عقدت المنسقية العامة لحركتنا ( حركة الاصلاح الكردي – سوريا ) اجتماعها الاعتيادي بحضور ممثلي الحركة بالمجالس المحلية للمجلس الوطني الكردي ومكتبها الاعلامي بتاريخ ١٣ ايار ٢٠١٦ وفي البداية وقف الحضور دقيقة صمت حدادا على ارواح الشهداء الكرد والثورة السورية ومن ثم بحثوا في نقاط جدول العمل :
– على صعيد الوضع المتأزم في عموم انحاء البلاد فقد اكد الاجتماع على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بتنفيذ القرارات ذات الصلة بايجاد حل سياسي في سوريا من شانه وقف الدمارالمستمر ونزيف الدم والنزوح الداخلي واللجوء الى دول الجوار من خلال وقف الاقتتال والتشدد في فرض الهدنة وايصال المساعدات الانسانية وبشكل خاص للمناطق المحاصرة والافراج عن المعتقلين والمخطوفين والاستمرار في جولة جديدة من المفاوضات بغية الاسراع بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة تحكم بمبادئ فوق دستورية لحين وضع دستور توافقي دائم وفي هذا السياق فان من المهم تضمين الوثائق المقدمة للحل في جنيف حول مبادئ الحكم الاساسية بندا يقر الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي في سوريا وحقوقه القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية وهو ما لم يحصل حتى الان علاوة على اهمية ابقاء المجال للحورات حول الشكل الانسب للدولة اللامركزية في سوريا بما يضمن حقوق المكونات العرقية وتحقيق حياديتها وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن بعضها وعدم القطع باشكال محددة مثل “اللامركزية الادارية ” وفي هذا المجال فقد طالب الاجتماع ممثلي المجلس الوطني الكردي بالائتلاف وبالهيئة العليا للتفاوض لممارسة دورهم لتحقيق رؤية المجلس للحل السياسي والقضية الكردية في البلاد كما يترتب على الائتلاف تنفيذ التزاماته بهذا الصدد ……..
– ثمن الاجتماع التوافق الروسي الامريكي بادراج محافظة الحسكة في عداد المناطق المحاصرة ووجوب ايصال المساعدات الانسانية لهاعلى ان تنطبق هذه الحالة على عفرين وكوباني دون التقليل من ايلاء الاهتمام لكل المناطق السورية ولاسيما الاكثر حاجة وتضررا
– ناقش الاجتماع اداء المجلس الوطني الكردي في المرحلة السابقة بدءا من دورته الجديدة في بداية العام الجاري وجوانب القصور الذي اعترى بعض اعماله واكد على التمسك بالنظام الاساسي وعدم تجاوزه تحت اي ذريعة ومبرر وبذل الجهود لتعميق العلاقات الديمقراطية والمؤسساتية بين صفوفه والتحضير لعقد المؤتمر الوطني الكردي الرابع في موعده المقرر وايجاد اليات عمل تنظيمي افضل للمجلس الوطني الكردي الذي سينبثق عنه ويخلق البيئة المناسبة لبناء التنظيم المؤسسساتي الديمقراطي اللامركزي
– ناقش الاجتماع الاوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنون في كل المجالات وان من الاهمية السعي عبر القنوات المتاحة لتنفيذ بنود القرار الدولي ٢٢٥٤ في هذا المجال اما في المناطق الكردية فان احياء اتفاقية دهوك وتحقيق الشراكة الفعلية والمتساوية بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي بات من الاولويات سواء لتحقيق وحدة الموقف السياسي او لادارة معبر سيمالكا للاغراض الانسانية والتجارية للتخفيف من معاناة الاهالي ويقع على عاتق تف دم المسؤولية الكاملة باغلاقه لانها تسببت في وقف العمل باتفاقية دهوك وفرضت سيطرتها بشكل احادي على المعبر
– استعرض الاجتماع وضع الحركة بعد ست سنوات على انطلاقتها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلاد وتجاوزها للعديد من العقبات التي اعترضت مسيرتها بفضل الجهود المبذولة من قبل كوادرها واكد على تعميم ونشر ثقافة الاصلاح والتغيير عبر الوسائل المتاحة في اوساط الشعب الكردي ونبذ المركزية والفردية والشخصنة واعلاء شعاراتها الثلاثة ( اصلاح – شفافية – تغيير ) واتخذت القرارات والتوصيات اللازمة بهذا الشان كي تبقى الحركة نمطا سياسيا وفكريا وثقافيا …. تشخص مكامن الخطأ وتوجه الانتقادات بغية التصويب والبناء المنسقية العامة لحركة الاصلاح الكردي – سوريا
١٥ ايار/2016
