تم تأجيل المفاوضات المفترض حدوثها بين المعارضة السورية والنظام حتى قبل أن تبدأ بشكل فعلي ،و قد كان السبب الرئيسي تعنت النظام وعدم التزامه بما اتفق عليه مع القوى الدولية وتحديدا تطبيق البنود 12 و 13 من قرار مجلس الأمن 2254 المتعلق بالمساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة ،والإفراج عن المعتقلين وخاصة النساء والأطفال، وإيقاف الهجمات ضد المدنيين ورفع الحصار عنهم.
لاشك أن النظام السوري حضر إلى جنيف تحت ضغط حلفائه وخاصة روسيا، فهو غير مستعد لهكذا مفاوضات لطبيعته الاستبدادية والشمولية وهو يحاول منذ بداية الثورة قمعها عسكريا وبأشد الوسائل العنيفة من قتل وتهجير وتدمير.
كما أن عدم نجاح روسيا بإدخال بعض القوى والشخصيات المحسوبة عليها في وفد المعارضة أو حتى تشكيل وفد ثالث أدى إلى زيادة تعنت النظام في التهرب من هذه المفاوضات ، وبدلا من تطبيق البنود 12 و13 بوقف قتل المدنيين ،اشتد قصفها للمناطق المدنية مما أدى إلى استشهاد المئات منهم بصورة لم تحصل مسبقا وبالتالي لم يكن أمام المعارضة إلا أن تشترط تطبيق هذه البنود للبدء بالمفاوضات وهذا ما نراه موقفا صائبا.
كل ذلك أشار إلى أن لقاء جنيف هذا الذي استند إلى تفاهمات دولية وخاصة بين أمريكا وروسيا لم يكن قد نضج بعد وكان لابد من التحضير له بشكل أفضل. فالساحة السورية أصبحت ساحة حسابات دولية وإقليمية معقدة و ان أي سوء تقدير للحل سيزيد المسألة تعقيدا و لن يدفع ثمن ذلك سوى الشعب السوري بكافة مكوناته.
وعلى الرغم من تشكيك البعض بعدم وجود تمثيل للكرد في هذه المباحثات ، إلا أن المجلس الوطني الكردي في سوريا كان حاضرا منذ البداية كجزء من الائتلاف الوطني السوري من خلال ممثليه في هذا الائتلاف رغم ملاحظاتنا بأن هذا التمثيل لم يكن منصفا وسوف يتم تداركه من خلال المشاركة الفعالة في اللجان الاستشارية المتعددة، وهذا الحضور كان نتيجة طبيعية لوقوفه منذ بداية الثورة مع الشعب السوري وثورته ضد الاستبداد ولصواب رؤيته السياسية بخلاف قوى أخرى لم تقف مع الثورة السورية منذ البداية وهي الآن تدفع ثمن رؤيتها السياسية الخاطئة التي كانت سببا لشق الصف الكردي.
من غير الواضح أن كانت أطراف الصراع ستعود إلى المفاوضات المزمع عقدها مجددا في 25 شباط 2016 ، إلا أننا في المجلس الوطني الكردي في سوريا نرى أن المفاوضات مرحلة هامة من مراحل الصراع وهي ضرورية ونتيجة للصراع العسكري وموازية له لعدم قدرة أي طرف على الحسم العسكري.
ولهذا نطالب القوى الدولية المتنفذة في هذا الصراع وتحديدا أمريكا وروسيا بالتحضير بشكل أفضل لجولة المفاوضات القادمة لإنجاحها حتى تنتهي مأساة الشعب السوري، و وضع حد لما يتم من تدمير و قتل و تهجير ممنهج يقوم به نظام لا يفهم سوى لغة القتل ، كما أن التذكير بإعادة تأهيله تحت أي ظرف كان لا يمكن قبوله من قبل الشعب السوري بل يجب تطبيق بيان جنيف ـ 1 والقرار الدولي 2118 لعام 2012 والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات والذي يعتبر المدخل الأساسي لأي حل سياسي في سوريا.
المجلس الوطني الكردي في سوريا
وفد جنيف
4/2/2016
