أقام منتدى الإصلاح والتغيير في مدينة القامشلي بتاريخ ٢٢ كانون الاول ٢٠١٨حلقة نقاشية بعنوان الدستور السوري (المحتوى وآليات التطبيق ) وقد حضر الاجتماع الذي كان على هيئة طاولة مستديرة نخبة من السياسيين والمثقفين والاعلاميين ومن كل المكونات القومية والدينية في منطقة الجزيرة وبعد الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء حرية سوريا وقراءة المحاور من قبل إدارة المنتدى وتوزيعها على السادة الحضور بدأت المداخلات من قبل الأخوة القانونيين ثم ادلى الحضور بآرائهم بروح وطنية وديمقراطية عالية
نص ورقة العمل
يعتبر الدستور هو الناظم للعلاقات في اي بلد و يتجه الأمور في البلاد لتشكيل لجنة دستورية لكتابة دستور جديد بمشاركة النظام و المعارضة و المجتمع المدني كخطوة أولى
المحاور
- الشكل الأنسب لنظام الحكم :(برلماني-رئاسي-مختلط)
- ما هي حقوق القوميات و الضمانات الدستورية لاحترام هذه الحقوق ؟
- آليات تصديق الدستور المُصاغ و كيفية تطبيقه ؟
- آراء و مقترحات
مداخلات الحضور
أ.نايف جبيرو :
وقد تحدث عن أهمية الدستور كونه شيء أساسي في حياة الشعوب والتي تحدد العلاقات بين الأفراد و الجماعات و الدول وشرح المصطلحات المرتبطة بالدستور و أشار الى أنواع الدساتير منها المكتوبة و غير المكتوبة
ثم قال :صياغة الدستور مكونة من عملية سياسية و التي تسبق قبل كتابة الدستور و يتضمن شكل الحكم و عملية قانونية
وعن أليات تطبيق الدستور يجب ان تكون هناك توافقات لصياغتها كما انه يجب الحفاظ على حقوق القوميات
أ.رشاد حاج غربي :
أعتقد بأن النظام البرلماني هو الأفضل و الدستور يجب ان يكون منبع العدالة الاجتماعية دون تمييز و دون تفريق وان يحل الأزمات (اقتصادية و سياسية 0000)
ويجب ان يشارك الجميع في كتابة الدستور وان تحقق العدالة لجميع المكونات
أ.أكرم حسين :
عرّف الدستور بأنه القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الاساسية لشكل الدولة (بسيطة او مركبة)و نظام الحكم (ملكي ام جمهوري)و شكل الحكومة (رئاسية ام برلمانية )
كما أشار الى أنواع الدساتير (جامدة و مرنة و دائمة و مؤقتة و موجزة و مطولة و ديمقراطية و غير ديمقراطية )
وذكر أنواع الانظمة السياسية من رئاسي و برلماني و تحتاجه سوريا نظام مختلط
كما اكدّ على احترام حقوق القوميات وتثبيتها في الدستور
و تطرق الى حقوق الاقليات والضمانات الدستورية لهذه الحقوق بحيث يعترف الدستور بكافة المكونات بما في ذلك لغتها وثقافتها والمساواة بين هذه المكونات في الحقوق والواجبات وايضا يصاغ الدستور بمواد فوق دستورية بحيث يتم صياغتها بشكل توافقي
أ.محمود عمر :
تساءل بأنه لم يبقى مخرج ومجال للدستور بحل الأزمة السورية
ما يحتاجه السوريون هي جمعية تأسيسية منتخبة و التي تكلف لجنة بوضع مبادئ دستورية
فكل طرف من هذه اللجنة الدستورية التي هي قيد التشكيل سيكرس ما يريده و يرغب به السلطة و كذلك المعارضة و سيبقى المجتمع المدني دون رأي لذلك هذه اللجنة لن تكون مفيدة
أ.الان حسن :
سوريا الآن دولة ضعيفة و هشة و يصلح له النظام البرلماني لتمثيل جميع الطوائف و الأقليات والأفضل للقوميات و الأقليات ان تكون سوريا دولة مواطنة ليكون الكل سواسية ويُصان حقوقهم بالدستور
كما يجب ان تُصان هذه الحقوق في مبادئ فوق دستورية و ليعرض الدستور على الاستفتاء بعد الانتهاء من كتابته
أ.بسمان العساف:
النظام البرلماني اثبت فشله و الرئاسي كرّس الاستبداد والاتفاق على مبادئ فوق دستورية صعبة و آليات تطبيقه أصعب
وما أقترحه أن :يسمح بالتعددية السياسية واستقلال سوريا و ان تحكم البلد قوانين مدنية و قضاء عادل و مستقل واحترام حرية الرأي و المعتقد و الاعلام و دعم مؤسسات المجتمع المدني وفصل السلطات
ويجب ان يكون هناك اتفاق سياسي أولاً حتى يكون هناك اتفاق على الدستور
أ.علي السعد:
عرّف الدستور بأنه القانون الأساسي للدولة والعقد الاجتماعي بين الحاكم و المحكوم
لذلك يجب على السوريين التوافق على دستور جديد عصري و حضاري يمهد لنظام حكم تعددي و برلماني لا مركزي و علماني
وأشجع نظام نيابي (برلماني)جمهوري تعددي تداولي
والدستور شأن سوري واللجنة الدستورية التي هي قيد التشكيل من قبل (تركيا و روسيا و ايران )هي إقصاء لقوى سياسية فاعلة
ويجب ان يكون الجميع متساوين امام القانون بغض النظر عن الانتماء القومي او الديني و الجنس ولابد من الاعتراف القومي بالوجود القومي الكردي و السرياني كوّن سوريا بلد متعدد القوميات و حل قضيتهم وفق العهود و المواثيق الدولية
ويجب ان يضمن الدستور فصل السلطات و تداول السلطة سلمياً و السعي لتحرير الاراضي المحتلة (الجولان -عفرين -جرابلس 000)ومحاربة الاٍرهاب و التطرّف
ولا ارى اي دور للأمم المتحدة في تطبيق الدستور المنشود
أ.كبرئيل موشي :
هذه الجلسة تعتبر إحدى جلسات كتابة الدستور السوري
وقد كان احدى نضالات الحركة الوطنية المطالبة بدستور عصري ولابد من هيئة تأسيسية
و قال من خلال مداخلته كوني عضو في اللجنة الدستورية عن المنظمة الاثورية الديمقراطية الى وضع اللجنة الدستورية الراهن والمشاكل ونقاط الخلاف التي يمكن ان تواجه السوريين عند وضع الدستور وذلك بعد وضع اللجنة الدستورية برعاية اممية
وتابع بالتطرق الى شكل نظام الحكم الذي يجب ان يكون في المستقبل بحيث نقطع الطريق امام عودة الاستبداد ونتطلع الى اقامة المزيد من هذه الحلقات لما فيها فائدة وتوعية والتعرف على آراء بعضنا البعض من اجل بناء توافقات تفيدنا في سوريا مستقبلا نظرا لوجود قضية مشتركة وطنية وقومية”
وقال أفضل النظام البرلماني لان معظم التجارب الناجحة في العالم هو النظام البرلماني و الفيدراليات وهذا يناسب سوريا لانها يؤسس لحياة سياسية و احزاب جديدة
و القضايا المختلف عليها هي هوية الدولة و موقع الدين و الدولة و تفكيك منظومة الاستبداد و حقوق القوميات واللامركزية والدستور يجب ان يتضمن أليات انتخاب رئيس قوي ويقوم على فصل السلطات
والمصادقة على الدستور عن طريق الاستفتاء وبإشراف الامم المتحدة و هو قرار الشعب السوري في الداخل و الخارج
أ.زردشت ابراهيم :
حيث قال بأن الدستور السوري في أساسه يجب أن يبنى على صون الحقوق الانسانية لكل مكونات الشعب السوري بما فيها حقوق القوميات والطوائف المختلفة والمتعددة ويجب ان يكون هذا الدستور تحت رعاية اممية ومنظمات حقوق الانسان الدولية واعطاء جميع السوريين حقوقهم، مضيفاً بأنه لابد أن يكون دستوراً مدنياً مبني على الديمقراطية التوافقية
أ.عبدالكريم دلف :
أعتقد أنّ وضع دستور جديد واللجنة الدستورية التي ستعمل على تحضيرها ستحدد شكل النظام القادم في سوريا
د.سنحريب برصوم :
المطروح هو ما هي الضمانات لحقوق القوميات و خاصة المبادئ فوق الدستورية و المساواة مع بقية المكونات الاخرى في سوريا و كذلك الديمقراطية و التوافقية لتكريس التعددية و النقلة النوعية من الانتقال من نظام الحزب الواحد الى التعددية الحزبية و السياسية و تمثيل المكونات و خاصة الكرد و الآشوريين و السريان وعدم تهميشهم وتسخير الدولة لصالح المكونات لتنهض اي ما نسميه (التمييز الإيجابي)
أ.دلدار شكو :
لا يوجد خلاف بين ابناء الشعب السوري
بالنسبة للحل يجب ان يكون هناك زمان ومكان منسيين للوصول الى الحل السياسي
د.عماد:
يجب التركيز على الآليات التي يجب ان تطبق الدستور لإيجاد مخرج للحل في سوريا
أ.مجدل دوكو:
نظام الحكم كما ارى يجب ان يكون برلماني رئاسي وتكون سوريا دائرة واحدة وانجاز الدستور هو الحل للازمة السورية
والجمعية التأسيسية صعب تأسيسها لانها يجب ان تكون مستقلة لصالح المكونات لتنهض اي ما نسميه (التمييز الإيجابي)
