البلاغ الصادر عن اجتماع المنسقية العامة لحركة الاصلاح الكردي – سوريا
عقدت المنسقية العامة لحركة الاصلاح الكردي – سوريا اجتماعها الاعتيادي بتاريخ ٢١- نيسان ٢٠١٧ ، وبعد استذكار شهداء حرية سورية والشعب الكردي بالوقوف احتراما لأرواحهم الطاهرة، تناول الرفاق جدول العمل :
– ناقش الاجتماع الوضع السياسي العام في البلاد اثر جولتي جنيف ٤ و٥ واللتين لم تسفرا عن نتائج ملموسة لإنهاء الوضع المتأزم، وايقاف نزيف الدم والنزوح المستمر عبر تنفيذ القرارات الدولية بهذا الشأن، مما يقتضي ممارسة المجتمع الدولي دورا اكثر فاعلية بالضغط على النظام للقبول بانتقال سياسي يفضي للاستقرار ويحقق اهداف ثورة الشعب السوري، ومواجهة الارهاب ودحره في عموم انحاء البلاد، ومنع انهيار الدولة ومؤسساتها الخدمية … ، كما يقع على عاتق قوى المعارضة الارتقاء بأدائها في كل المجالات كي تستحوذ على دعم اوسع شرائح الجماهير السورية ، والراي العام الدولي ، بغية تحقيق اهدافها في بناء سوريا حرة كريمة ، وفي هذا المجال فان رؤية الهيئة العليا للمفاوضات حول مستقبل سوريا تتعمد الابقاء على سورية دولة مركزية بصبغة عروبية اسلامية، والالتفاف على الحقوق القومية للشعب الكردي وباقي المكونات الغير عربية، ومماطلتها بإجراء التعديلات التي تظهر سوريا كدولة متعددة القوميات والاديان، واصرت على عدم ادراج القضية الكردية لإيجاد حل عادل لها في وثائقها المقدمة للمبعوث الدولي الخاص ( دي ميستورا ) في الجولة الاخيرة من جنيف ٥ ، وهذا ما يثير الشكوك وضعف الثقة بها وبتوجهاتها، وبناء على ذلك فقد اعتبر الاجتماع تعليق حضور ممثلي المجلس الوطني الكردي في اجتماعات الهيئة العليا بجنيف خطوة صائبة لحين تلبية مطالب المجلس بإجراء التعديلات اللازمة على رؤيتها …..
– اكد الاجتماع على اهمية وضرورة عقد المؤتمر الوطني الكردي الرابع بغية اجراء مراجعة موضوعية للمرحلة السابقة ،على ضوء المعطيات والمستجدات الراهنة ، ومعالجة جوانب القصور في عمله، وتعميق وتعزيز دوره بين الجماهير الكردية، باعتباره مكسب قومي هام يحظى بالاحترام على الصعيد الوطني والكردستاني والدولي ، كما بات تطوير العلاقات بين اطرافه وصولا لصيغ ارقى وأفضل نحو تحقيق وحدات تنظيمية او اتحادات بين احزابه مهمة تتطلب العمل جديا عليها .
– استنكر الاجتماع محاولات الهيمنة بالقوة على المجلس الوطني الكردي من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي ( pyd) عبر اجراءات حجز ناشطيه وقياداته واغلاق مقرات المجلس واحزابه …….. ، ودعاها للكف عن هذه الاعمال الاستفزازية التي من شانها تعميق وترسيخ الخلافات المجتمعية والسياسية، وتضر بقضية الديمقراطية وتثبيت حقوق الشعب الكردي في الوثائق التي تتم بإشراف دولي لتنفيذ القرارات الدولية، بغية الوصول لحل سياسي من خلال المفاوضات التي تجري بجنيف ، ولاسيما في المبادئ الفوق دستورية ، وبناء سوريا دولة فيدرالية تعددية
– توقف الاجتماع على وضع منسقيات الحركة ، وممثليها في الداخل والخارج ، بعد انعقاد الاجتماع الثالث للهيئة العامة، والمكاتب المختصة ، وثمن الجهود المبذولة من قبل الرفاق للمحافظة على الارتقاء بالحركة، والسير بها نحو الافضل ، واكد على اهمية الالتزام باللائحة التنظيمية، وترسيخ المؤسساتية بين هيئاته ، وقد تم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بغية توسيع النشاط في الوسط الجماهيري، بالمناطق الكردية، وتطوير الاعلام حسب الامكانيات المتاحة .
المنسقية العامة لحركة الاصلاح الكردي – سوريا
٢١- ٤-2017
