أربع قضايا عالقة بعد سحب السلاح من إدلب

قبل يومين من انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق الروسي – التركي في شأن مدينة إدلب (شمال غربي سورية)، أعلنت أنقرة انتهاء الفصائل المسلحة من سحب سلاحها الثقيلة من المنطقة العازلة، فيما أشادت موسكو بالجهود التركية، مؤكدة أن «الأجواء تغيّرت نحو الأفضل». رغم ذلك، علمت «الحياة» ان إشكالات، في مقدمها مصير المقاتلين الأجانب، تُبحث على طاولة محادثات روسية – تركية.

وكانت وكالة «الأناضول» التركية نقلت عن مصادر في المعارضة تأكيدها أن الفصائل «سحبت أمس أسلحتها الثقيلة كافة من خطوط الجبهة مع قوات النظام» السوري. وقالت: «عملوا خلال الأيام الماضية وطوال ليل الأحد – الأثنين على سحب الأسلحة الثقيلة، كالمدافع ومنصات إطلاق صواريخ غراد، وقذائف الهاون وقذائف صاروخية متوسطة المدى».

 

في المقابل، تمسك نائب وزير خارجيتها سيرغي فيرشينين بعودة إدلب في نهاية المطاف إلى سيطرة الحكومة السورية، مؤكداً أن اتفاق روسيا وتركيا حول إدلب «يتم تنفيذه، والأجواء تغيّرت إلى الأفضل». وقال: «نعتبر أن هذا الاتفاق أصبح علامة فارقة، ويجري تنفيذه. الأجواء تغيّرت للأفضل، هناك إمكانية ليس فقط للحد من معاناة الناس في سورية، وأساساً في أدلب، حيث يتحكم الإرهابيون حرفياً بكل حركة للسكان المدنيين، ما يخلق ظروفاً لا تطاق بالنسبة اليهم، لكن عموماً، سمح الاتفاق بتهيئة الظروف لتكثيف العملية السياسية»

في المقابل، أكدت مصادر في المعارضة السورية أن موسكو وأنقرة تواصلان البحث في أربع قضايا رئيسة لتنفيذ الاتفاق المبرم في 17 الشهر الماضي

وقال مصدر قيادي في الجيش السوري الحر إن «إستكمال سحب الأسلحة قبل الوقت المحدد لا يعني أن الاتفاق سيُنفذ بسلاسة إلى النهاية».

وأشار إلى أهمية «إيجاد حل لتحديد مصير المقاتلين الأجانب الذين يمثلون قلقاً لتركيا لسببين، الأول التخوّف من أن يعطلوا الاتفاق في مرحلة ما، والثاني إمكان تسربهم إلى تركيا من دون انتقالهم إلى بلدهم الأصلي أو بلد ثالث، ما قد يدخل تركيا في دوامة عنف لا تريدها». وذكر المصدر أن الحل يكمن في «استكمال بحث الموضوع على مستوى استخباري روسي – تركي – إيراني ومع البلدان التي يتحدر منها الإرهابيون، وإستمرار العمليات الدقيقة لإنهاء الرافضين للحلول التي تطرح عليهم، والمصرين على البقاء في إدلب». ورجح أن «مهلة 15 الشهر الجاري غير كافية لحل هذه القضية المعقدة».

الحياة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*