بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشرة لإنطلاقة حركة الإصلاح الكردي – سوريا
يصادف الرابع عشر من نيسان الذكرى السنوية الثانية عشرة لإنطلاقة حركتنا حركة الإصلاح الكردي – سوريا تحت شعار إصلاح – شفافية – تغيير . كانت انطلاقة الحركة، ردة فعل طبيعية على تفشي ثقافة الشمولية والاستفراد والدكتاتورية الفردية التي كانت تنخر في جسم الحركة السياسية الكردية ، وجاء قرار الإعلان عنها في الرابع عشر من نيسان عام ٢٠١٠ تحدياً كبيراً محفوفاً بمخاطر جمّة في الانسجام مع الواقع بأدوات فكرية و ثقافية و سياسية منسجمة حوفق آليات تشاركية أكثر فعالية في التكييف مع المتغيرات الداخلية الوطنية والخارجية ،واستجابة للواقع الذي يعيشه شعبنا الكردي نتيجة السياسات الممنهجة التي مارست بحقه طوال عقود من الزمن ، لتتسم بذلك في التوافق و التلازم بين مسارين القومي الكردي والوطني السوري من أجل بناء دولة ديمقراطية تعددية علمانية اتحادية تلبي أهداف جميع مكونات الشعب السوري في العيش بحرية وكرامة وفق دستور عصري يعترف بالهوية القومية للشعب الكردي وثقافته وإرثه الحضاري في تأسيس الدولة السورية الحديثة .
مع إنطلاقة الثورة السورية ضد النظام السوري القمعي واستبداد أجهزته الأمنية ، كانت حركة الإصلاح الكردي من أولى السبّاقين للدعوة إلى توفير الحرية والكرامة والعدالة لكل السوريين، وطالبت بإلغاء كافة القوانين والتشريعات التي عطّلت الحياة السياسية العامة في البلاد منذ أن تولى حزب البعث السلطة ، ودعت إلى استئصال مكامن الفساد في أجهزة الدولة كافة ومحاسبة رموزه ، وإنهاء دور الأجهزة الأمنية القمعية وتدخلاتها في حياة المواطنين السوريين بكافة مكوناته ، لتنسجم رؤية الحركة بذلك وتلامس معاناة المتظاهرين السوريين ومأساتهم في ظل نظام حكم شمولي إقصائي استبدادي ، والتي كان للشعب الكردي في سوريا النصيب الأكبر من هذه السياسات والمشاريع الاستثنائية المنافية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية من خلال استهداف هويته القومية وثقافته و وجوده على أرضه التاريخية.
ادخل النظام السوري وأدواته البلاد في نفق مظلم لتمسكه بالخيارات الأمنية والعسكرية في معالجة القضايا الوطنية الحساسة منذ بداية الثورة السورية ، منتهجاً سياسة القتل والتدمير والتشريد الممنهج حتى امسى البلاد ساحة للفوضى وجذب لتدخلات قوى إقليمية ودولية ، وملاذاً خصباً للتنظيمات الجهادية الإرهابية وكل ذلك بهدف إجهاض الثورة السلميّة وتحريفها عن مسارها الطبيعي ، إلا انّ عزيمة السوريين بقواه السياسية والمدنية والثقافية والمجتمعية من جميع مكوناته كانت أقوى من كل المخططات والسياسات الراميّة للعودة بسوريا إلى نظام الحزب الواحد والاستبداد وتهميش دور الشعوب وقواها الوطنية الديمقراطية في بناء دولة القانون والعدالة والمساواة والكرامة لكل السوريين .
بعد مرور أكثر من إحدى عشرة عاماً على الصرخات الأولى للحرية والكرامة ، لايزال الحل السياسي متعثرا على الرغم من التوافق الدولي على إنهاء الأزمة عبر عملية سياسية متكاملة وفق القرار الأممي 2254 وبيان جنيف ١ ، ومازال تعنت النظام وحلفائه في إفشال كل المساعي الدولية لإنهاء معاناة السوريين يشكل عائقاً أمام وقف نزيف الدم السوري، و استنزاف مقومات الحياة فيها التي باتت ترهق كاهل الشعب السوري بجميع مكوناته، في ظل الحصار الاقتصادي الخانق، وانعدام فرص العمل، وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، وتفكك البنية التحتية جراء الحرب والتخريب التي طالها بسبب قصف النظام وعمليات العصابات الإرهابية ، وأمام هول الكارثة التي حلّت بالسوريين ، فإن المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى مدعو لممارسة دوره القانوني والأخلاقي في الضغط على النظام من أجل تنفيذ القرار الدولي الخاص بحل الأزمة السورية وفق الآلية الواردة فيه ، كما أنّ القوى الوطنية الديمقراطية والتي تهمها مصلحة الشعب السوري، وتؤمن بنظام حكم ديمقراطي عادل لسوريا مدنية تعددية لكافة أبنائها؛ مدعوّة أيضاً لمراجعة سياساتها الوطنية السابقة ، وتقييم علاقاتها الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة الشعب السوري بكافة مكوناته وليس جهة أو مكوّن بعينه ، وكذلك إعادة النظر في هيئتها التفاوضية والعمل على توسيعها لتضم كافة القوى الوطنية الفاعلة التي لها مصلحة في أمن واستقرار سوريا وحرية شعبها ، والسعي للتوافق على إنشاء جسم سياسي سوري وطني وفق ممكنات العمل السياسي المنسجم مع القرار الدولي ٢٢٥٤ ، انطلاقاً من حقيقة أنّ سورية دولة متعددة القوميات والأديان والطوائف، يعترف دستورها بكامل الحقوق القومية والسياسية والثقافية لجميع مكوناتها بالتساوي، كما ويستوجب الوقوف بجديّة وبروحٍ عالٍ من المسؤولية على جميع الممارسات والسياسات والأفكار الشوفينية والرؤى التي صدرت من قبل قوى وجهات تعتبر نفسها معارضة بحق الشعب الكردي وتحت مسميات وذرائع مختلفة خاصة بعد سيطرة الفصائل المسلحة التابعة لتركيا على عفرين وسري كانيه ( رأس العين) وكري سبي ( تل أبيض) ، وذلك لما ترتكب هذه الفصائل من جرائم وحشية لا أخلاقية بحق أبناء الشعب الكردي من قتل وتعذيب واختطاف واستيلاء على الممتلكات الخاصة وعمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي…
تجد حركة الإصلاح الكردي – سوريا نفسها ضمن المجلس الوطني الكردي ، لأنه يعبّر عن التطلعات الوطنية والقومية للشعب الكردي في سوريا، ويدافع عن خصوصيته وهويته وثقافته ضد جميع المحاولات الراميّة لاستهدافه داخلياً وخارجياً ، وتسعى الحركة في هذا الإطار، إلى الارتقاء بعمل المجلس نحو المؤسساتية والتشاركية العادلة ، واحترام وجهات النظر المختلفة من خلال تعزيز دوره وحضوره الجماهيري والتنظيمي باستيعابه لفعاليات وقوى وممثلي فئات المجتمع الكردي من المستقلين والشباب والمرأة بعيداً عن الاحتكار أو المحسوبيات السياسية.
تستكمل حركتنا في الرابع عشر من نيسان اثنتي عشرة سنة من عمرها ، حيث كانت مفعمة بالنشاط والحيوية رغم كل الظروف والصعاب التي مرّ بها رفاق الحركة ، الذين بذلوا جهودا كبيرة لنشر ثقافة الإصلاح ونكران الذات بين أبناء الشعب الكردي، وعملوا بكل وفاء واخلاص في السعي نحو توحيد الصف والطاقات الكردية، وطرحت من اجلهما مشاريع ورؤى بنّاءة تتلائم مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية بهدف التعبير عن تطلعات شعبنا في نيل حقوقه المشروعة ، كما تولي الحركة اهتماماً كبيراً بالموقف الكردي الموحد من خلال دعمها لاستمرار المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية ضمن مناخات إيجابية بناءة بغية الوصول إلى إتفاق سياسي شامل يضمن شراكة حقيقية بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية ومكونات المنطقة عموماً . كردستانياً ، فقد أولت الحركة اهتماماً بالغاً في مد جسور التواصل وبناء أفضل العلاقات مع الأشقاء الكردستانيين واحزابهم السياسية، وتأتي قيادة إقليم كردستان العراق ، وسيادة الرئيس مسعود بارزاني في المقدمة لدوره المثمّن عالياً في دعم ومساندة شعبنا و قضيته سياسياً وانسانياً في هذه المرحلة المصيرية التي يمر بها .
بهذه المناسبة ، لا يسعنا إلا أن نؤكد مجدداً على الالتزام بالمبادئ والأهداف التي انطلقت الحركة من أجلها في الدفاع عن حقوق الشعب الكردي في سوريا والقضايا الوطنية السورية عموماً بكل شفافية وتفاني ، والعمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية المناهضة للظلم والاستبداد لدحر التطرف والتعصب و الإرهاب وثقافة الاستبداد والحزب الواحد حتى تحقيق العدالة والديمقراطية والمساواة السياسية لجميع السوريين وفق القوانين والاعراف الدولية والقيم الإنسانية .
نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجميع رفاق الحركة في الداخل السوري وفي الشتات وأصدقائها ومناصري فكرها بمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشرة لانطلاقتها متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليهم خدمة لقضيتنا الوطنية والقومية .
*عاش الشعب الكردي و حقوقه المشروعة في سوريا مدنية ديمقراطية تعددية اتحادية
*نعم للإصلاح والشفافية والتغييرً
المنسقية العامة لحركة الاصلاح الكردي -سوريا
قامشلو – ١٣/٤/٢٠٢٢
