بلاغ صادر عن المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي- سوريا
عقدت المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي- سوريا اجتماعها الاعتيادي في أوائل آذار بمدينة قامشلو. بدأ الإجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الكرد والحرية في سوريا، ثم استعراض لمجمل المستجدات السياسية في المنطقة و الساحة السورية؛ ومنها الجولة الخامسة للجنة الدستورية، ومحاولات النظام لإفشالها من خلال الخوض في قضايا لا تتعلق بأعمال اللجنة الدستورية، والتهرب من استحقاقات العملية السياسية في جنيف والقرار ٢٢٥٤، الذي حدد مسار الحل السياسي الشامل للمسألة السورية ، وسبيلاً وحيداً للتخلص من نظام أحادي إستبدادي شمولي غير تشاركي. وفي هذا السياق، أكدت المنسقية أن مايحصل في البلاد منذ مايقارب العشر سنوات من دمار هائل، وانسداد أفق الحل، وتدهور الوضع الاقتصادي بعد تدهور قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، والمعاناة المعيشية للمواطنين، حيث الغلاء الفاحش، والاستغلال، والفساد، والتهجير … إلخ ؛ يتحمل مسؤوليته النظام السوري من خلال تعاطيه مع القضايا الوطنية ومطالب الشعب أمنياً . كما بحثت المنسقية الوضع الكردستاني والكردي السوري، ومنها وحدة الموقف الكردي والمفاوضات المتوقفة حتى الآن بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية، ورأى المجتمعون أن إنجاز الرؤية السياسية والمرجعية تعتبر خطوات مهمّة نحو تحقيق إتفاق سياسي شامل، وأكدوا على ضرورة استمرارها برعاية أمريكية، وضمانات من قائد قسد للوقوف في وجه الانتهاكات والتصريحات المسيئة من قبل بعض المسؤولين في pynk، والتي تهدف إلى عرقلة المفاوضات التي تعتبر مطلباً أساسياً للشعب الكردي، وموقفاً استراتيجياً للمجلس الوطني الكردي. كما تم النقاش حول تشكيل هيئات ومكاتب جبهة السلام والحرية، مؤكدين على ضرورة تفعيلها كقوة وطنية تساهم في إيجاد حل للمسألة السورية وفق القرارات الدولية ولوائح حقوق الإنسان . و توقفت المنسقية مطولاً على الانتهاكات التي تقوم بها الفصائل المسلحة التابعة لتركيا في عفرين وسري كانيه وكري سبي … وما تقوم بها من جرائم ضد الإنسانية، ومحاولات التغيير الديمغرافي لتلك المناطق، وأدانت المنسقية بشدة هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة على ضرورة توثيقها والسعي بكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية لتدخل الأمم المتحدة، والدول ذات الشأن لإيقافها وعودة الأهالي إلى مناطقهم ، إلى جانب مطالبة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه مجمل الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين الكرد في تلك المناطق على يد الفصائل التي تدعمها .
توقفت المنسقية على المناسبات في شهر آذار، والذي يعتبر شهراً كردياً بامتياز، وضرورة إحياء هذه المناسبات من خلال المجلس الوطني الكردي. كما تم استعراض الوضع التنظيمي في داخل البلاد وخارجها ، وكان التقييم إيجابياً، وتقرر وضع الخطط والآليات التي من شأنها تطوير العمل التنظيمي نحو الأفضل.
المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي سوريا
أوائل اذار
