بلاغ صادر عن المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي – سوريا
بتاريخ الخامس من آب ٢٠٢١ عقدت المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي-سوريا اجتماعها الاعتيادي بمدينة قامشلو وبمشاركة أعضائها في الخارج. حيث بدأ الإجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد وحرية سوريا، ثم اُستعرِض الوضع السياسي العام وأهم مستجداته على الساحة الدولية والسورية، وخاصةً بعد لقاءات الرئيس الأمريكي بنظيريه التركي والروسي، وبيان مجموعة استانا الأخير وما تعيشه البلاد من أوضاع مأساوية على كافة الصعد ، مؤكدين أن حل المسألة السورية، لابدّ أن يكون سياسياً عبر مسار جنيف، واستحقاقات القرار الدولي 2254 ، وحمّلت المنسقية النظام السوري مسؤولية بلوغ الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد ذروة السوء لعدم التزامه وتهربه من تطبيق هذه القرارات .
وفي الشأن الكردي، أجمع أعضاء المنسقية العامة على أهمية وحدة الموقف الكردي بوصفه مسؤولية وطنية وقومية يتبناه المجلس الوطني الكردي في مؤتمراته وأدبياته لخدمة الشعب الكردي وقضيته في سوريا ، ومن أجل ذلك، تؤكد المنسقية على ضرورة العمل الجاد، والسعي الحثيث للوقوف في وجه جميع المحاولات الرامية لإفشاله من خلال اعتماد المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية كخيار استراتيجي، بالرغم مما تقوم به جهات تابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي من أعمال وتصريحات مُدانة تستهدف نسف هذه المفاوضات التي تخدم الشعب الكردي في سوريا.و أدان المجتمعون استمرار الجهات التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي بالاعتقالات التعسفية، وممارسات التعذيب بحق النشطاء السياسيين ورفاق المجلس الوطني الكردي، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم . كما أكدت المنسقية على ضرورة إحترام خصوصية إقليم كردستان العراق باعتباره جزء معترف دستورياً في جمهورية العراق الفيدرالية، وطالبت بعدم التدخل في شؤونه الداخلية، واستنكرت تلك التصريحات الداعية إلى الاصطفاف خلف جهة ضد جهة أخرى. كما استعرض أعضاء المنسقية الوضع في المناطق الكردية ( عفرين وسري كانيه وكري سبي..) الواقعة تحت سيطرة المجموعات المسلحة التابعة لتركيا، وما تقوم به من انتهاكات منافية لأبسط حقوق الإنسان بما فيها التغيير الديمغرافي الممنهج. مؤكدين على ضرورة عودة الأهالي إلى مناطقهم وإعادة الحقوق المسلوبة إلى أصحابها، وفي هذا السيّاق، رحبت المنسقية بالعقوبات الأمريكية التي فُرضت مؤخراً على بعض هذه الفصائل وقادتها إلى جانب بعض رموز النظام، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية بالقيام بمسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب السوري عامة والكردي خاصة لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة لينالوا جزائهم المستحق . كذلك تباحث المجتمعون في سبل تطوير وتفعيل المجلس الوطني الكردي ليكون قادراً على قيادة المرحلة باعتباره إطاراً تنظيمياً و سياسياً يحمل المشروع القومي الكردي، وأكدوا على ضرورة احترام العمل التشاركي الذي تكمن فيه قوة المجلس، والالتزام بمواقفه الصادرة عن هيئاته المعروفة .
كما أكد أعضاء المنسقية العامة، على ضرورة مراجعة الوثيقة والاتفاقية المؤخرة الموقعة بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف الوطني لقوى الثورة و المعارضة وتفعيلهما بغية تحقيق شراكة فعلية لمعالجة مكامن الخلل التي اعترضت سير قيام الائتلاف بمهامه الوطنية التي تخدم جميع أبناء الشعب السوري بعيداً عن مصالح الدول الإقليمية من أجل الإتيان بنظام ديمقراطي تعددي مدني؛ يحمي حقوق كل مكونات الشعب السوري وفق دستور عصري يضمن الاعتراف ، والعيش المشترك، وينهي الاستبداد والشمولية . كما تم استعراض وضع جبهة السلام والحرية كإطار جامع لمكونات المنطقة، وأكدوا على أهمية تفعيلها بما يخدم المصلحة الوطنية والتلاحم بين مكونات المنطقة في مواجهة الاستبداد وافرازاته العنصرية والطائفية . ثم تناقش المجتمعون الوضع التنظيمي وكيفية تطويره والآليات الفاعلة في خدمة الإصلاح الكردي
واتخذوا مجموعة من القرارات والتوصيات في هذا الشأن.
المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي- سوريا
قامشلو
5/8/ 2021
