وتعتمد على الربح السريع ويمكن ان تتواجد في مناطق فيها بعض التوتر اما الشركات ذات الاستثمار طويلة الاجل فمن الصعوبة ان تعمل في مناطقنا فالشركات العاملة ستكون استهلاكية الا اذا كان القرار مفصلا لبعض الشركات الخاصة لتنفيذ مشاريع لامور لانفهمها لذلك اعتقد ان القرار ليس اقتصادي بل هو سياسي بحت قد لانفهمه الان مع العلم ان الذهنية والالية للادارة الذاتية غير مهيئة للتعامل مع هذه الشركات. لما فيها من فساد وضرائب باهظة

أ. عبد الصمد برو

لا شك بان هذه القرارات سياسية وامنية وهناك قرارات كثيرة صدرت ولكنها لم تنفذ بل تاتي قرارات اخرى اعتقادا بان الامريكان يدركون بان الحل السياسي بعيد وهم يبحثون لخلق وقائع على الارض لفرضها على الدستور و الامريكان يراجعون سياساتهم ويؤكدون في كل مرة على اهمية وجودهم وهم يتعاملون مع كل الاطراف فحتى في ظل قانون قيصر كانوا يغضون الطرف عن بعض التعامل الأقتصادي مع النظام وفي ظل هذا القانون انتعش النظام اكثر من حيث التعويم والتسويات في المدن والان هناك مشروع جديد بعض حرب اوكرانيا لانعرف كيف ينفذ ويلاقي صعوبات كثيرة. وهذه القرارات انية تنطلق مع حالة المستجدات وكل الجوانب الاقتصادية والسياسية والامنية متعلقة ببعضها وفي القرار نوع من الضغط على النظام وروسيا. والشركات بحاجة الى دراسة مستفيضة

أ.بشار أمين :

تحياتي مع التقدير للقائمين على مناقشة الحلقة الحوارية هذه ، وكل التحية للحضور والمشاركين جميعا وبعد :

ان القرار الامريكي برفع حظر الاستثمار في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سوريا لا شك انه ايجابي لتلك المناطق وقد يكون باعثا للانتعاش الاقتصادي والمعيشي و السياسي والعمراني .. الخ، حتى ولو لم يكن بشكل سريع ومباشر، او قد يستغرق وقتا للممارسة العملية ، لكنه قد لا يكون فاعلا في المقاربة السياسية بين القوى والاوساط المعنية في تلك المناطق، ان لم يكن هناك جهود ومساعي جادة من جانب صاحب القرار نفسه ، ذلك بسبب التباينات القائمة في الممارسات السياسية العملية على ارض الواقع ، هذا وقد يواجه القرار عراقيل وعقبات من اطراف اخرى ، منها من الجانب التركي في بعض المناطق ، واخرى من جانب النظام السوري نفسه حيث يسعى لتجييره لصالحه بطرق واساليب معينة ، وثالثة من جانب ايران التي قد تكون العامل المربك في هذا الاتجاه..الخ، كما ان الاوساط القائمة على القرار في تلك المناطق قد لا تتفاعل بشكل سليم ودقيق مع ذلك القرار في الجانب العملي، سواء لجهة اجنداتها الخارجية او لمصالحها الفئوية المباشرة، ورغم ذلك يبقى القرار برأيي ايجابيا في جميع الاحوال، كما انه يشكل احد اهم عوامل تعزيز الدور الامريكي في سوريا ان لم نقل استفرادها بالشأن السوري لاسيما بعد انحسار الدور الروسي بسبب الازمة الاوكرانية ، وكذلك عامل ضغط قوي مستقبلا على النظام باتجاه الحل السياسي للازمة السورية وفق مرجعية جنيف١ والقرارات الدولية ذات الصلة ولاسيما القرار ٢٢٥٤ المجمع عليه دوليا ..

اما المتعلق منه بالجانب الايغاثي او المساعدات الانسانية عبر المنظمات الدولية الانسانية فهي قد لا تكون بمستوى الحجم والكمية المناسبة، بل تقتضي التعزيز المناسب وفق دراسة موضوعية دقيقة ، وتبقى المشكلة في الجانب العملي، اوما يتعلق منه بآليات التنفيذ فقد تحتاج الى مراجعة شاملة وتنسيق دقيق بين عناصر وسبل وآليات التنفيذ لتعم الفائدة ..

مرة اخر لكم مني جميعا التحية والتقدير ..

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*