فيروشا عبدالرحمن
في الخامس من شهر تشرين الاول يحل على ابناء الشعب الكردي ذكرى مشؤومة وهي الاحصاء الاستثنائي الجائر الذي اجري حصرا في محافظة الحسكة 1962 بموجب المرسوم التشريعي رقم (93) تاريخ1962/8/23 بحجة التسلل الذي حصل عبر الحدود التركية السورية وبتهم سياسية كاقتطاع جزء من البلاد وضمها الى دولة اخرى بالرغم ان العلاقات بين تركيا وسوريا كانت متوترة وغير مستقرة وهي زمن الوحدة بين سورية ومصر بالإضافة الى صعوبات التنقل بين البلدين بسبب وجود اﻷلغام بكثرة على الحدود مما أدت الى أثار وخيمة ومعاناة كبيرة فقد اعتبر المواطن الكردي بموجب هذا الاحصاء مواطنا من الدرجة الثانية وحرمانه من العمل وتملك الاراضي الزراعية وواجب خدمة العلم وكذلك صعوبات التعليم وانتشار ظاهرة الهجرة واللجوء خارج الوطن وبالرغم من اﻹحصاء الاستثنائي يتنافى مع اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان والذي تنص المادة السادسة منه على إن لكل إنسان اينما وجد الحق في ان يعترف بشخصيته القانونية وتنص المادة الخامسة منه :
1-على انه لكل فرد حق التمتع بجنسية ما .
2-ﻻ يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا او انكار حقه في تغييرها .
ان مسألة اﻹحصاء واثاره السلبية كان تناقضا صارخا مع القوانين والتشريعات الناظمة للجنسية السورية وكذلك المعايير الدولية والمواثيق العربية لحقوق اﻹنسان والطفل والمرأة إﻻ ان ذلك كله ضرب بعرض الحائط وكان تلبية لرغبة حفنة من الشوفينيين ولغايات سياسية .
وكلنا يعلم أن الاحصاءات التي تجري في اي مكان او بلد انما له هدف اساسي ونهائي وهو التنمية الاقتصادية والبشرية ولتلبية الحاجات المتزايدة للسكان من مدارس ومستشفيات وليس اعتباطا لفرض سياسية معينة وفرض امر واقع على مجموعة من السكان او لغايات سياسية .
وما نراه الآن في سورية واﻷزمة المستعصية التي عصفت بها والتي تمر بها إﻻ تلك التراكمات الكثيرة من سياسات غير واقعية وعنصرية ومتعصبة منذ ستينيات القرن الماضي والتي اساءت الى الحياة اﻷجتماعية والسياسية للشعب السوري بكل مكوناته حتى انفجرت واودت بالبلاد والنتائج التي نراها الآن على الساحة السورية لذلك فقد اعتبر اﻹحصاء اﻹستثنائي نقطة سوداء ووصمة عار وكجريمة عنصرية ارتكبت بحق مكون اساسي من مكونات الشعب السوري يعتبر المكون الثاني بعد العرب.
