عقدت المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي- سوريا اجتماعها الدوري الاعتيادي بتاريخ 12 /تشرين الثاني /2022 في مدينة قامشلو، وناقشت المواضيع المدرجة في جدول أعمالها، بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الكرد وكردستان والحرية في سوريا.
في الوضع السياسي العام، تم استعراض آخر المستجدات على الساحة الدولية والاقليمية وانعكاساتها على المسألة السورية عموماً والقضية الكردية باعتبارها جزء حيوي وتشغل حيزاً مهماً من القضايا الوطنية الرئيسية في البلاد . حيث أكدت المنسقية العامة على أن القضية السورية باتت قضية دولية بامتياز، وأن أي حل لابدَّ أن يكون عبر توافق الدول المعنية بالملف السوري من خلال المسار السياسي في جنيف، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2254 . ورأى الاجتماع أن الوضع المأساوي الذي وصل إليه الشعب السوري بكافة مكوناته في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والأمني ، وتوغل النظام السوري في إجرامه بحق أبناء ثورة الحرية والكرامة، وتدميره لبنية الدولة السورية وضرب مرتكزاتها من جهة ، وقيام المجموعات المسلحة الجهادية وتنظيم داعش الإرهابي من انتهاكات وجرائم ضد أبناء هذا البلد من جهة أخرى ، لم تحثّ المجتمع الدولي على القيام بواجباته تجاه محنة هذا الشعب، وتدفعه نحو الإسراع في إيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة، وفي هذا السياق، دعت المنسقية العامة القوى الإقليمية والدولية وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا للضغط على النظام السوري للالتزام بتنفيذ استحقاقات العملية السياسية وفق القرارات الدولية ذات الشأن و بجميع سلاله .
أشارت المنسقية إلى أن مايعانيه ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية من تشتت وانحراف عن مساره السياسي والوطني في مواجهة الاستبداد والدفاع عن أهداف ثورة الشعب السوري بكافة مكوناته العرقية والدينية والاجتماعية والثقافية ، وعزوفه عن إجراء مراجعات شاملة لعمله وسياساته في المرحلة السابقة بما يتوافق مع تطلعات هذا الشعب، وعدم التزامه بالعهود والوثائق الموقعة بين مكوناته وتفعيلها، بغية البناء لشراكة حقيقية يضمن بناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية يقرّ دستورها بحقوق الشعب الكردي ويعترف بهويته القومية ، كان له الأثر البالغ في مسار توحيد صفوف المعارضة السورية، والتأقلم مع متغيرات السياسة الدولية ، وتجاذبات هذه القوى حول ملفات أخرى ساخنة في العالم .
أدان الاجتماع بشدّة هجوم جبهة النصرة الإرهابية على منطقة عفرين مؤخراً، ورأى أن هذا الهجوم يضيف حلقة أخرى الى حلقات الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يومياً بحق السكان الاصلاء في عفرين وسري كانيه ( راس العين) وكرى سبي ( تل أبيض) من قبل المجموعات المسلحة المدعومة تركياً، التي امتهنت السلب والنهب والإجرام بحق أبناء هذه المناطق منذ أن دنست أقدامهم هذه المدن ، وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بوقفها، والعمل على محاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة الدولية، وتسليم إدارة المنطقة لأهلها برعاية دولية، بهدف تأمين عودة آمنة وكريمة للاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية .
ناقش الإجتماع مطولاً الوضع العام في المناطق الكردية من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية، وتصاعد وتيرة الهجرة لأبناء المنطقة عموماً والكرد بشكل خاص، وفي هذا الجانب، حمّلت المنسقية العامة مسؤولية تردي هذه الأوضاع للتدخلات الإقليمية والدولية وسبل إدارتها للأزمة السورية وفق مصالحها، كما وقفت المنسقية مطولاً على أهمية انعقاد المؤتمر الوطني الكردي الرابع في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر بها المنطقة وشعبنا الكردي في سوريا ، وضرورة أن تكون نتائجه ملبية لطموحات شعبنا الكردي، ومنسجمة مع الوقائع والمتغيرات السياسية على الصعيد الوطني والمعارضة وتجاذبات القوى الإقليمية والدولية ، وأكد الإجتماع على ضرورة أن يكون هذا المؤتمر محطة وانطلاقة جديدة للعمل المؤسساتي التشاركي داخل المجلس ، ونقطة تحول نحو تقييم مجمل السياسات و مكامن الخلل في أدائه على الصعيد الجماهيري والسياسي والدبلوماسي ، وذلك باعتباره حاملاً للمشروع القومي الكردي في سوريا وجزء فعال من الحراك الوطني السوري المعارض . أدان الاجتماع الهجوم الأخير الذي قامت بها ما تسمى (منظمة الشبيبة الثورية) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بحق المجلس الوطني الكردي والاعتداء على بيوت وممتلكات قياداته وأنصاره ، وفي هذا الإطار، أكدت المنسقية العامة على أهمية استئناف المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية، برعاية أمريكية والإلتزام بوثيقة الضمانات الموقعة من قبل الخارجية الأمريكية وقائد قسد، لما فيها من خدمة للقضية الكردية، والشعب الكردي وأبناء المنطقة عموماً، ودرءاً للتبعات السلبية المترتبة على تدهور الوضع الأمني والاقتصادي على حياة المواطنين، ووقف نزيف الهجرة نحو الخارج .
عبرت المنسقية العامة عن تضامنها مع الشعوب الإيرانية وثورتها ضد نظام الملالي المستبد من أجل إيجاد نظام ديمقراطي يقر بالحقوق المشروعة للشعب الكردي وباقي الشعوب في الحياة الحرة الكريمة . كما أشادت المنسقية بنجاح المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة فخامة الرئيس مسعود البارزاني – قائد المشروع القومي ، معبرين عن تهانيهم بنجاح أعمال المؤتمر ، وما نتج عنه من توصيات ستخدم القضية الكردية والشعب الكردي والكردستاني .
ثمّن الإجتماع عالياً روح المسؤولية والحرص لدى الرفاق في تطوير وتعزيز دور الحركة سياسياً وتنظيمياً بين أوساط الشعب الكردي، وسعيهم الدؤوب لإيجاد أفضل السبل الممكنة لتتبوأ الحركة دورها وموقعها الريادي بين الجماهير والقوى السياسية والمجتمعية في الساحتين الكردية والوطنية السورية.
المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي -سوريا
قامشلو 12/تشرين الثاني 2022
