بلاغ صادر عن المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي – سوريا

بلاغ صادر عن المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي – سوريا

عقدت المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي- سوريا اجتماعها الأول بعد المؤتمر الرابع للحركة بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٣ بمدينة قامشلو وناقشت المواضيع المدرجة في جدول عملها بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الكرد والحرية وشهداء الكارثة الإنسانيةإثر الزلزال الذي ضرب منطقة عفرين والشمال السوري.

في الوضع السياسي العام ، بحث الاجتماع آخر المستجدات السياسية في العالم والمنطقة ، حيث رأى أن المجتمع الدولي يشهد تجاذباً وصراعاً متزايداً حول جملة من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية خاصةً بعد الحرب الأوكرانية، والتي باتت نتائجها تنعكس سلبا على المنطقة و بلادنا سوريا. حيث لا تزال العملية السياسية تتراوح مكانها دون تقدم ملحوظ نحو إيجاد فرص حقيقية للحل ينهي من معاناة السوريين ويضع حداً لاستمرار أزمتهم التي ستدخل عامها الثاني عشر، ولم تعد القضية السورية تشغل ذاك الحيز من اهتمام المجتمع الدولي نتيجة هذه التجاذبات. وفي هذا السياق، أكدت المنسقية العامة على أن القضية السورية وأكثر من أي وقت مضى باتت بحاجة إلى تركيز الجهود الدولية وتكثيفها نحو التوافق والالتقاء لدفع العملية السياسية وفق مسار جنيف نحو التطبيق وخاصة بنود القرار ٢٢٥٤، لا سيما وأن الوضع الانساني والمعيشي للشعب السوري بكافة مكوناته قد بلغ مستويات عالية من التدهور خاصة بعد الكارثة الإنسانية التي حلت بمناطقه في الشمال السوري إثر الزلزال الذي ضرب عفرين وجنديرس وادلب وحلب … ، كما أن استمرار النظام في تشبثه بالسلطة، وتهربه من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، جعل من البلاد ساحة مفتوحة أمام القوى الإقليمية والدولية لتصفية حساباتها وتنفيذ مشاريعها على حساب الشعب السوري وقضيته، وفي هذا الإطار، دعت المنسقية العامة الأسرة الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية للقيام بواجبها تجاه محنة هذا الشعب ، والإسراع في إيجاد حل شامل لهذا الوضع المتأزم ، من خلال الضغط على النظام السوري للالتزام بتنفيذ استحقاقات العملية السياسية وفق القرارات الدولية وتهيئة الظروف الملائمة لعمل اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض السورية، وعدم إفساح المجال أمام بعض المساعي الإقليمية التي تبذل مؤخراً من أجل إعادة تأهيل النظام عبر اتفاقات ثنائية على حساب معاناة الشعب السوري وقضيته المشروعة.

بحث الاجتماع في مايعانيه ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية من تشتت وخلل في مساره السياسي، وعجزه في الدفاع عن أهداف ثورة الشعب السوري بكافة مكوناته العرقية والدينية والاجتماعية والثقافية، وفي هذا الصدد، أكدت المنسقية العامة على ضرورة أن تقوم قوى الثورة والمعارضة بإجراء مراجعات شاملة لعملها وسياساتها بما يتوافق مع تطلعات هذا الشعب وتنسجم مع المتغيرات الدولية والإقليمية الحاصلة مؤخراً في تعاطيه مع القضية السورية، وترتقي بعملها نحو بناء شراكة حقيقية على أسس وطنية بعيدة عن اجندات ومصالح قوى خارجية، يضمن إعادة بناء دولة اتحادية ديمقراطية مدنية تعددية يقرّ دستورها بحقوق جميع مكوناتها ويعترف بهويتهم القومية .

تناول الإجتماع مطولاً الوضع العام في المناطق الكردية من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية، ومنها الكارثة التي تعرض لها أبناء الشعب الكردي في منطقة عفرين وجنديرس جراء الزلزال الذي خلف وراءه مئات الضحايا وآلاف الجرحى، ناهيك عن الدمار الهائل الذي حصل في البيوت والممتلكات، وبقاء آلاف العوائل دون مأوى نتيجة عدم توفر المواد الإغاثية ووصول المساعدات الدولية اللازمة للتخفيف من آثار هذه الكارثة ، وفي هذا الجانب، تقدمت المنسقية العامة بالشكر والتقدير لحكومة إقليم كردستان وفخامة الرئيس مسعود البارزاني في تقديمهم للدعم الإنساني والاغاثي لهذه المناطق عبر مؤسسة البارزاني الخيرية، التي مازالت تقدم المزيد عبر فرقها العاملة هناك ، و استهجن المجتمعون في الوقت ذاته تباطؤ المجتمع الدولي في تقديم المعدات والمساعدات الإغاثية اللازمة للمتضررين من الزلزال . كما توقف الاجتماع على استمرار معاناة الناس في ظل تصاعد وتيرة الغلاء المعيشي وانخفاض قيمة الليرة السورية إلى جانب زيادة معدلات الهجرة لأبناء المنطقة عموماً والكرد بشكل خاص . وفي هذا السياق ، حمّلت المنسقية العامة مسؤولية تردي هذه الأوضاع لغياب الإرادة الدولية الجادة في إنهاء الأزمة السورية ، وفي المناطق الكردية ، استمرار حزب الإتحاد الديموقراطي ( ب ي د ) بتفرده بالسلطة وإدارة المناطق الكردية وممارسته للسياسات الإقصائية والكيدية بحق السياسيين والنشطاء والشباب وحملات التجنيد الاجباري وفرض الضرائب والقيود على المواطنين ، وعدم توفير أبسط مقومات الحياة والعيش . علاوة على ممارساته وانتهاكاته بحق انصار وجماهير المجلس الوطني الكردي . كما تناولت المنسقية أهمية إنعقاد المؤتمر الوطني الكردي الرابع في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر بها المنطقة وشعبنا الكردي في سوريا، وضرورة أن تكون نتائجه ملبية لطموحات شعبنا الكردي، ومنسجمة مع الوقائع والمتغيرات السياسية على الصعيد الوطني والمعارضة وتجاذبات القوى الإقليمية والدولية، وأكد الإجتماع على ضرورة أن يكون هذا المؤتمر محطة وانطلاقة جديدة للعمل المؤسساتي التشاركي داخل المجلس، ونقطة تحول نحو تقييم مجمل السياسات و مكامن الخلل في أدائه على الصعيد الجماهيري والسياسي والدبلوماسي ، وذلك باعتباره حاملاً للمشروع القومي الكردي في سوريا وجزءا فعالاً من الحراك الوطني السوري المعارض ، وفي هذا الإطار، أكدت المنسقية العامة على أهمية استئناف المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية، برعاية أمريكية والإلتزام بوثيقة الضمانات الموقعة من قبل الخارجية الأمريكية وقائد قسد، لما فيها من خدمة للقضية الكردية، والشعب الكردي وأبناء المنطقة عموماً، ودرءاً للتبعات السلبية المترتبة على تدهور الوضع الأمني والمعيشي على حياة المواطنين .

ثمّن الإجتماع عالياً روح المسؤولية والحرص لدى الرفاق في تطوير وتعزيز دور الحركة سياسياً وتنظيمياً بين أوساط الشعب الكردي بعد انعقاد المؤتمر الرابع للحركة، وسعيهم الدؤوب لإيجاد أفضل السبل الممكنة لتتبوأ الحركة دورها وموقعها الريادي بين الجماهير والقوى السياسية والمجتمعية في الساحتين الكردية والوطنية السورية، وفي هذا الجانب تم اتخاذ جملة من القرارات والتوصيات اللازمة.

المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي -سوريا

قامشلو – ١٣/٣/٢٠٢٣